IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
تعلن شركة مجموعة الأعمال المتعددة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة مجموعة الأعمال المتعددة عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 11-02-2026م بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 200% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية من خلال رسملة مبلغ (30,000,000) ريال سعودي من رصيد علاوة الإصدار، وذلك من خلال منح (2) سهمين لكل (1) سهم مملوكه للمساهمين. |
| تاريخ اجتماع مجلس الإدارة | 1447-08-23 الموافق 2026-02-11 |
| رأس المال قبل الزيادة | 15,000,000 |
| رأس المال بعد الزيادة | 45,000,000 |
| نسبة الزيادة في رأس المال | % 200 |
| عدد الاسهم قبل الزيادة | 15000000 |
| عدد الاسهم بعد الزيادة | 45000000 |
| اسباب الزيادة | تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة لدعم تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية، وتحسين مواءمة الهيكل المالي مع متطلبات خطط النمو والتوسع. |
| عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم | سهمين لكل (1) سهم مملوكه للمساهمين. |
| طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة | ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (30,000,000) ريال سعودي من رصيد علاوة الإصدار. |
| تاريخ الاحقية | تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق |
| كسور الأسهم | في حالة وجود كسور اسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. |
| الموافقات | تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق