يسر شركة المنجم للأغذية أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي ستبدأ بتاريخ 15 فبراير 2025م، ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 14 فبراير 2029م، علمًا بأن الترشح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقًا للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحته التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة من قبل الجمعية العامة (مرفق).
على السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقًا للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.
سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقًا وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
نوع دورة المجلس
دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة
2025-02-15
تاريخ نهاية الدورة
2029-02-14
عدد الاعضاء
6
تاريخ فتح باب الترشح
1446-03-28 الموافق 2024-10-01
تاريخ انتهاء باب الترشح
1446-04-28 الموافق 2024-10-31
طريقة استلام طلبات الترشيح
سيتم أستلام طلبات الترشح ومرفقاته اللازمة وأي استفسارات أخرى عبر البريد الالكتروني التالي:
IR@almunajemfoods.com
سياسة و معايير الترشح
يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الادارة. على أن تتوفر في المرشّح شروط العضوية لمجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وشروط ومعايير العضوية وفقاً لسياسة معايير اختيار عضوية مجلس الإدارة (مرفق)، مع استكمال المتطلبات الآتية:
-تقديم نموذج إخطار برغبة المرشح بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة باللغة العربية والانجليزية. (مرفق)
- تقديم نموذج رقم (1) ونموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية باللغة العربية والانجليزية. (مرفق)
-ارفاق جميع المستندات المتعلقة بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق