IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان شركة شلفا لإدارة المرافق عن توقيع عقد مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتضامن
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة شلفا لإدارة المرافق عن توقيع عقد مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتضامن مع مؤسسة شلفا العالمية للحراسة الأمنية وذلك لقيامهم بتنفيذ مشروع تأمين الحراسات الأمنية للمقرات الرئيسية والمدن السكنية والمكاتب الإدارية بالمنافذ والفروع في عدة مواقع في انحاء المملكة العربية السعودية التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك |
تاريخ اعلان الترسية | 1446-11-23 الموافق 2025-05-21 |
موضوع العقد | القيام بتنفيذ مشروع تأمين الحراسات الأمنية للمقرات الرئيسية والمدن السكنية والمكاتب الإدارية بالمنافذ والفروع في عدة مواقع في انحاء المملكة العربية السعودية التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك |
الجهة التي تم توقيع العقد معها | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك |
تاريخ توقيع العقد | 1446-11-23 الموافق 2025-05-21 |
قيمة العقد | 35,387,243.4 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة. وستكون حصة شركة شلفا لإدارة المرافق ٥٠٪ منها |
تفاصيل العقد | 1- تنفيذ مشروع تأمين الحراسات الأمنية للمقرات الرئيسية والمدن السكنية والمكاتب الإدارية بالمنافذ والفروع في عدة مواقع في انحاء المملكة العربية السعودية التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك . 2- تكون نسبة الشراكة في المشروع بنسب متساوية بمقدار (50%) لكل طرف من الأطراف المتضامنة من قيمة اجمالي العقد وذلك بعد سداد كافة الالتزامات والحقوق المالية للعمالة والموردين والجهات الحكومية بما يخص العقد. |
مدة العقد | 12 شهر ميلادي |
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها | من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج خلال النصف الثاني من عام 2025م |
أطراف ذات علاقة | رئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالله محمد البراهيم نائب رئيس مجلس الادارة السيد / فهد محمد البراهيم . مصلحة غير مباشرة كونهما تربطهم صلة قرابة بمالك مؤسسة شلفا العالمية للحراسة الأمنية |
معلومات اضافية | تؤكد الشركة بان العقد ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم يتم منح اي مزايا تفضيلية |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق