IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان شركة المملكة القابضة عن شراء أسهم بقيمة 1,685,868,750 ريال سعودي (449,565,000 دولار أمريكي) في سيتي جروب (Citi Group) من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة المملكة القابضة عن شراء الأسهم التي يتملكها رئيس مجلس إدارة الشركة، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، في سيتي جروب (Citi Group) بقيمة إجمالية تبلغ 1,685,868,750 ريال سعودي (449,565,000 دولار أمريكي) |
تفاصيل الصفقة | تم شراء أسهم من طرف ذو علاقة بقيمة إجمالية تبلغ 1,685,868,750 ريال سعودي (449,565,000 دولار أمريكي) في سيتي جروب (Citi Group) لترتفع بذلك حصة شركة المملكة القابضة في سيتي جروب (Citi Group) من 1.63% إلى 2.2% |
قيمة الصفقة | 1,685,868,750 ريال سعودي (449,565,000 دولار أمريكي) |
شروط الصفقة | لا يوجد |
اطراف الصفقة | 1- صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة 2- شركة المملكة القابضة |
طريقة تمويل الصفقة | مصادر الشركة الداخلية |
تاريخ إبرام الصفقة | 1445-05-14 الموافق 2023-11-28 |
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | قطاع البنوك والخدمات المالية |
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | سيتي جروب (Citi Group) شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك. يمكن العثور على نتائجها المالية للسنوات الثلاث الأخيرة عن طريق الرابط: https://www.citigroup.com/global/investors/annual-reports-and-proxy-statements |
اسباب الصفقة | تم إبرام هذه الصفقة كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية |
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | شركة المملكة القابضة هي شركة استثمارية قابضة وتعد هذه الصفقة ضمن نشاط أعمالها الطبيعي. |
أطراف ذات علاقة | صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة |
معلومات اضافية | لا يوجد |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق