‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏التصرفات‏

نمو - السوق الموازية


نمو - السوق الموازية

سوق موازي يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علما بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط

الأهداف الرئيسة لإنشاء نمو – السوق الموازية:

  1. مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال
  2. زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية

الخصائص الرئيسة:

  1. سوق بمعايير ومتطلبات أكثر مرونة
  2. الاستثمار في نمو - السوق الموازية مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين
  3. إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد أخذ الموافقات من الجهات التنظيمية

معايير الطرح والإدراج في نمو - السوق الموازية

نمو - السوق الموازية المعايير
ملف الطرح متطلبات طرح وإدراج أكثر مرونة يتم تقديمها لهيئة السوق المالية و تداول السعودية
عملية الطرح والإدراج مرونة في إجراءات الطرح والإدراج
الإفصاحات المالية  
  • متطلبات إفصاح أكثر مرونة (من حيث المدة) مقارنة بالسوق الرئيسية، وذلك من خلال:
    1. الإفصاح عن البيانات المالية النصف سنوية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوم من نهاية الفترة
    2. الإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة
الإفصاح عن التغييرات الجوهرية كما هو مطبق بالسوق الرئيسية

متطلبات الطرح والإدراج في نمو – السوق الموازية:

تتم عملية الطرح والإدراج وفقاً للشروط أدناه:

  • يجب أن يكون المصدر شركة مساهمة.
  • يشترط في الأسهم موضوع طلب الإدراج في السوق الموازية أن يكون لها سيولة كافية، حسب الآتي:
  1. أن لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً عند الإدراج. 
  2. طرح 20% على الأقل من الأسهم لتكون مملوكة من قبل الجمهور، أو بإمكان الجهة المصدرة إدراج ما قيمته 30 مليون ريال سعودي كحد أدنى لقيمة الأسهم المدرجة، أيهما أقل.
  • نشاط تشغيلي رئيسي لمدة سنة على الأقل.
  • تعيين مستشار مالي إلزامي، تعيين مستشار قانوني اختياري.
  • قوائم وتقارير مالية سنوية مدققة للشركة.
  • قوائم مالية نصف سنوية مراجعة.
  • الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
  • لا يوجد متطلب لربحية الشركة.
  • حظر لبيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج.
  • أن تكون القيمة السوقية للشركة 10 مليون ريال كحد أدنى.

أهم الفروقات بين السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية

  السوق الرئيسية نمو – السوق الموازية
الحد الأدنى للقيمة السوقية 300 مليون ريال 10 مليون ريال
% المطروح 30% على الأقل
  • 20% على الأقل من الأسهم المصدرة
  • أو 30 مليون ريال سعودي كحد أدنى لقيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور عند الإدراج
المساهمين 200 مساهم على الأقل 50 مساهم على الأقل
الإلتزامات المستمرة متطلبات الإفصاح المعتادة
  • الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من نهاية الفترة
  • الإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة
متطلبات إفصاح أكثر مرونة (من حيث المدة) مقارنة بالسوق الرئيسية، وذلك من خلال:
  • الإفصاح عن البيانات المالية النصف سنوية* خلال مدة لا تتجاوز 45 يوم من نهاية الفترة
  • الإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة
حدود التذبذب السعرية اليومية

حدود التذبذب السعرية اليومية تساوي %30± بناءً على سعر الإغلاق او سعر الادراج لأول يوم تداول، وذلك خلال الثلاثة أيام الأولى من إدراج كل من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة.

ابتداءً من اليوم الرابع، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى %10±.

حدود التذبذب السعرية اليومية تساوي %30± بناءا على سعر الإغلاق او سعر الادراج لأول يوم تداول وذلك على كل الأوراق المالية المدرجة.
حدود الثابتة للتذبذب السعري

حدود الثابتة للتذبذب السعري تساوي %10± وذلك خلال الثلاثة أيام الأولى من إدراج كل من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة.


ابتداءً من اليوم الرابع، سيتم إلغاء تطبيق الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

الحدود الثابتة للتذبذب السعري تساوي %10± وذلك على كل الأوراق المالية المدرجة وبشكل مستمر.

من يمكنه الاستثمار في نمو – السوق الموازية (المستثمرين المؤهلين)؟

بما أن نمو – السوق الموازية مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين، يجب على الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية تحديد المستثمرين المؤهلين للاستثمار في هذا السوق. وفيما يلي الجهات التي يمكنها الاستثمار في نمو- السوق الموازية:

  1. مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
  2. عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
  3. حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع
  4. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
  5. الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  6. صناديق الاستثمار.
  7. الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
  8. المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
  9. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
  10. أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
  • أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
  •  أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي. 
  • أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.
  • أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
  • أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا

       11. أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
 

الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في نمو- السوق الموازية:

  1.  مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة
  2. مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له
  3. شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع على أن يكون مرخصاً له أو مؤسساً في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة           
  4. شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة، ويكون مقيماً في إحدى هذه الدول، ويستوفي أياً من المعايير الآتية:
  • أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية
  • أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي
  • أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل "الهيئة"  "CME-1"
  • أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دولياً.

عملية التسجيل:

لفتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي غير مقيم يجب أن يقدم جميع الوثائق المطلوبة إلى الشخص المرخص له المختار للمراجعة والموافقة عليها.

الانتقال من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية:

 عند رغبة الشركة الانتقال من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية يجب عليها استيفاء المتطلبات التالية:
  1. تقديم الطلب بعد مضي سنتين من إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
  2. استيفاء جميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، باستثناء القيمة السوقية، حيث أن الحد الأنى لمتوسط القيمة السوقية الإجمالية خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب هو 200 مليون ريال سعودي.
  3. الإفصاح للجمهور قبل تقديم الطلب عن تقرير مجلس الإدارة مشتملاً على المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة. 
  4. الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة على الانتقال إلى السوق الرئيسية والإفصاح عنها للجمهور قبل بدء جلسة التداول التي تلي صدور الموافقة.
  5. الإعلان للجمهور عند تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية.

معايير التأكد من توافر سيولة كافية للأسهم محل طلب انتقال الشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية والتي يجب استيفاؤها جميعاً من قبل جميع الشركات المدرجة حالياً في السوق الموازية للانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وذلك على النحو الآتي:

التسلسل المعايير الوصف
1 المعيار الأول: يجب على المصدر عند تقديم طلب الانتقال استيفاء إحدى الشرائح التالية:
  ‌أ) الشريحة الأولى: في حال كان لدى المصدر عدد 200 مساهم وأكثر من المساهمين من فئة الجمهور فيجب ألا تتجاوز ملكية أعلى 25 مساهم من فئة الجمهور ما نسبته 50% أو أكثر من الأسهم المملوكة للجمهور.
  ‌ب) الشريحة الثانية: في حال كان لدى المصدر عدد 300 مساهم وأكثر من المساهمين من فئة الجمهور فيجب ألا تتجاوز ملكية أعلى 20 مساهم من فئة الجمهور ما نسبته 50% أو أكثر من الأسهم المملوكة للجمهور.
  ‌ج) الشريحة الثالثة: ) في حال كان لدى المصدر عدد 400مساهم وأكثر من المساهمين من فئة الجمهور فيجب ألا تتجاوز ملكية أعلى 15 مساهم من فئة الجمهور ما نسبته 50% أو أكثر من الأسهم المملوكة للجمهور.
  ‌د) الشريحة الرابعة: ) أن يكون لدى المصدر عدد 600 مساهم وأكثر من المساهمين من فئة الجمهور.
2 المعيار الثاني: يجب ألا يقل مجموع عدد الأسهم المملوكة للمساهمين من فئة الجمهور عن مليون سهم وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 30% عند تقديم طلب الانتقال.
3 المعيار الثالث: لأغراض تطبيق المعايير أعلاه، يجب أن يمتلك المساهم من فئة الجمهور 100 سهم وأكثر من رأس مال المصدر عند تقديم طلب الانتقال.


بعد الإعلان عن موافقة السوق على انتقال أسهم الشركة إلى السوق الرئيسية، تقوم السوق بإيقاف تداول أسهم الشركة لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول إلى حين اكتمال إجراءات الانتقال، ثم يتم تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية.

 

الإدراج المباشر في نمو - السوق الموازية:

 تداول السعودية تعتبر أول الأسواق الخليجية التي تسمح بالإدراج المباشر. حيث أن السماح بالإدراج المباشر يُمكّن الشركة من الإدراج مباشرة في تداول السعودية من غير عملية الاكتتاب سواء للمستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد. ومن خلاله ستتمكن الشركة من بيع الحد الأدنى المطلوب للسيولة في السوق المالية خلال مدة لا تزيد عن 12 شهر من تاريخ الإدراج،
على الشركات الراغبة بالإدراج المباشر استيفاء الشروط التالية:
 
  1. استيفاء جميع متطلبات الإدراج المباشر في نمو - السوق الموازية والمنصوص عليها في قواعد الإدراج.
  2. تعين مستشار مالي لتقديم المشورة إلى المصدر حول تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية المفروضة على الشركات المدرجة في السوق الموازية.

 

المعايير الإضافية التي يجب على المصدر استيفاءها وذلك للتأكد من توافر سيولة كافية للأسهم موضوع طلب الإدراج المباشر في السوق الموازية وفقًا للفقرة (ج) من المادة الثالثة والأربعون من قواعد الإدراج:

التسلسل المعايير الوصف
1 المعيار الأول: يجب على المصدر استيفاء هذا المعيار من خلال إحدى الشرائح التالية
  ‌أ) الشريحة الأولى:
(في حال كان عدد المساهمين من فئة الجمهور أقل من 300 مساهم)
أن لا يسيطر أعلى 20 مساهم من فئة المساهمين المصنفين كجمهور على أكثر من 50% من الأسهم المملوكة للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر.
لأغراض تطبيق هذا المعيار، يعد المساهم من فئة الجمهور ممن يمتلك 100 سهم أو أكثر.
  ‌ب) الشريحة الثانية:
(في حال كان عدد المساهمين من فئة الجمهور أقل من 600 وأعلى من 300 مساهم)
أن لا يسيطر أعلى 15 مساهم من فئة المساهمين المصنفين كجمهور على أكثر من 50 % من الأسهم المملوكة للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر.
لأغراض تطبيق هذا المعيار، يعد المساهم من فئة الجمهور ممن يمتلك 100 سهم وأكثر.
  ‌ج) الشريحة الثالثة: (في حال كان عدد المساهمين من فئة الجمهور أعلى من 600 مساهم) أن لا يسيطر أعلى 10 مساهمين من فئة المساهمين المصنفين كجمهور على أكثر من 50% من الأسهم المملوكة للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر.
لأغراض تطبيق هذا المعيار، يعد المساهم من فئة الجمهور ممن يمتلك 100 سهم وأكثر.
  ‌د) الشريحة الرابعة: (في حال سبق للمصدر عمل طرح خاص) أن لا يسيطر أعلى 10 مساهمين من فئة المساهمين المصنفين كجمهور على أكثر من 50% من الأسهم المملوكة للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر في حال سبق للمصدر عمل طرح خاص وقدم ما يثبت ذلك.
لأغراض تطبيق هذا المعيار، يعد المساهم من فئة الجمهور ممن يمتلك 100 سهم وأكثر.
2 المعيار الثاني: عدم احتساب ملكية أعضاء لجنة المراجعة وتابعيهم من الأسهم المملوكة للجمهور لاستيفاء متطلبات السيولة.
3 المعيار الثالث: إقرار إفصاح من قبل مساهمين المصدر يبين عدم وجود تصرف بالاتفاق وفق الشرائح الموضحة أعلاه.