IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان شركة لدن للاستثمار عن ترسية مشروع تطوير الحزمة الأولى (القيروان – النرجس) من برنامج التوازن العقاري – المرحلة الأولى، بالتضامن مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض بقيمة 2,063,594,338.76 ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إعلان شركة لدن للاستثمار عن ترسية مشروع تطوير البنية التحتية للأراضي (القيروان – النرجس) من برنامج التوازن العقاري – المرحلة الأولى على شركة لدن للاستثمار بالتضامن مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض بقيمة 2,063,594,338.76 ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة) |
| تاريخ الترسية | 1447-11-18 الموافق 2026-05-05 |
| الطرف الاخر | الهيئة الملكية لمدينة الرياض |
| قيمة المشروع | 2,063,594,338.76 ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة) |
| التاريخ المتوقع لتوقيع العقد | 1447-12-04 الموافق 2026-05-21 |
| تفاصيل المشروع | يشمل هذا المشروع تصميم وتنفيذ وتسليم أعمال البنية التحتية للمواقع المحددة (القيروان 3.6 مليون متر مربع – النرجس 87 الف متر مربع) وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية، مع استيفاء اشتراطات الجهات ذات العلاقة (أمانة منطقة الرياض، شركة المياه الوطنية، الشركة السعودية للطاقة، شركات الاتصالات، الهيئة العامة للعقار، البيع على الخارطة (وافي) وغيرها من مزودي الخدمات.) ويشمل نطاق العمل إعداد المخطط التفصيلي والتصاميم التنفيذية، وتنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف والكهرباء والاتصالات، وتصميم المجال العام والحدائق، وأعمال الربط بالخدمات وتنسيقها، وضمان جاهزية الأراضي لتسليمها للمواطنين مكتملة البنية التحتية. ويمثّل المشروع نموذجا للتكامل بين التخطيط الحضري والاستدامة والتقنية بما يسهم في رفع جودة الحياة وزيادة المعروض العقاري السكني في مدينة الرياض. |
| أطراف ذات علاقة | لايوجد |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق