IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان الشركة العربية للتعهدات الفنية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن الشركة العربية للتعهدات الفنية عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسملة مبلغ 50,000,000 ريال (خمسون مليون ريال سعودي) من حساب الأرباح المبقاة. |
تاريخ اجتماع مجلس الإدارة | 1445-11-22 الموافق 2024-05-30 |
رأس المال قبل الزيادة | 500,000,000 ريال سعودي |
رأس المال بعد الزيادة | 550,000,000 ريال سعودي |
نسبة الزيادة في رأس المال | % 10 |
عدد الاسهم قبل الزيادة | 50000000 |
عدد الاسهم بعد الزيادة | 55000000 |
اسباب الزيادة | التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية. |
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم | سهم واحد لكل 10 أسهم مملوكة للمساهمين. |
طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة | ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 50,000,000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة. |
تاريخ الاحقية | ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. |
كسور الأسهم | في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. |
الموافقات | تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق