IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
تعلن شركة أموال المالية عن نتائج عملية الطرح العام والتخصيص لشركة أصول وبخيت الاستثمارية في السوق الموازية "نمو"
بند | توضيح |
---|---|
تفاصيل الإعلان | تعلن شركة أموال المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة أصول وبخيت الاستثمارية في السوق الموازية "نمو"، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب لعدد مليون وخمسمائة ألف (1,500,000) سهماً عادياً تمثل نسبة (25%) من أسهم الشركة قبل الطرح وزيادة رأس المال ونسبة (18.519%) من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال. حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة وبسعر خمسة وأربعون (45) ريالاً سعودياً وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد لعملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب. ملخص نتائج عملية الطرح العام للمستثمرين المؤهلين: 1) النطاق السعري لعملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب: سبعة وثلاثون إلى خمسة وأربعون (37-45) ريالاً سعودياً للسهم الواحد. 2) السعر النهائي للطرح: خمسة وأربعون (45) ريالاً سعودياً للسهم الواحد. 3) عدد الأسهم المطروحة: (1,500,000) سهم تمثل نسبة (25%) من أسهم الشركة قبل الطرح وزيادة رأس المال ونسبة (18.519%) من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال. 4) نسبة التغطية على السعر النهائي للطرح: 305% واستناداً لنتائج عملية الطرح والتغطية، فقد تم التخصيص وفق ما يلي: 1) تخصيص ما نسبته 90% من الأسهم المطروحة للمستثمرين المؤهلين من فئة المؤسسات وتخصيص 10% للمستثمرين المؤهلين من فئة الأفراد. 2) تخصيص عدد 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب. 3) تخصيص الأسهم المتبقية للمستثمرين المؤهلين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتاحة للتخصيص في كل فئة على حدة. هذا وسيتم رد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه يوم الخميس 11 ربيع الثاني 1445هـ (الموافق 26 أكتوبر 2023م). كما وستقوم شركة أموال المالية باستكمال الإجراءات اللازمة مع شركة تداول السعودية "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو". |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق