IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
يعلن بنك الجزيرة عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | بالإشارة إلى إعلان بنك الجزيرة ("البنك") المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25/06/1446هـ (الموافق26/12/2024م) عن بدء طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي ("الصكوك") بموجب برنامج صكوك الشريحة الأولى بقيمة 5,000,000,000 ريال سعودي من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية. يُعلن البنك عن انتهاء طرح الصكوك، وتمت تسوية الصكوك بتاريخ 15/07/1446هـ (الموافق 15/01/2025م). |
نوع الإصدار | طرح خاص لصكوك إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي. |
قيمة الطرح | 1,000,000,000 ريال سعودي |
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 1,000 صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). |
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 1,000,000 ريال سعودي. |
عائد (الصك/ السند) | 6.30 % ثابت سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 15/07/1446هـ (الموافق15/01/2025م). وسيكون أول إعادة تعيين لعائد الصك في تاريخ 11/09/1451هـ (الموافق15/01/2030م) ("التاريخ الأول لإعادة التعيين")، وبعد ذلك سيتم إعادة تعيين عائد الصك كل خمس سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة التعيين على النحو المفصل في الشروط النهائية المطبقة. |
مدة استحقاق (الصك/ السند) | لا يوجد تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في التاريخ الأول لإعادة التعيين أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام). |
شروط أحقية الاسترداد | تكون الصكوك مستمرة مع حقوق استرداد في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك. |
معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وسيعلن البنك لمساهميه الكرام عن أية تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق