شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة دار المركبة لتأجير السيارات

أخبار ذات صلة

• هيئة السوق المالية: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي بمخالفة نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم بدفع 8.9 ملايين ريال وسجن 3 مدانين

  تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر. ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يوماً. أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية "الشركة"، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات "الشركة" في فترة لاحقة)، وكذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، مما أدى إلى تضخيم ايرادات "الشركة"، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريال، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30/06/2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30/09/2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات "الشركة" في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة "للشركة"، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية "للشركة" تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة. وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها (550) ألف ريال على كل من: حاتم بن حمد السحيباني، وعبدالله بن عبدالعزيز المشعل، وسلمان بن محمد السحيباني، وأحمد بن محمد العريني، ومحمد بن عزام الشويعر، وتغريم كل من: محمود محمد متولي، وشركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل بمبلغ (650) ألف ريال على كل منهما، وتغريم أحمد بن حسن البنا أحمد (750) ألف ريال وسجنه لمدة (6) أشهر، وإلزام حازم بن فهد الدوسري بدفع غرامة مالية قدرها (1.1) مليون ريال وسجنه لمدة (6) أشهر. وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب. من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن المخالفة محل الإدانة في قرار لجنة الاستئناف القطعي الأول، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، فيما يحق للمتضرر من المخالفات التي تم إدانة المخالفين بها في القرار القطعي الثاني، التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق التقدم لدى لجنة الفصل في كلا القرارين تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين في القرار الجزائي بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابطين التالية: إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار الأول) اضغط هنا إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار الثاني) اضغط هنا

  ١٣/٠٣/٢٠٢٥ ٢٣:٤٦:١٩

• هيئة السوق المالية: إدانة شركة استثمارية وثلاثة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 10 ملايين ريال وسجن أحد المدانين 90 يوماً

  تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد شركة استثمارية وثلاثة مدانين، وذلك لمخالفة اثنين من المدانين الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، ومخالفة الشركة الاستثمارية للمادة (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، ومخالفتها والمدان الثالث المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم الشركة والمدانين الثلاثة (4.1) ملايين ريال، وإلزام المدانين الاثنين في القرار الأول ومستثمرين آخرين بدفع 5.91 ملايين ريال، وسجن أحد المدانين 90 يوماً. ووفقاً لقراري لجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي الأول قد صدر بإدانة كل من عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد، وناصر بن عبدالعزيز بن ناصر التركي، وذلك لقيامهما بالانفراد والاشتراك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر أسهم الشركات، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر وحدات الصناديق، ثم إدخال أوامر بيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهما على أسهم الشركات ووحدات الصناديق التالية: شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، وشركة المصافي العربية السعودية (المصافي)، وشركة الكابلات السعودية (الكابلات السعودية)، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، والشركة السعودية لصناعة الورق (صناعة الورق)، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف) - (أرتيكس للاستثمار الصناعي)، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، وشركة الكثيري القابضة (الكثيري)، وشركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي)، ومجموعة أنعام الدولية القابضة (أنعام القابضة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، والشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، وشركة ثمار التنمية القابضة (ثمار)، ومجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، وصندوق الجزيرة ريت (الجزيرة ريت)، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية (التطويرية الغذائية)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)، والشركة العالمية للتأمين التعاوني (العالمية) - (ليفا للتأمين)، والشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية)، وشركة الإنماء طوكيو مارين (الإنماء طوكيو م)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 02/04/2019م وحتى تاريخ 18/10/2022م، أثناء تداولهما من خلال محافظهما الاستثمارية ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين والتي يديرها عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الرشيد، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، حيث فرضت غرامة على المدان عبدالرحمن بن صالح الرشيد قدرها (1.675) مليون ريال، وألزمته بدفع (1.252) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، و(2.261) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظتين الاستثماريتين لابنيه القاصرين، كما فرضت غرامة على المدان ناصر بن عبدالعزيز التركي قدرها (230) ألف ريال، وإلزامه بدفع (538) ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وإلزام المستثمرين الآخرين بدفع (1.864) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عبدالرحمن بن صالح الرشيد. أما في القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة كل من شركة معنا للاستثمار، وفيصل بن سعد بن مبارك آل قرنين الدوسري -بصفته رئيساً لمجلس إدارتها- وذلك لقيامهما بممارسة أعمال الأوراق المالية والمتمثلة في نشاطي (التعامل) و(الترتيب)، وقيام الشركة بالإعلان عن ذلك، من خلال إبرام اتفاقيات مع شركة (عشرين ستين الزراعية) ومؤسسة (متقن التوصيل لنقل الطرود)، تضمّنت التزام شركة معنا للاستثمار بإدارة الاكتتاب في أسهمهما بعد تحويل الشكل القانوني لهما، وإنهاء إجراءات زيادة رأس المال، وتعهدها بإحضار المستثمرين، والاجتماع مع طالبي الاكتتاب، وجمع أموال المكتتبين، واستلام مبالغ مالية مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث فرضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية غرامتين مالية على الشركة بإجمالي (1.5) مليون ريال، وغرامة مالية قدرها (750) ألف ريال على المدان فيصل بن سعد الدوسري، إضافة إلى سجنه لمدة 90 يوماً. وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب. من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل القرار الأول، التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، أما من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في القرار الثاني في شأن هذه المخالفات، فإن له الحق في إقامة دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق التقدم بالدعاوى الفردية أو الجماعية في كلا القرارين، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين في القرارين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات القطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابطين التالية: إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار الأول) اضغط هنا إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار الثاني) اضغط هنا

  ١٣/٠٣/٢٠٢٥ ٢٣:٣٤:٥٢

• تعلن شركة تداول السعودية عن إنهاء اتفاقية صناعة السوق لشركة الأهلي المالية على شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (6017)

  تعلن شركة تداول السعودية عن موافقتها على طلب شركة الأهلي المالية لإنهاء نشاط صناعة السوق لسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (6017)، وذلك بتاريخ 12/03/2025.

  ١٣/٠٣/٢٠٢٥ ١٦:١٣:٠٦

• إعلان من تداول السعودية بشأن إدراج "الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي"

  تعلن تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين 17/09/1446 هـ الموافق 17/03/2025م برمز تداول 2287 وبالرمز الدولي SA1690P13NH3 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. حيث أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. للاطلاع على نشرة إصدار " الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي " يرجى (الضغط هنا).

  ١٣/٠٣/٢٠٢٥ ٠٨:١٠:٥٩

• شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تعلن عن إضافة الأوراق المالية للشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي

  تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي، هذا اليوم الخميس 13/09/1446هـ الموافق 13/03/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

  ١٣/٠٣/٢٠٢٥ ٠٨:٠٣:١٢