IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفاتاعلان شركة البحر الأحمر العالمية عن بلوغ خسائرها المتراكمة 57.04 % من رأس المال
بند | توضيح |
---|---|
تاريخ بلوغ الخسائر | 1444-06-07 الموافق 2022-12-31 |
تاريخ تبلّغ مجلس الإدارة بالخسائر المتراكمة | 1444-10-14 الموافق 2023-05-04 |
مقدار الخسائر المتراكمة | 172.46 مليون ريال سعودي |
نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال % | % 57.04 |
الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر | ارتفعت الخسائر المتراكمة العائده لمساهمي الشركة إلى 172.46 مليون ريال سعودي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022 بسبب استيعاب الخسائر غير النقدية (انخفاض قيمة الأصول والمخصصات) الناشئة عن العمليات الدولية بشكل رئيسي من غانا وماليزيا و إنخفاض الايرادات وزيادة المصاريف العامة والإدارية. |
تاريخ آخر يوم يتسنى فيه مجلس إدارة الشركة الإفصاح عما توصل إليه من توصيات بشأن الخسائر المتراكمة | 13-01-1445 الموافق 31-07-2023 |
تاريخ آخر يوم يتسنى فيه مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة | 18-06-1445 الموافق 31-12-2023 |
تطبيق الإجراءات والتعليمات | سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها |
الاشارة الى أي انظمة او تعليمات اخرى | أوصى مجلس الإدارة بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح و المحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم. |
معلومات اضافية | التواريخ المذكورة أعلاه محددة وفقاً للمادة 132 من قانون الشركات المعدل، والتي تنص عل التاليى: إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الافصاح خلال 60 يومًا من تاريخ علمه بذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر، كما عليه دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال 180 يوماً من تاريخ علمه بذلك للنظر في استمرارية الشركة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر أو حل الشركة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق