إعلان تداول السعودية بشأن إجازة اليوم الوطني

أخبار ذات صلة

• إعلان تداول السعودية بشأن إجازة اليوم الوطني

  يسر شركة تداول السعودية أن تهنئكم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ونود إفادتكم بأن إجازة اليوم الوطني ستكون يوم الثلاثاء 01/04/1447هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 23/09/2025م. وعليه: - ينتهي التداول بنهاية يوم الاثنين 30/03/1447هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2025/09/22م. - يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 02/04/1447هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2025/09/24م.

  ٠٩/٠٩/٢٠٢٥ ١٥:٣٣:١٩

• شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تعلن عن إضافة الأوراق المالية لشركة دار الماجد العقارية

  تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة دار الماجد العقارية، هذا اليوم الثلاثاء 17/03/1447هـ الموافق 09/09/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

  ٠٩/٠٩/٢٠٢٥ ٠٨:٣٣:١٦

• إعلان من تداول السعودية بشأن إدراج شركة دار الماجد العقارية

  تعلن تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة دار الماجد العقارية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاربعاء 18/03/1447هـ الموافق 10/09/2025م برمز تداول 4326 وبالرمز الدولي SA16C0723J17 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. حيث أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. للاطلاع على نشرة إصدار "شركة دار الماجد العقارية" يرجى (الضغط هنا).

  ٠٩/٠٩/٢٠٢٥ ٠٨:٣٢:١٧

• هيئة السوق المالية تتيح طرح أدوات الدين عبر التمويل الجماعي لمؤسسات السوق المالية الحاصلة على ترخيص "الترتيب"

  اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي الذي يمكّن مؤسسات السوق المالية الحاصلة على ترخيص "الترتيب" من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية. ويأتي هذا الإطار بعد أن خضع النشاط للتجربة في مختبر التقنية المالية منذ الربع الثاني من عام 2021م، ليعد اليوم أحد الأنشطة التي يمكن تقديمها من خلال ترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية في نشاط "الترتيب". كما اعتمدت الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ليُعمَل بها ابتداءً من تاريخ نشرها. ويهدف الاطار التنظيمي إلى تمكين مؤسسات السوق المالية المرخص لها بنشاط “الترتيب” من تشغيل منصات التمويل الجماعي لطرح أدوات الدين دون الحاجة إلى الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية، الأمر الذي يسهم في تنويع قنوات التمويل ووصول شرائح مختلفة من المستثمرين إلى سوق أدوات الدين. ووفقاً للإطار التنظيمي المعتمد، فقط جاء اشتراط حصول مؤسسات السوق المالية على ترخيص "الترتيب" في أعمال الأوراق المالية إذا ما أرادت القيام بهذا النوع من الطرح، وذلك لتمكينها من طرح أدوات الدين من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية كإحدى حالات الطرح المستثنى وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، مع إمكانية استخدام الطرح الخاص لتوسعة نطاق الطرح المستهدف وحجمه. كما جاء من أبرز عناصر الإطار التنظيمي أيضاً، تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، ومتطلبات حفظ أموال العملاء لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية. وستستمر أعمال شركات التقنية المالية المصرّح لها بممارسة النشاط المذكور في الإعلان ضمن مختبر التقنية المالية حتى انتهاء فترة التصريح، ومن ثم يمكنها التقدم للحصول على الترخيص الملائم لممارسة النشاط وفق أحكام الإطار التنظيمي المعتمد، فيما تم إيقاف استقبال طلبات تقديم هذا النشاط ضمن مختبر التقنية المالية في الهيئة، ما لم تتضمن جانباً ابتكارياً تتعين تجربته، وذلك في ضوء صدور الإطار التنظيمي لتمكين ممارسته من قبل مؤسسات السوق المالية. ومن الجدير بالذكر أن منصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها شهدت نشاطاً متنامياً خلال تجربتها في مختبر التقنية المالية، حيث سجلت نمواً ملحوظاً خلال عام 2024م؛ إذ ارتفعت قيمة الصكوك المطروحة عبرها إلى نحو 3.4 مليار ريال مقارنة بـ 1.5 مليار ريال في عام 2023م، كما ارتفع عدد التصاريح الممنوحة لمزاولة هذا النشاط إلى 17 تصريحاً مقابل 14 تصريحاً في العام السابق. ويأتي هذا الاعتماد في إطار تعزيز سوق أدوات الدين وتوسيع قاعدتها الاستثمارية؛ من خلال تمكين مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب بطرح أدوات الدين في سياق التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وذلك ضمن مشروع "تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها" الذي سبق أن نشرته الهيئة في 20 مارس 2025م على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني. وللاطلاع على اللوائح والأنظمة المعدّلة وفق هذا القرار يمكنك الضغط على: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة لائحة مؤسسات السوق المالية

  ٠٨/٠٩/٢٠٢٥ ٢٢:٣٦:٠١

• هيئة السوق المالية تعتمد مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها

  اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات التي تهدف إلى تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها النظامية، ليُعمَل بها ابتداءً من تاريخ نشرها مع إعطاء مهلة للالتزام ببعض الأحكام المعتمدة. وتهدف التعديلات إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفتها كياناً قانونياً لإصدار أدوات الدين أو الوحدات الاستثمارية؛ وذلك بتسهيل إجراءات تأسيسها وتمكين عمليات التوريق من خلالها، بما يسهم في تعميق ودعم تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، الأمر الذي بدوره سيلقـي بظلاله إيجاباً على إيجاد فرص استثمارية جديدة. ووفقاً للتعديلات المعتمدة، فإن أبرز عناصر التطوير جاءت في سياق توسيع قاعدة المُصدِرين فيما يتعلق بالشكل القانوني لراعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطها. كما أتاحت التعديلات للمنشأة طرح أدوات الدين طرحاً مستثنىً، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حالياً، وهي الطرح العام والطرح الخاص. علاوة على ذلك، جاء من بين التعديلات تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من القيام بعمليات التوريق؛ من خلال إضافة فصل خاص بالمنشئ في عمليات التوريق إلى القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. كما تضمَّن نطاق التعديلات المعتمدة توضيح لعدد من صلاحيات أعضاء مجلس إدارة المنشأة المُصدِرة لأدوات دين، وصلاحيات مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة في نماذج النظام الأساسي للمنشأة. إضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات المعتمدة تطوير حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تحميل الوصي مسؤولية تمثيل مصالح حَمَلة أدوات الدين، وتطوير أحكام عزله، علاوة على اشتراط استقلالية أعضاء مجلس إدارة المنشأة عن الراعي والمنشئ، وتطوير إجراءات إلغاء المنشأة. ويجب على المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (المعدلة) تقديم النظام الأساسي الموثق إلى الهيئة وذلك وفقاً لنموذج النظام الأساسي المحدّث والمعتمد والوارد في صفحة النماذج على الموقع الرسمي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان، فيما تم منح المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذه القواعد مهلة لمدة (90) يوماً للعمل بالفقرتين (ب) و(ج) من المادة الـعشرين من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. وسجَّل عدد المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها نمواً ملحوظاً بمنتصف عام 2025م؛ إذ بلغ إجماليها 1239 منشأة، بارتفاع نسبته 87.2% مقارنة بمنتصف عام 2024م. ويرجع هذا النمو في عدد تراخيص المنشآت إلى توسع شركات التقنية المالية المصرح لها بتجربة طرح أدوات الدين ضمن إطار مختبر التقنية المالية، بالإضافة إلى تزايد اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من هذه الأدوات كقنوات تمويل بديلة وفعالة. يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة "مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. ويمكن الاطلاع على القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المُعدّلة قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة

  ٠٨/٠٩/٢٠٢٥ ٢٢:٢٧:٠٥