IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2024م
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن قرار مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الأول من العام 2024م |
تاريخ قرار مجلس الإدارة | 1445-12-25 الموافق 2024-07-01 |
اجمالي المبلغ الموزع | 377,400,000 ريال سعودي |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 754,800,000 سهم |
حصة السهم من التوزيع | 0.5 ريال |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 5 |
تاريخ الأحقية | 1445-12-28 الموافق 2024-07-04 |
تاريخ التوزيع | 1446-01-16 الموافق 2024-07-22 |
اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار | لا ينطبق |
معلومات اضافية | وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة. وتود الشركة أن تلفت عناية السادة المساهمين غير المقيمين بأن التوزيعات النقدية تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابهم البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. وعليه تؤكد الشركة على السادة المستثمرين غير المقيمين ممن لديهم إعفاءات ضريبية على توزيعات الأرباح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التواصل مع الشركة خلال 5 خمسة ايام تقويمية من تاريخ الاستحقاق وتزويد الشركة بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي. ولمزيد من الاستفسارات، يمكنكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق نقاط التواصل التالية: فاكس رقم 0112792523 - هاتف 0112792522 تحويلة 301 أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@siig.com.sa |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق