إعلان من تداول السعودية بشأن تعليق تداول سهم شركة أكاديمية التعلم بناءً على طلب الشركة

أخبار ذات صلة

• إعلان من تداول السعودية بشأن تعليق تداول سهم شركة أكاديمية التعلم بناءً على طلب الشركة

  تعلن تداول السعودية تعليق تداول سهم شركة أكاديمية التعلم في السوق ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً و حتى الساعة 12:00 ظهراً اليوم الاربعاء 19/02/1447هـ الموافق13/08/2025 م وذلك بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، علماً بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 11:30 صباحاً.

  ١٣/٠٨/٢٠٢٥ ٠٩:٥٤:٤٢

• إعلان من تداول السعودية بشأن تعليق تداول سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية

  نظراً لعدم التزام الشركة السعودية للتنمية الصناعية بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 2025-06-30 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية  واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تعلن تداول السعودية عن اتخاذ الإجراءات الآتية: 1.    تعليق تداول سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الثلاثاء 18/02/1447هـ الموافق 12/08/2025م.  2.    يستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الاربعاء 19/02/1447هـ الموافق 13/08/2025م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الثلاثاء 17/03/1447هـ الموافق 09/09/2025م. 3.    في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الاربعاء 18/03/1447هـ الموافق 10/09/2025م حتى إعلانها عن القوائم المالية.

  ١٢/٠٨/٢٠٢٥ ٠٨:٣١:٠٤

• هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً للمستثمرين

  دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين المستثمرين في السوق المالية من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية بعد أن كانت تطرح طرحاً خاصاً من خلال الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1447/03/18هـ الموافق 2025/09/10م. ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وإتاحة منتجات جديدة في السوق المالية السعودية من خلال السماح لصناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها طرحاً عاماً، مما يسهم في توفير قناة تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد وتلبي الاحتياجات التمويلية له، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع الأصول الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين في السوق المالية السعودية. وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع المقترح في إتاحة هياكل إضافية لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك من خلال السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، إذ يقتصر طرحها حالياً على الطرح الخاص، إلى جانب تطوير المتطلبات التنظيمية لصناديق الاستثمار التمويلية. وعلى مستوى الأحكام التشريعية والتنظيمية، فقد تضمن الإطار المقترح دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية لتكون في وثيقة تنظيمية واحدة، وذلك من أجل توحيد تنظيم صناديق الاستثمار التمويلية، وتعزيز وضوح التشريعات، بما يعزز من مستوى حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية السعودية. كما اشتملت التعديلات المقترحة على عددٍ من المتطلبات المستحدثة والمتعلقة بإدارة مخاطر صندوق التمويل العام، من بينها عدم جواز أن يتحمل صندوق التمويل العام تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق. وتضمن المشروع المقترح تحديد مجالات استثمار صناديق استثمار تمويلية والمتمثلة في الأنشطة التمويلية وصفقات أسواق النقد والودائع البنكية وصناديق أسواق النقد، وذلك وفقاً للضوابط المتعلقة بمجالات استثمار صناديق الاستثمار التمويلية في الإطار التنظيمي المقترح، وذلك تجنباً لتعرض الصندوق لمخاطر الأصول الاستثمارية عالية التذبذب، والأصول الأخرى منخفضة السيولة. كما أوضح المشروع المقترح أن مزاولة نشاط التمويل غير المباشر داخل المملكة تكون من خلال صناديق التمويل بشراء المحافظ التمويلية من الجهات التي تخضع لإشراف البنك المركزي السعودي، أو عبر إبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية لتقديم التمويل المشترك، أو من خلال الاستثمار مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل. وعرّف الإطار التنظيمي صندوق التمويل المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار، فيما جاء تعريف صندوق التمويل غير المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل غير المباشر المنصوص عليها في البند سادساً من الفصل الأول من هذه التعليمات. وتتميز صناديق الاستثمار التمويلية بقدرتها على توفير تدفقات نقدية مستمرة لحملة الوحدات، كما تتيح مزيجاً من المخاطر والعوائد التي تمكّن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية، مع إمكانية إدراج الصندوق في السوق المالية . وسيسهم المشروع حال اعتماده في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024م. كما تأتي إتاحة هذا النوع من التمويل ليتيح خيارات تمويلية بشروط أكثر تنوعاً، إضافة إلى أنه يمكّن من جمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق، مما يتيح لمدير الصندوق من تأسيس صناديق بأصول أكبر تمكّنها من تنويع محفظتها التمويلية بما يقلل من مستوى المخاطر في الصندوق. وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية: المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: Laws.Regulations@cma.org.sa وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي: مشروع تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية نموذج تقديم المرئيات

  ١١/٠٨/٢٠٢٥ ١٦:٣٦:٥٨

• موافقة الهيئة على طلب الشركة السعودية للتنمية الصناعية زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

  تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية للتنمية الصناعية زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (165,000,000) ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق. وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية للتنمية الصناعية المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق. إن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

  ١٠/٠٨/٢٠٢٥ ١٦:١١:٢١

• تعلن شركة تداول السعودية عن نشر مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع ‏مرئيات العموم

  حرصاً من شركة تداول السعودية على إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء مرئياتهم حيال القواعد المنظمة للسوق، تُعلن شركة تداول السعودية عن نشر مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين في السوق. ويمكن الاطلاع على مسودة التعديلات من خلال الرابط التالي: • مسودة تعديلات قواعد السوق (اضغط هنا). وتهدف التعديلات المقترحة إلى تطوير فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية من خلال إضافة أحد الفئات المصنفة من ضمن المستثمرين المؤهلين وتخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلا للتداول والاستثمار في السوق الموازية مما سينعكس إيجاباً للسوق المالية، كما جرى تعديل لمتطلب القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور والتعديل على متطلب القيمة السوقية الإجمالية بتاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها في السوق الموازية. بالإضافة إلى تعديلات خاصة بهدف الموائمة مع لوائح هيئة السوق المالية وذلك وفق ما تم تعديله تنفيذاً لنظام الشركات الجديد. ويسر شركة تداول السعودية استقبال آراء المهتمين والمعنيين في موعد أقصاه يوم 25/02/1447هـ الموافق 19/08/2025م على البريد الالكتروني أدناه: Public.Consultation@tadawulgroup.sa وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة، لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.

  ٠٦/٠٨/٢٠٢٥ ١٥:٢٠:٤٩