لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة الأعمال التطويرية الغذائية - شركة مساهمة سعودية - ("الشركة") والشركات التابعة لها يشار إليهما معاً بلفظ "المجموعة"، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۳م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية.

وفي رأينا، وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمور الموضحة في قسم أساس الرأي المتحفظ" الوارد في تقريرنا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م، وأداؤها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المكملة للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي المتحفظ

كما يظهر بقائمة المركز المالى الموحدة وبالإيضاح رقم (9) بلغ رصيد حق استخدام الأصول والتزامات التأجير كما في 31 ديسمبر 2023م مبلغ 28.8 مليون ريال سعودي و 26.8 مليون ريال سعودي على التوالي. قامت إدارة المجموعة بإثبات إضافات واستبعادات عقود إيجار ببند حق استخدام الأصول وبند التزامات التأجير خلال السنة. لم نتوصل إلى درجة من القناعة حول طريقة الاحتساب و صحة المعالجة المحاسبية المتعلقة بتلك المعاملات وأثرها على السنة الحالية وما إذا كان يتوجب المحاسبة عنها في السنوات السابقة في القوائم المالية الموحدة، ولم يكن بمقدرونا تحديد أثر ذلك على استهلاك التحسينات على المباني المستأجرة الواردة ضمن الممتلكات والمعدات ومدى معقولية نسب الاستهلاك المستخدمة من قبل المجموعة وتناسبها مع مُدد عقود الإيجار من عدمه (إيضاح 6). كما تضمن رصيد الإيرادات الأخرى والظاهر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إيرادات تأجير فروع من الباطن تم الإعتراف بها من قبل المجموعة بمبلغ 3.2 مليون ريال سعودي (2022م: 3.8 مليون ريال سعودي) (إيضاح 26). لم تقم المجموعة بتقييم ما إذا كانت عقود الإيجار من الباطن تمثل عقود إيجار تشغيلية أم تمويلية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار). وبناءً عليه، لم نكن قادرين من التحقق من صحة الإعتراف بالإيرادات الأخرى والذمم المدينة الناشئة مقابلها بمبلغ 3.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م، ولم نكن قادرين على تحديد ما إذا كان هناك أي تعديلات ضرورية في السنة الحالية أو السنوات السابقة وأثر تلك الأمورعلى القوائم المالية الموحدة.

كما تود الشركة أن توضح أنه فيما يخص أساس التحفظ من قبل المراجع الخارجي، فإن الشركة لم تقم بعكس تسجيل حق استخدام الأصول والتزامات التأجير للعام السابق 2022م وتم تسجيله على السنة الحالية وتعتقد الشركة أنها تطبقها بطريقة صحيحة كما قامت الشركة بالاستعانة بخبير خارجي لمراجعة طريقة احتساب حق استخدام الاصول والتزامات التأجير والتأكيد على صحة التطبيق ولم يتم الإنتهاء من تلك الدراسة، هذا وستقوم الشركة باتخاذ الاجراء المحاسبي اللازم فور الانتهاء من أعمال الخبير إذا تطلب ذلك.

وتؤكد الشركة للمساهمين الكرام حرصها الدائم على اتباع افضل الممارسات وذلك من خلال تطبيق سياسات وإجراءات داخلية، ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من تطبيقها بشكل فعال.