• نلفت الانتباه الي الايضاح رقم (32) في القوائم المالية والذي أشار الى وجود دعوى قضائية من الشركة ضد فرع وزراه البيئة والمياه والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب الغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من اجمالي المساحة التي قامت بإحيائها وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض البالغة 116 مليون متر مربع. مع الإشارة الى انه عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظرا لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الايجار التي ابرمتها الشركة والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركة ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة الا عند الفصل النهائي في الدعوى، وقد صدر بتاريخ 30 مارس 2021م حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم في القضية المقامة من شركة القصيم القابضة للاستثمار ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة ان سبب رفض الدعوى يرجع الى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وان المختص هو لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة. قامت الشركة باستلام الحكم والاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم 446/1442 في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم وحدد موعد الجلسة الأولى بتاريخ 31 أغسطس 2021م.

وبتاريخ 18 مايو 2021م ورد للشركة خطاب من وزراه البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص ارض شرى والذى تأمل فيه الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بإحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث ان هناك دعوى قائمة مقامة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تطالب فيها الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ 14 يوليو 2021م. وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم حكما يقضي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة في الدعوى المقيدة برقم (٢٢٨) لعام ١٤٤٢هـ، القاضي بـعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعها عن إحالة تظلم شركة القصيم القابضة للاستثمار عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المخصصة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور وقد تم استلام الحكم في تاريخ03/03/ 1443هـ وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ 14 يوليو 2021م. وبتاريخ07/02/ 1444هـ طلبت المحكمة الإدارية العليا من المدعى عليها استكمال البيانات والوثائق خلال 30 يوم وقد تم تحديد موعد للدعوى لدى محكمه الاستئناف بتاريخ09/14/ 1444هـ. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الامر.