IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يعلن البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك وذلك بمنح سهم واحد تقريباً لكل سهم واحد مملوك. |
تاريخ اجتماع مجلس الإدارة | 1445-11-22 الموافق 2024-05-30 |
رأس المال قبل الزيادة | 12,053,571,670 ريال سعودي |
رأس المال بعد الزيادة | 25,000,000,000 ريال سعودي |
نسبة الزيادة في رأس المال | % 107.41 |
عدد الاسهم قبل الزيادة | 1205357167 |
عدد الاسهم بعد الزيادة | 2500000000 |
اسباب الزيادة | تهدف هذه التوصية إلى تعزيز مكانة البنك المالية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. |
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم | 1 سهم لكل 1 سهم مملوك تقريباً. |
طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة | ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 12,946,428,330 ريال سعودي من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي. |
تاريخ الاحقية | ستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية (والذي سيم تحديده لاحقاً). |
كسور الأسهم | في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. |
الموافقات | تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة. تجدر الإشارة بأنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق