IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
يعلن بنك الجزيرة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يعلن بنك الجزيرة عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 12 شعبان 1446ه الموافق 11 فبراير 2025م بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي وجزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم. |
تاريخ اجتماع مجلس الإدارة | 1446-08-12 الموافق 2025-02-11 |
رأس المال قبل الزيادة | 10,250,000,000 ريال سعودي |
رأس المال بعد الزيادة | 12,812,500,000 ريال سعودي |
نسبة الزيادة في رأس المال | % 25 |
عدد الاسهم قبل الزيادة | 1025000000 |
عدد الاسهم بعد الزيادة | 1281250000 |
اسباب الزيادة | تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيساهم في تمكين البنك من تحقيق أهدافه الاستراتيجية. |
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم | 1 سهم لكل 4 أسهم. |
طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة | ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 2,562,500,000 ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي وحساب الأرباح المبقاة بنسب متساوية. |
تاريخ الاحقية | ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً. |
كسور الأسهم | في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. |
الموافقات | تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق