IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان تذكيري من شركة أكوا باور عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | إعلان تذكيري من شركة أكوا باور ("الشركة") عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة. |
تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة | 1447-01-11 الموافق 2025-07-06 |
تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية | 1447-01-18 الموافق 2025-07-13 |
تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة | 1447-01-21 الموافق 2025-07-16 |
معلومات اضافية | ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بتاريخ 05/01/1447ه (الموافق 30/06/2025م). كما تنوّه الشركة على ضرورة قيام المساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين الراغبين في تداول حقوق الأولوية أو الاكتتاب بالأسهم الجديدة بالتواصل مع شركة الوساطة المالية التي يتعاملون معها لمعرفة الساعات التي يُمكن خلالها إدخال الأوامر لتداول حقوق الأولوية أو الاكتتاب بالأسهم الجديدة. يرجى من المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ حتى لا يتعرضوا لاحتمالية انخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب. بالإمكان الحصول على نسخة من نشرة الإصدار النهائية عبر الرابط الآتي: https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/Acwa_Power_ar.pdf تؤكد الشركة على أهمية قراءة نشرة الإصدار بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو الأسهم الجديدة. وللاستفسار يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني الآتي: ir@acwapower.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق