ملف الشركة

نبذة عن نشاط الشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (1010237601) صادر بمدينة الرياض بتاريخ 16/08/1428ه (الموافق 29/08/2007م)، والترخيص الصناعي رقم (431102115491) وتاريخ 20/09/1428ه (الموافق 02/10/2007م) صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية لمصنع قمة السعودية لإنتاج حبيبات البلاستيك، ورخصة بيئية للتشغيل (فئة أولى) رقم خ م /4365/1442ه وتاريخ 26/06/1442ه (الموافق 08/02/2021م) صادر من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ورخصة تشغيل رقم (5751442319013812) صادرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن). وتتثمل أغراض الشركة كما في نظامها الأساسي فيما يلي: الزراعة والحراجة وصيد الأسماك. التعدين واستغلال المحاجر. إمدادات الكهرباء والغاز، والبخار، وتكييف، والهواء. إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. التشييد. تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المحركات ذات المركبات والدراجات النارية. النقل والتخزين. أنشطة خدمات الإقامة والطعام. المعلومات والاتصالات. الأنشطة العقارية. الأنشطة العلمية والتقنية. أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم. التعليم. أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أنشطة الخدمات الأخرى. وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري فيما يلي: البيع بالجملة للمواد البلاستيكية الأولية والمطاط والألياف الصناعة. البيع بالتجزئة لسكراب مواد البناء، يشمل (تجارة الحديد الخردة). البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية. بيع الأدوات والمواد البلاستيكية (بما فيها الأكياس). ويتمثل نشاط الشركة الفعلي كما في شراء مختلف مخلفات البلاستيك والمطاط من عدة مصادر مختلفة مثل شركات البتروكيماويات والشركات المنتجة للمنتجات البلاستيكية والمطاطية النهائية وكذلك المخلفات البلدية ثم إعادة تدويرها لإنتاج حبيبات البلاستيك. وكذلك تقوم الشركة بإنتاج شمع البولي ايثيلين المعالج باستخدام أحدث التقنيات، وتقوم الشركة بتسويق وبيع منتجات الشركة المختلفة في عدة دول مختلفة في آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما تقوم الشركة بشراء المواد البلاستيكية وإعادة بيعها في السوق المحلي. ولا تمارس الشركة أنشطتها إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها الأنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية ولازالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول

نبذة عن تاريخ الشركة

تأسست شركة قمة السعودية للتجارة ( الشركة أو المُصدر أو قمة السعودية) كمؤسسة فردية تملكها السيدة نوف منيف مناحي القحطاني بموجب السجل التجاري رقم (1010237601) صادر بمدينة الرياض بتاريخ 16/08/1428ه (الموافق 29/08/2007م) برأسمال قدره خمسة وعشرين ألف (25,000) ريال سعودي. بتاريخ 18/10/1433هـ (الموافق 05/09/2012م) تم تحويل المؤسسة الفردية وفرعها المقيد باسم مصنع قمة السعودية لإنتاج حبيبات البلاستيك وبرأسمال يبلغ مائة ألف (100,000) ريال سعودي مقسمة إلى مائة (100) حصة عينية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل، وتبلغ قيمة كل حصة ألف (1,000) ريال حيث تم تقييم صافي أصول المؤسسة وفرعها بمبلغ مائة ألف (100,000) ريال سعودي وبتاريخ 03/12/1440ه (الموافق 04/08/2019م) تم زيادة رأسمال الشركة إلى مليون (1,000,000) ريال سعودي مقسم إلى مائة (100) حصة عينية ونقدية متساوية القيمة ومدفوعة بالكامل، وتم تعديل قيمة الحصة من ألف (1,000) ريال سعودي إلى عشرة الأف (10,000) ريال سعودي، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة تسعمائة ألف (900,000) ريال من خلال تحويل كامل المبلغ من حساب الأرباح المحتجزة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018م إلى حساب رأس المال. وبتاريخ 16/05/1443هـ (الموافق 20/12/2021م) تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأسمال الشركة إلى أربعين مليون (40,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى أربعة مليون (4,000,000) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة تسعة وثلاثين مليون (39,000,000) ريال سعودي عن طريق تقديم السيد: عبد الله محمد عبيد العجمي عقار مقيم بالقيمة السوقية العادلة طبقا لتقرير المقيم المرخص والمعتمد بمبلغ تسعة مليون وتسعمائة وسبعة وخمسين ألف وثمانمائة وتسعة وثلاثين (9,957,839) ريال سعودي كحصة عينية في رأسمال الشركة، تحويل مبلغ وقدره تسعة وعشرين مليون واثنين وأربعين ألف ومائة وواحد وستين (29,042,161) ريال سعودي من حساب الأرباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2020م، وقد تم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (775) وتاريخ 16/05/1443هـ (الموافق 20/12/2021م)، والقرار الوزاري رقم (784) وتاريخ 19/05/1443هـ (الموافق 23/12/2021م).

النظام الأساسي للشركة

انقر هنا

ملف الأسهم

قيود الاستثمار

لا يوجد قيود على أسهم الشركة حسب ما ورد في كلا من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الاجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقا للنظام الاساس للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الاشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة.