IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن انتهاء طرح إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)
بند | توضيح |
---|---|
نوع الإصدار | صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) |
مقدمة | يسر شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن تعلن عن الإغلاق الناجح لإصدارها الثالث عشر من الصكوك الاسلامية. ويعتبر هذا الاصدار الشريحة التاسعة لبرنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته 2.25 مليار ريال سعودي (600 مليون دولار أمريكي). تم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 وأغلق في نفس اليوم. ومدة الاستحقاق على فترة خمس سنوات بمعدل ربح قدره 8 ٪ سنويا. تلقى الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في الأسواق الاقليمية والدولية حيث وصل دفتر الطلبات إلى 6.15 مليار ريال سعودي (1.64 مليار دولار أمريكي) وقد عيّنت شركة دار الأركان كل من بنك أبوظبي التجاري، الخير كابيتال (دبي)، الريان للاستثمار، بنك دبي التجاري، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول ، جي بي مورجان ، بنك المشرق ، مصرف الشارقة الإسلامي ، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة لإدارة إصدار الشريحة التاسعة. |
نوع الإصدار | صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) |
قيمة الطرح | 2.25 مليار ريال سعودي (600 مليون دولار أمريكي) |
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 3,000 |
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200,000 دولار أمريكي |
عائد (الصك/ السند) | 8% سنوياً |
مدة استحقاق (الصك/ السند) | 25 فبراير 2029 |
شروط أحقية الاسترداد | الاسترداد الكامل عند الاستحقاق |
معلومات اضافية | ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) فى لندن ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق