IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد مشروع تشييد وتشغيل ونقل ملكية BOT لخطوط نقل آنابيب نقل المياه المستقل الرايس ـ رابغ
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إلحاقاً لإعلان الشركة عن اختيار تحالف شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة كالمطور المفضل لمشروع تشييد وتشغيل ونقل ملكية BOT لخطوط أنابيب نقل المياه المستقل الرايس ـ رابغ بتاريخ 25/07/2023 الموافق 07/1/14445هـ،، تعلن الشركة عن توقيع التحالف عقد المشروع مع الشركة السعودية لشراكات المياه |
| تاريخ اعلان الترسية | 1445-02-28 الموافق 2023-09-13 |
| موضوع العقد | تشييد وتشغيل ونقل ملكية BOT لخطوط آنابيب نقل المياه المستقل الرايس ـ رابغ |
| تاريخ توقيع العقد | 1445-02-28 الموافق 2023-09-13 |
| قيمة العقد | 7,782,169,000 ريال سعودي |
| تفاصيل العقد | يعتبر مشروع خطوط أنابيب الرايس – رابغ أول مشروع من نوعه في المملكة العربية السعودية على نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية BOT. سعة نقل المشروع 500 ألف متر مكعب يومياً، وبطول خطوط أنابيب 150 كم ليزود منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بمياه الشرب. تمتد اعمال الانشاء على فترة 30 شهرا ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري بعد انتهائها في الربع الثاني من عام 2026 ولمدة 35 عاما. تمتلك شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة 50% من التحالف و لا يوجد أطراف ذات علاقة. ستعمل شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة الآن مع أصحاب المصلحة المعنيين للإغلاق المالي للمشروع، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه. يبدأ الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2023. |
| مده العقد | 450 شهرا |
| الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها | ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2023 |
| أطراف ذات علاقة | لايوجد أطراف ذات علاقة |
| معلومات اضافية | استلمت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة العقد بعد اكتمال التواقيع من جميع الأطراف المعنية اليوم الأربعاء تاريخ 28/02/1445هـ الموافق 13/09/2023م وعلى ذلك تم الإفصاح. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق