مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن إضافة الأوراق المالية لشركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي

أخبار ذات صلة

• هيئة السوق المالية تعتمد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة

  اعتمد مجلس هيئة السوق المالية حزمة من التحسينات لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال إجراء تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. وتهدف التعديلات التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين. وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، وذلك عبر مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق، إلى جانب تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يوماً من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية. وسعياً إلى توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، اشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري. كما جاء من بين التعديلات التي أقرها مجلس الهيئة، السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً في حال صدورها عن مُصدرين من داخل المملكة، وذلك لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، إذ سيتمكن مدير الصندوق العام بموجب هذا المشروع من الاكتتاب مع عدد أكبر من مُصدري أدوات الدين، بعد إلغاء الشروط المفروضة عليهم وفق لائحة صناديق الاستثمار. كما شملت التعديلات إلزام مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد، وألا تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة ما نسبته (25%) من صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك للحد من المخاطر وزيادة تنوع محفظة الصندوق. وألزمت التعديلات مدراء الصناديق العامة التي تستثمر في أدوات الدين بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق في البيان ربع السنوي للصندوق، وذلك لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين في تلك الصناديق. وعلى مستوى متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة في الصناديق الخاصة والأجنبية، فقد تم اعتماد تعديل متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة، سعياً إلى تعزيز حماية المستثمرين، وذلك بإضافة حكم يقضي بألا تتجاوز الاشتراكات النقدية في الصندوق الخاص من المستثمرين لفئة عملاء التجزئة ما نسبته (50%) من إجمالي الاشتراكات النقدية في الصندوق عند طرح وحداته، وفي حالة الصناديق الخاصة المغلقة، يجب ألا يؤدي نقل ملكية وحدات الصندوق -في جميع الأحوال- إلى تجاوز ملكية المشتركين مقابل حق نقدي من فئة عملاء التجزئة ما نسبته (50%) من إجمالي قيمة وحدات الصندوق. كما تمت إضافة حكم يقضي بألا تتجاوز الاشتراكات النقدية من المستثمرين في المملكة من فئة عملاء التجزئة ما نسبته (50%) من إجمالي الاشتراكات النقدية في الصندوق عند طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي، وفي حالة الصناديق الأجنبية المغلقة، فإنه يجب ألا يؤدي نقل ملكية الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق -في جميع الأحوال- إلى تجاوز ملكية المشتركين في المملكة مقابل حق نقدي من فئة عملاء التجزئة ما نسبته (50%) من إجمالي قيمة الأوراق المالية للصندوق. كما اشتملت التعديلات على السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقاً لاشتراطات محددة، بما يمكن العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية. ويتزامن اعتماد هذه التعديلات مع موافقة هيئة السوق المالية خلال العام الماضي (2024م) على طرح (44) صندوقاً استثمارياً جديداً، توزعت على فئات متنوعة تشمل (15) صندوق أسهم، و (5) صناديق أسواق نقد، و(7) صناديق وقفية، و(4) صناديق مؤشرات متداولة، إضافة إلى صناديق عقارية وصناديق متخصصة أخرى. وقد استحوذت صناديق الاستثمار على الجزء الأكبر من الأصول المدارة، بعد ارتفاعها إلى نحو 700 مليار ريال بنهاية العام 2024م، بنسبة نمو بلغت 25.2% مقارنةً بالعام 2023م. وجاء قرار مجلس الهيئة باعتماد هذه التعديلات بعد دراسة مستفيضة للأحكام التنظيمية التي تم تعديلها، وذلك من خلال ثلاث مبادرات مستقلة، تناولت كل مبادرة منها جزءاً من التعديلات، والتي تم نشرها تباعاً لاستطلاع مرئيات العموم في ثلاث مناسبات ابتداءً من يونيو 2024 و أكتوبر 2024 فيما تم نشر الاستطلاع الثالث في فبراير 2025، قبل أن يتم اعتماد التعديلات كاملة في المشاريع الثلاثة. ويمكن الاطلاع على لائحة صناديق الاستثمار المُعدّلة، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المُعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة، من خلال الروابط الآتية: لائحة صناديق الاستثمار لائحة صناديق الاستثمار العقاري قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

  ٠٩/٠٧/٢٠٢٥ ١٩:٥٤:٢٦

• الترخيص لشركة صكوك المالية في ممارسة نشاط الترتيب واستيفائها لمتطلبات بدء ممارسة العمل

  بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة صكوك المالية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارسته بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 17/09/1446هـ الموافق 17/03/2025م.

  ٠٨/٠٧/٢٠٢٥ ١٩:١٩:٠٨

• الترخيص لشركة كادا للإستثمار في ممارسة نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية، واستيفائها لمتطلبات بدء ممارسة العمل.

  بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة كادا للإستثمار متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارستها بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 6/8/1446هـ الموافق 05/02/2025م.

  ٠٨/٠٧/٢٠٢٥ ١٩:١٥:٠٠

• هيئة السوق المالية تعتمد الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم أجنبية

  اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها المالية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها. وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف إتاحة ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في سوق أجنبية، بما يسهم في تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إلى جانب زيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات في السوق المالية، وتنويع المنتجات الاستثمارية. ووفقاً لما أُقر في الإطار التنظيمي فإن الهيئة ستتيح للشركات الأجنبية إمكانية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد حصولها على الموافقة. ووفقاً للإطار التنظيمي المعتمد، فإن متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع ستماثل متطلبات تسجيل وطرح الأسهم المعمول بها حالياً في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، كما سيخضع مصدر شهادات الإيداع السعودية لذات الالتزامات المستمرة التي تنطبق على الشركة الأجنبية التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج مع مراعاة بعض الاستثناءات. وكانت هيئة السوق المالية في عام 2020م قد سمحت للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية بإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية، وذلك بهدف تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، لتقرر الآن إتاحة طرح شهادات الإيداع للشركات الأجنبية مقابل أسهمها المصدرة في سوق أجنبية. يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله. ويمكن الاطلاع على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة، من خلال الروابط الآتية: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها كما تجدر الإشارة إلى أنه وفي ضوء اعتماد الإطار التنظيمي، أعلنت شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن نشر اعتماد قواعد وإجراءات السوق المعدلة. ويمكن الاطلاع على القواعد من خلال الرابط الآتي: قواعد وإجراءات السوق المعدلة

  ٠٧/٠٧/٢٠٢٥ ١٨:١٣:٤٨

• الترخيص لشركة أصول وبخيت الاستثمارية في ممارسة نشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية، واستيفائها لمتطلبات بدء ممارسة العمل

  بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 06/02/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة أصول وبخيت الاستثمارية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارسته بموجب موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ 18/04/1445هـ الموافق 02/11/2023م.

  ٠٧/٠٧/٢٠٢٥ ١٧:٥٨:٢١