IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتاعلان شركة الراشد للصناعة عن آخر التطورات لـ إعلان الشركة السابق عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31-12-2023م على موقع تداول
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | بالإشارة إلى إعلان شركة الراشد للصناعة على موقع تداول بتاريخ 1445/09/21 هـ الموافق 2024/03/31م عن عدم تمكنها من نشر النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2023م، والاعلان الالحاقي في 1445/09/23 هـ الموافق 2024/04/02م الذي يفيد بأن الشركة ستقوم بالإعلان عن تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهرى و أى تطورات جوهرية بخصوص ذلك الشأن فى حينه ، وعليه تود شركة الراشد للصناعة أن تعلن لمساهميها الكرام أن أعمال المراجعة للنتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 2023-12-31م لا تزال قائمة وفي مراحلها الأخيرة وتعمل إدارة الشركة على نشر القوائم المالية خلال المهلة الاضافية المحددة والتي تنتهي في 6 مايو 2024م |
الحدث الذي سبق إعلانه | إعلان الشركة السابق عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31-12-2023م على موقع تداول |
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1445-09-21 الموافق 2024-03-31 |
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | تود شركة الراشد للصناعة أن تعلن لمساهميها الكرام أن أعمال المراجعة للنتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 2023-12-31م لا تزال قائمة وفي مراحلها الأخيرة وتعمل إدارة الشركة على نشر القوائم المالية خلال المهلة الاضافية المحددة والتي تنتهي في 6 مايو 2024م |
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد. |
معلومات اضافية | سوف يتم تطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-10-2019) بتاريخ 24-05-1440هـ الموافق 30-01-2019م والمعلن عنها على موقع (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019م. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق