IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتإعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن صدور قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22 ذي القعدة 1444هـ الموافق 11 يونيو 2023م بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسملة مبلغ 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين. |
تاريخ اجتماع المجلس | 1444-11-22 الموافق 2023-06-11 |
رأس المال قبل الزيادة | 200,000,000 |
رأس المال بعد الزيادة | 300,000,000 |
نسبة الزيادة في رأس المال | % 50 |
عدد الاسهم قبل الزيادة | 20000000 |
عدد الاسهم بعد الزيادة | 30000000 |
اسباب الزيادة | تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة والتأكيد على ملاءة الشركة المالية وقوة مركزها المالي. |
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم | سهم لكل سهمين مملوكين |
طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة | ستكون الزيادة من خلال رسملة 100,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة. |
تاريخ الاحقية | سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقًا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. |
كسور الأسهم | في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم. |
الموافقات | تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق