IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
يعلن بنك الرياض عن عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت الخاصة به بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي والمستحقة في عام 2030
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر بنك الرياض أن يعلن عن عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي والمستحقة في عام 2030م ("الصكوك")، بالكامل، بقيمتها الإسمية (100% من سعر الإصدار) وذلك بنهاية السنة الخامسة (5) (25 فبراير 2025). تم إصدار الصكوك في 25 فبراير 2020 بقيمة اجمالية قدرها 1,500,000,000 دولار أمريكي وعمر استحقاق فعلي مدته (عشرة) سنوات تستحق في 25 فبراير 2030م ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن لبنك الرياض أن يطلب من شركة صكوك الرياض المحدودة بصفتها المصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ 25 فبراير 2025. وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص. سيتم دفع مبلغ الاسترداد مع أي توزيع دوري مستحق ولكن غير مدفوع من قٍبل أو نيابة عن شركة الرياض صكوك المحدودة في 25 فبراير 2025 لحاملي الصكوك المعنيين وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك. |
نوع الإصدار | صكوك دولية من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي. |
قيمة (الصكوك / السندات) المستردة | 1,500,000,000 دولار أمريكي |
نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي | % 100 |
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة | 7,500 (على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي) |
تاريخ الإصدار | 1441-07-01 الموافق 2020-02-25 |
تاريخ توقف تداولها | تاريخ استرداد الصكوك: 26/08/1446هـ (الموافق 25/02/2025م) |
القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد | 200,000 دولار أمريكي |
قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد | 0 |
تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) | 1446-08-26 الموافق 2025-02-25 |
اسم الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الإتصال | لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: هاتف: 0114013030 تحويله رقم (3502) خلال ساعات العمل بريد الكتروني: Investor.relations@riyadbank.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق