IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
تعلن شركة نقي للمياه عن توقيع عقد إيجار أرض صناعية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بمنطقة جازان.
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة نقي للمياه أن تعلن عن توقيع عقد مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لإستئجار أرض صناعية في المدينة الصناعية بمنطقة جازان وذلك لغايات البدء بإنشاء مصنع لإنتاج مياه الشرب المعبأة. يأتي توقيع هذا العقد متماشيا مع التوجه الاستثماري للشركة كأحد مشروعاتها الاستراتيجية الهادفة لتحقيق النمو من خلال التوسع والانتشار في مقراتها الإنتاجية، وبما يمكن معه تحقيق كفاءة سلاسل الامداد والتوريد وتعزيز مرونة الوصول لعملاء الشركة. |
| تاريخ اعلان الترسية | 1445-11-14 الموافق 2024-05-22 |
| موضوع العقد | استئجار أرض صناعية من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لغرض إنشاء مصنع للمياه تابع للشركة في المنطقة الجنوبية. |
| الجهة التي تم توقيع العقد معها | الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) |
| تاريخ توقيع العقد | 1445-11-14 الموافق 2024-05-22 |
| قيمة العقد | تبلغ قيمة التعاقد السنوية (15,149) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، |
| تفاصيل العقد | تبلغ مدة التعاقد للأرض المستأجرة ٢٠ سنة بمساحة قدرها (15,149م2) وتبلغ اجمالي قيمة التعاقد للمدة المتفق عليها (302,980) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
| مدة العقد | 20 سنة |
| الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها | من المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالي لهذا التعاقد في النصف الثاني من عام 2025م. |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد أطراف ذات علاقة |
| معلومات اضافية | ستقوم الشركة بالإعلان عن التطورات المتعلقة بإنشاء وتشغيل المصنع الجديد في منطقة جازان والأثر المالي المرتبط به في وقت لاحق وفقاً لما يستجد. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق