وجهة استثمارية عالمية رائدة
وجهة استثمارية عالمية رائدة
رسالة من رئيس مجلس الإدارة
المهندس خالد عبدالله الحصان
رئيس مجلس الإدارة
رسالة من المدير التنفيذي
محمد بن سليمان الرميح
المدير التنفيذي لتداول السعودية
أهداف مشتركة
تمثل رؤية المملكة 2030 خارطة طريق طموحة لإحداث تحولٍ جذريٍ في اقتصاد المملكة العربية السعودية، عبر تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ويشمل هذا الإطار الاستراتيجي أهدافاً واسعة النطاق، من بينها تطوير القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة، وصولاً إلى بناء مجتمعٍ حيوي واقتصادٍ مزدهر، يدعمه قطاع خاص قوي، وهي أهداف تتناغم مع تطلعات تداول السعودية.
التنويع الاقتصادي
تضطلع تداول السعودية بدورٍ محوريٍ في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وذلك من خلال تطوير سوق مالية متقدمة وذات كفاءة عالية تستقطب رؤوس الأموال المحلية والدولية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على إيرادات النفط. كما توفر السوق التمويل اللازم لنمو القطاعات غير النفطية، وهو أمرٌ ضروريٌ لبناء اقتصادٍ يتمتع بدرجة عالية من المرونة والقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
تمكين النمو
واصلت تداول السعودية مسيرة نموها المطرد على صعيدي القيمة السوقية وعمليات الإدراج، حيث بلغت قيمتها السوقية الإجمالية 2.694 تريليون دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2024م. ويعزى هذا الأداء القوي بشكل أساسي إلى نجاح الإصلاحات والمبادرات المنبثقة عن رؤية 2030، والتي أسهمت في تعزيز شفافية السوق وتيسير الوصول إليه والثقة المتنامية من جانب المستثمرين.
التحديثات التنظيمية
تلعب هيئة السوق المالية دوراً محورياً في تنظيم تداول السعودية والإشراف عليها. فهي تضمن أن تعمل السوق بكفاءة وشفافية، مع حماية مصالح المستثمرين. وفي إطار رؤية 2030، أطلقت الهيئة العديد من المبادرات لتحديث تداول السعودية، بما في ذلك تبني تقنيات متقدمة لعمليات التداول والتسوية، وتطبيق معايير صارمة لحوكمة الشركات. وقد أسهمت هذه الجهود ليس فقط في رفع كفاءة السوق، بل أيضاً في ترسيخ مكانة تداول السعودية كمركز مالي رائد في المنطقة.
دعم التوطين وريادة الأعمال
ترتكز رؤية المملكة 2030 على دعم القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في دفع النمو الاقتصادي والابتكار. ويتحقق ذلك عبر محورين رئيسيين هما دعم التوطين وريادة الأعمال.
ففيما يخص التوطين، تدعم الرؤية سياسات تهدف إلى تطوير سلاسل الإمداد المحلية ورفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية، من خلال مبادرات مثل تحديد نسب التوطين في مختلف القطاعات وتوفير برامج الابتعاث الحكومية لتأهيل الكفاءات بالخارج.
أما على صعيد ريادة الأعمال، فقد عملت الرؤية على تأسيس منظومة متكاملة داعمة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد تداول السعودية ("تداول") أداةً محوريةً في هذه المنظومة عبر تيسير وصول هذه الشركات إلى أسواق رأس المال.
وتتيح هذه الآلية للشركات المحلية الوصول إلى التمويل ما أنها تفتح آفاقاً استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نجاح الشركات السعودية الواعدة.
خريطة طريق لاقتصاد مستدام
ترسم رؤية المملكة 2030 ملامح اقتصادٍ وطنيٍ متنوع ترتكز دعائمه على الابتكار، والمبادرة، وريادة الأعمال.
وتدعم تداول السعودية هذا التوجه من خلال دعم الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع كفاءة السوق، والعمل ضمن إطارٍ تنظيميٍ قوي تشرف عليه هيئة السوق المالية، مما يمهد الطريق لتحقيق نتائج قوية تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والمستثمرين الدوليين على حد سواء.
وتبرهن الطروحات العامة التي يستعرضها الكتاب على نجاح هذه المنظومة، حيث تظهر كيف تمكنت هذه الشركات من تحقيق النمو والازدهار، والمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد الوطني.
نيوم
منطقة مستقبلية ذات رؤية طموحة
نيوم هي منطقة اقتصادية خاصة مستدامة تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتعرف باسم "أرض المستقبل". تمثل "نيوم" إحدى المبادرات الكبرى لرؤية 2030، وتتألف من مجموعة من المشاريع التطويرية والقطاعات الحيوية التي تهدف إلى إعادة تعريف مفاهيم الأعمال والحفاظ على البيئة ونمط الحياة.
تمتد نيوم على مساحة 26,500 كيلومتر مربع، وتتمتع بموقع استراتيجي فريد على طول ساحل البحر الأحمر عند ملتقى ثلاث قارات، ما يوفر مزيجا استثنائيا من الجمال الطبيعي والتكنولوجيا المتقدمة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية.
الرؤية
أرض المستقبل حيث تمكين نخبة العقول وأمهر الكفاءات
من تجسيد الأفكار الرائدة وتخطي المألوف، في عالم
حقيقي يصنعه الخيال.
شركات القطاع
أطلقت نيوم عددا من الشركات التابعة للقطاعات، بما في ذلك شركة الطاقة والمياه "إينووا" وشركة "تونومس" المتخصصة في التقنيات الإدراكية والرقمية، وشركة "توبيان" للأغذية.
صندوق نيوم للاستثمار
يعد صندوق نيوم للاستثمار الذراع الاستثمارية الاستراتيجية لنيوم، حيث يدعم نمو قطاعاتها الاقتصادية من خلال تطوير أعمال تجارية جديدة، وتم تأسيسه لدعم الأفكار المبتكرة والتقنيات الاستراتيجية وإعداد جيل من الرواد العالميين من أجل المستقبل. يتعاون الصندوق مع الشركات المبتكرة والمستثمرين ورجال الأعمال يتبنون نفس الرؤى والقيم.
شركة البحر الأحمر الدولية
رؤية طموحة لسياحة مستدامة
تمثل شركة البحر الأحمر الدولية مشروعاً تنموياً رائداً يجسد مسيرة التحول الطموحة في المملكة العربية السعودية، حيث تقود الشركة نموذجاً مبتكراً للسياحة المستدامة والمتجددة. وفي إطار رؤية المملكة 2030، تمضي الشركة قدما في تطوير وجهات سياحية فاخرة، تتناغم مع الطبيعة، وتعزز جودة حياة المجتمعات المحلية واستدامة النظم البيئية.
الرؤية
تتمثل رؤيتنا في أن نصبح المطور الأكثر مسؤولية في العالم، بمعايير عالمية جديدة ومبتكرة ستمكننا من الحفاظ على بيئة مستدامة والتحول الاجتماعي للأفضل.
الرسالة
نؤمن في شركة البحر الأحمر الدولية بدورنا الريادي في قيادة التغيير والتطوير المسؤول، ونعمل جنباً إلى جنب مع نخبة من العقول والكفاءات العالمية لتحقيق إنجازات مبتكرة تعيد صياغة مفهوم السياحة المستدامة، وتمهد الطريق نحو خلق عالم مثالي يتعايش فيه الإنسان والطبيعة بتناغم وانسجام.
القيم
- صون البيئة الطبيعية والحفاظ عليها.
- خلق فرص واعدة للمجتمعات المحلية وإثراء مستقبل المملكة.
- الريادة في ممارسات السياحة المسؤولة والتنمية المستدامة.
- ترسيخ مبادئ الاحترام والتعاون والتحسين المستمر في جميع أعمالنا.
منظومة تداول السعودية
تؤدي تداول السعودية دوراً محورياً في استقطاب الاستثمارات العالمية وتوفير الظروف المثلى لنمو الاقتصاد الوطني.
تسعى رؤية السعودية 2030 إلى بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، يعزز مكانة المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي. وتمثل تداول السعودية ركيزة أساسية في تحقيق هذه المستهدفات بفضل مكانتها الإقليمية الرائدة، كأكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجهودها في جذب الاستثمارات الدولية للسوق المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي. حيث ترسخ مبادراتها الاستراتيجية، وإصلاحاتها الطموحة، مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز مالي عالمي بارز.
السوق الرئيسية في تداول السعودية هي منصة مالية شاملة تحتضن عدداً من أكبر الشركات المدرجة في العالم، وعلى رأسها عملاق قطاع النفط، أرامكو السعودية، التي كان الطرح العام الأولي التاريخي لأسهمها في نوفمبر 2019 م نقلةً نوعيةً في مسيرة "تداول السعودية". وقد جمعت الشركة خلال طرحها 25.6 مليار دولار أمريكي، ووصلت قيمتها عند الإدراج 1.7 تريليون دولار أمريكي، ولم تقتصر ثمار هذه الخطوة على تعزيز الأهمية العالمية للسوق، بل برهنت أيضاً على قدرتها على جذب استثمارات أجنبية كبرى. بلغت القيمة السوقية الإجمالية بنهاية عام 2024م 10,200.24 مليار ريال سعودي (2,720.06 مليار دولار أمريكي).
تم إطلاق "نمو – السوق الموازية" عام 2017 م بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توسيع عملياتها ورفع مساهمتها في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. نمو – السوق الموازية هي منصة بديلة موجهة خصيصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومع متطلبات إدراج أكثر مرونة من السوق الرئيسية، صمم "نمو – السوق الموازية" لدعم الشركات الناشئة في الوصول إلى السوق المالية، في إطار مبادرة تتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية الأوسع للمملكة لزيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030 م. ومن خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال تعمل "نمو" على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توسيع عملياتها ورفع مساهمتها في جهود تنويع الاقتصاد الوطني.
يشكل سوق الصكوك والسندات أحد المكونات الأساسية لتداول السعودية، حيث يوفر أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعله وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها. ويلعب هذا السوق دورا محوريا في تمويل المشاريع الحكومية والخطط التوسعية للشركات، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. ويبرهن تطوير هذا القطاع على التزام المملكة بتوفير فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين، مع الالتزام الكامل بمبادئ التمويل الإسلامي.
السوق الرئيسية في تداول السعودية هي منصة مالية شاملة تحتضن عدداً من أكبر الشركات المدرجة في العالم، وعلى رأسها عملاق قطاع النفط، أرامكو السعودية، التي كان الطرح العام الأولي التاريخي لأسهمها في نوفمبر 2019 م نقلةً نوعيةً في مسيرة "تداول السعودية". وقد جمعت الشركة خلال طرحها 25.6 مليار دولار أمريكي، ووصلت قيمتها عند الإدراج 1.7 تريليون دولار أمريكي، ولم تقتصر ثمار هذه الخطوة على تعزيز الأهمية العالمية للسوق، بل برهنت أيضاً على قدرتها على جذب استثمارات أجنبية كبرى. بلغت القيمة السوقية الإجمالية بنهاية عام 2024م 10,200.24 مليار ريال سعودي (2,720.06 مليار دولار أمريكي).
تم إطلاق "نمو – السوق الموازية" عام 2017 م بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توسيع عملياتها ورفع مساهمتها في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. نمو – السوق الموازية هي منصة بديلة موجهة خصيصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومع متطلبات إدراج أكثر مرونة من السوق الرئيسية، صمم "نمو – السوق الموازية" لدعم الشركات الناشئة في الوصول إلى السوق المالية، في إطار مبادرة تتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية الأوسع للمملكة لزيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030 م. ومن خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال تعمل "نمو" على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توسيع عملياتها ورفع مساهمتها في جهود تنويع الاقتصاد الوطني.
يشكل سوق الصكوك والسندات أحد المكونات الأساسية لتداول السعودية، حيث يوفر أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعله وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها. ويلعب هذا السوق دورا محوريا في تمويل المشاريع الحكومية والخطط التوسعية للشركات، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. ويبرهن تطوير هذا القطاع على التزام المملكة بتوفير فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين، مع الالتزام الكامل بمبادئ التمويل الإسلامي.
أحدث الابتكارات
وامض: إطلاق منصة "لقاء"
أطلقت شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض"، ذراع الابتكار لمجموعة تداول السعودية، منصة إدارة الاجتماعات "لقاء" خلال عام 2023 م، وهي منصة إلكترونية تفاعلية آمنة لتنظيم الاجتماعات عن بعد، سواء بشكل كامل أو جزئي. وتقدم المنصة مجموعة متكاملة من الخدمات قبل وأثناء وبعد الاجتماعات لتلبية احتياجات المنشآت والشركات المدرجة وغير المدرجة، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية.
سوق المشتقات
دشنت "تداول السعودية" عام 2020 م سوق المشتقات المالية وأعلنت بدء تداول العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق السعودية. وقد أتاح هذا التطور النوعي للمستثمرين أدوات تحوط جديدة، إلى جانب تعزيز مستويات السيولة بالسوق. ويأتي إطلاق سوق المشتقات في إطار استراتيجية "تداول" الطموحة للتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وجذب المستثمرين العالميين، من خلال توفير أدوات مالية متطورة تلبي الاحتياجات الاستثمارية المتنوعة.
صناديق الاستثمار المتداولة
اكتسبت صناديق الاستثمار المتداولة زخما كبيرا في "تداول السعودية" بفضل ما تقدمه من خيارات للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال التعرض لمختلف القطاعات والمؤشرات. ويعد نمو هذه الصناديق جزءا لا يتجزأ من استراتيجية "تداول السعودية" لدمج تداول السعودية في النظام المالي العالمي، وتوفير المزيد من الخيارات الاستثمارية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد، وتعزيز مستويات المشاركة والسيولة بالسوق.
