هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تقديم مؤسسات السوق المالية خدمات المستشار الآلي

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع السماح بتقديم خدمات المستشار الآلي من قبل مؤسسات السوق المالية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1447/04/02هـ الموافق 2025/09/24م.

ويهدف المشروع المقترح إلى تمكين مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق من تقديم خدمة المستشار الآلي، وذلك باستخدام الخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقاً، وذلك في إطار دعم الهيئة للتقنية المالية، وتوفير حلول مبتكرة وفعالة للمستثمرين، وتعزيز كفاءة السوق وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة عبر التقنيات الحديثة، ما يسهم في توفير قنوات استثمارية جديدة تناسب شرائح مختلفة من المستثمرين، خاصة الأفراد ومحدودي الخبرة منهم.
وتشمل التعديلات التنظيمية المقترحة مجموعة من المتطلبات لضمان سلامة وكفاءة الخدمات المقدمة من خلال المستشار الآلي، إذ تلزم تلك المتطلبات مؤسسات السوق المالية بإشعار الهيئة مسبقاً بالاستراتيجيات المتبعة في بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية وأي تحديث يطرأ عليها قبل إتاحتها للعملاء على المنصة. كما يتضمن المشروع وضع نظم وإجراءات رقابية تضمن سلامة وكفاءة الخوارزميات والتقنيات المستخدمة، وإجراء اختبارات دورية للتأكد من موثوقية وفعالية هذه التقنيات في تحقيق أهدافها.
ووفقاً للمشروع المقترح، فإنه يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق تقديم خدمة المستشار الآلي، شريطة ألا تتركز استثمارات المحفظة الاستثمارية على أصل واحد أو أوراق مالية لمصدر واحد، وفي حال تقديم خدمة المستشار الآلي على أوراق مالية مصدرة أو مدرجة خارج المملكة، يجب أن تكون تلك الأوراق المالية خاضعة لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
كما تفرض التعديلات المقترحة معايير محددة على مؤسسات السوق المالية للإفصاح للعملاء حول تفاصيل وآلية عمل خدمة المستشار الآلي، بما في ذلك توضيح الاستراتيجيات المستخدمة في بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية، ومعايير اختيار الأصول، وأحكام توزيعها، وآلية إعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية، إلى جانب تحديد مسؤوليات إضافية تتعلق بالتسجيل الوظيفي، من بينها إلزام المؤسسات بتسجيل مسؤول تقنية المعلومات المسؤول عن إدارة ومتابعة الأنظمة التقنية المستخدمة في تقديم خدمة المستشار الآلي.

كما جاء من ضمن التعديلات التنظيمية المقترحة ضرورة عرض سجل أداء المحافظ الاستثمارية منذ بدايتها، بما يشمل توضيح معايير وأسس قياس أداء المحفظة الاستثمارية والعوائد الكلية المحققة بعد خصم المصاريف الفعلية، ونشر هذه المعلومات على المواقع الإلكترونية لمؤسسات السوق المالية، إلى جانب متطلبات أخرى للتأكد من توافر الكفاية المالية بشكل مستمر لدى المؤسسات التي تقدم خدمة المستشار الآلي، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة وحماية حقوق المستثمرين.
ووفقاً للمشروع المقترح، فقد جاء من ضمن تعريف نشاط المستشار الآلي بأنه: "استخدام مؤسسة السوق المالية المرخص لها للخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات محددة مسبقاً، دون تدخل بشري أو بتدخل بشري محدود".
يُذكر أن حجم الأصول المدارة من خلال منصات المستشار الآلي بلغ حتى نهاية عام 2024م نحو 3.4 مليار^ سعودي، فيما بلغ إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية بنهاية الربع الرابع من العام نفسه نحو 382,616 محفظة، تشكل محافظ عملاء التجزئة نسبة 99.76% منها.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:

المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: (istitlaa.ncc.gov.sa)
النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: (Laws.Regulations@cma.org.sa)
وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي:

مشروع الإطار التنظيمي للمستشار الآلي

نموذج تقديم المرئيات