• إرتفاع تكلفة المبيعات بسبب الزيادة كمية المبيعات.

• إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لزيادة تكاليف الموظفين.

• ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الخسائر هو زيادة الإيرادات

• الزيادة في تكلفة التمويل تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بمعدل الفائدة الفعلي على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

• الزيادة في الإيرادات الأخرى تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 الخاص بإطفاء منح قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

• إرتفاع تكلفة المبيعات بسبب زيادة الكميات المنتجه و ارتفاع اسعار المواد الخام .

• إرتفاع مصروفات البيع والتسويق بسبب الزيادة في الكميات و إرتفاع اسعار الشحن.

• إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لزيادة تكاليف الموظفين و ارتفاع الاستهلاك.

• السبب الرئيسي للزيادة في صافي الخسارة هو الزيادة في تكاليف التمويل، بينما في الربع الثاني هوعكس انخفاض قيمة المصانع والآلات والمعدات.

• الزيادة في تكلفة التمويل تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بمعدل الفائدة الفعلي على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

• الزيادة في الإيرادات الأخرى تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بإطفاء منح قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

• انخفاض في كميات المبيعات المنتجات و بالاضافة الي الانخفاض في متوسط أسعار بيع منتجات النهائية .

• انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض كمية المبيعات.

• إرتفاع مصروفات البيع والتسويق بسبب إرتفاع اسعار الشحن وبالرغم من انخفاض كمية المبيعات.

• إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لزيادة رسوم الترخيص ببرنامج الشركة اس .اية بي و رسوم التدقيق .

• ويعود السبب الرئيسي الي الانخفاض صافي الخسارة هو عكس انخفاض قيمة المصانع والآلات والمعدات.

• الزيادة في تكلفة التمويل تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بمعدل الفائدة الفعلي على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

• الزيادة في الإيرادات الأخرى تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بإطفاء منح قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

1. تضمنت قائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل الأخر الأولية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عكس خسائر هبوط في قيمة الممتلكات ، الآلات والمعدات بمبلغ 81 مليون ريال سعودي. بلغ الهبوط المتراكم كما هو مبين في الايضاح (5) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة 574 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2024م (31 ديسمبر 2023م: 655 مليون ريال سعودي) ، وكما في 30 سبتمبر 2024 بلغ رصيد الممتلكات والآلات والمعدات بقائمة المركز المالي الأولية الموحدة الموجزة 615 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2023: 573 مليون ريال سعودي). ولم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وملائمة لاستكمال فحصنا بشأن القيمة الدفترية والمبلغ الممكن استرداده لهذا البند ، بسبب عدم توفر معلومات كاملة فى الوقت الراهن، وخاصة الأدلة المؤيدة لأساس الإدارة المستخدم في توقعات المعلومات المالية المستقبلية ، ولم يتم تأييد استفساراتنا حول كيفية دعم الأداء الحالي للشركة لعكس خسائر الهبوط وأيضاً بعض العوامل المستخدمة في التقييم.

2. كما في 30 سبتمبر 2024م، لم تلتزم احدى الشركات التابعة للمجموعة " شركة الجبيل للصناعات الكيمياوية" بمتطلبات تعهدات القرض فيما يتعلق بقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي بالجزء طويل الأجل بقيمة 218 مليون ريال سعودي واستمرت في عرض القرض طويل الأجل ضمن المطلوبات غير متداولة في قائمة المركز المالي الأولية الموحدة الموجزة كما في 30 سبتمبر 2024م. ونتج عن ذلك زيادة في قيمة المطلوبات غير المتداولة بمبلغ 218 مليون ريال سعودي وانخفاض في قيمة المطلوبات المتداولة بنفس المبلغ.

لو تم تزويدنا بكامل المتطلبات مع المعلومات والتفسيرات اللازمة التي طلبناها وأكملنا فحصنا لتلك الحسابات للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م ، لربما كانت ستنمو إلي علمنا امور قد تشير إلى أنه كان من الضروري إجراء تعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر2024م.

الاستنتاج المتحفظ

باستثناء التأثير والتعديلات المحتملة على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة التي كان من الممكن أن نعلمها لولا الحالة الموضحة في اساس الاستنتاج المتحفظ رقم (1) أعلاه، وبشرط قيام الادارة بإعادة تصنيف التزامات القروض على النحو المبين في التحفظ رقم (2) أعلاه، وبناء على فحصنا، لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة غير ُمعدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة 34 "التقرير المالي الأولى" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (2-4) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة والذي يشير إلى أن المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 283 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2023م: 200 مليون ريال سعودي). بالإضافة إلى ذلك، تخلفت المجموعة عن سداد أقساط صندوق التنمية الصناعى السعودى البالغة 142 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، حققت المجموعة تدفقات نقدية تشغيلية سلبية بلغت 14 مليون ريال سعودي (30 سبتمبر 2023م: 7 مليون ريال سعودي"موجبة") وتكبدت خسارة تشغيلية بقيمة 91 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2024م (التسعة اشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2023م: 83 مليون ريال سعودي). بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم المجموعة بالتعهدات المالية لقروضها. تعمل المجموعة على إعادة هيكلة قروضها. وإن الإدارة واثقة من أن المجموعة ستنجح في نهاية المطاف في إعادة هيكلة قرض صندوق التنمية الصناعى السعودى وحل الاخلال. أعدت إدارة الشركة خطة عمل لدعم استمرارية المجموعة لمدة تزيد عن 12 شهرا وأعدت القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة علي أساس الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

أمر آخر:

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م من قبل مراجع آخر و الذى أصدر رأيا غير معدل بشأن تلك القوائم المالية بتاريخ 17 رمضان 1445 هـ (الموافق 27 مارس 2024م). كما تم فحص القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م من قبل مراجع آخر الذي أصدر تقرير فحص غير معدل بشأن تلك القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة بتاريخ 24 ربيع الثاني 1445 هـ (الموافق 8 نوفمبر 2023م).