IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | قرر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) بالتمرير بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م، بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة 600 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة ومنح 1.50 سهم لكل سهم يملكها المساهم وقت الاستحقاق. تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة. |
تاريخ اجتماع المجلس | 1444-10-21 الموافق 2023-05-11 |
رأس المال قبل الزيادة | 400,000,000 ريال سعودي |
رأس المال بعد الزيادة | 1,000,000,000 ريال سعودي |
نسبة الزيادة في رأس المال | % 150 |
عدد الاسهم قبل الزيادة | 40000000 |
عدد الاسهم بعد الزيادة | 100000000 |
اسباب الزيادة | تدعيم قاعدة رأس المال ممايساهم في دعم خطط الشركة الاستراتيجية والتوسعية من خلال مواصلة تقديم الحلول التأمينية لعملاء الشركة من الافراد والشركات وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. |
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم | منح 1.50 سهم لكل سهم |
طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة | ستكون الزيادة من خلال رسملة 600,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة. |
تاريخ الاحقية | تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق |
كسور الأسهم | في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. |
الموافقات | تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق