IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتاعلان شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | قرر مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (بوبا العربية) بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 25%، عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة مبلغ 300 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح 1 سهم مقابل كل 4 أسهم قائمة. |
تاريخ اجتماع المجلس | 1443-11-13 الموافق 2022-06-12 |
رأس المال قبل الزيادة | 1,200,000,000 ريال سعودي |
رأس المال بعد الزيادة | 1,500,000,000 ريال سعودي |
نسبة الزيادة في رأس المال | % 25 |
عدد الاسهم قبل الزيادة | 120000000 |
عدد الاسهم بعد الزيادة | 150000000 |
اسباب الزيادة | تعزز هذه الزيادة رغبة الشركة في تعزيز وتقوية قاعدة رأس المال لتمكنها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة ودعم أعمال التوسع المخطط لها خلال الأعوام القادمة. |
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم | منح 1 سهم لكل 4 أسهم |
طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة | ستستخدم الشركة 300 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة. |
تاريخ الاحقية | تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية لبوبا العربية (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. |
كسور الأسهم | في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم. |
الموافقات | تود الشركة أن تلفت انتباه المساهمين الكرام إلى أن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق