IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتتعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن توصية مجلس ادارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م.
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م. |
تاريخ توصية مجلس الإدارة | 1445-09-06 الموافق 2024-03-16 |
اجمالي المبلغ الموزع | 44,250,000 ريال سعودي. |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 59,000,000 سهم |
حصة السهم من التوزيع | 0,75 ريال سعودي |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 7.5 |
تاريخ الأحقية | ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا. |
تاريخ التوزيع | سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً وذلك بعد موافقة الجمعية العامة على توصية مجلس الادارة. |
اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار | لا ينطبق |
معلومات اضافية | نود ان نلفت انتباه السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، وتخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية. وسيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين. على البريد الالكتروني: shareholders@saic.com.sa أو : هاتف رقم ـ: 0114789840 فاكس رقم ـ: 0114776193 |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق