IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتاعلان شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | قرر مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني بتاريخ 1445/01/19 الموافق 2023/08/06، بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 11.11% عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة 50 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة ومنح سهم واحد لكل تسعة أسهم يملكها المساهمون وقت الاستحقاق. تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة. |
تاريخ اجتماع المجلس | 1445-01-19 الموافق 2023-08-06 |
رأس المال قبل الزيادة | 450,000,000 ريال سعودي |
رأس المال بعد الزيادة | 500,000,000 ريال سعودي |
نسبة الزيادة في رأس المال | % 11.11 |
عدد الاسهم قبل الزيادة | 45000000 |
عدد الاسهم بعد الزيادة | 50000000 |
اسباب الزيادة | دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة |
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم | منح سهم واحد مقابل كل 9 أسهم يملكها المساهمون وقت الاستحقاق |
طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة | ستتم الزيادة من خلال رسملة 50,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة. |
تاريخ الاحقية | تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق |
كسور الأسهم | في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. |
الموافقات | تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق