IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان شركة ذيب لتأجير السيارات عن افتتاح فرعها الجديد بمدينة الدمام
| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الإعلان | قامت شركة ذيب لتأجير السيارات بافتتاح فرعها الجديد بمدينة الدمام على طريق الملك فهد ، الواقع بحي "أُحد" ، ويأتي ذلك ضمن إطار تعزيز شبكة فروع الشركة، وتنفيذا لاستراتيجيتها التي ترتكز على التوسع والانتشار في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية. ويعد افتتاح الفرع الجديد تعزيزاً إضافياً لشبكة فروع شركة ذيب لتأجير السيارات ضمن إدارة المنطقة الشرقية، ليصبح بذلك عدد الفروع بالمنطقة الشرقية اثنا عشر فرعاً، ليصل إجمالي فروع الشركة على مستوى المملكة إلى 67 فرعاً ، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تغطية مختلف المناطق وتعزيز وجودها في مختلف مدن المملكة العربية السعودية. وعبر الرئيس التنفيذي في شركة ذيب لتأجير السيارات، الأستاذ نايف الذييب: يمثل افتتاح فرعنا الجديد في المنطقة الشرقية خطوة جديدة ضمن خطتنا التوسعية الهادفة إلى تعزيز حضور ذيب في مختلف مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، ومواكبة التوجهات التنموية المتسارعة التي تشهدها المنطقة الشرقية ، ويأتي هذا التوسع انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنمية القطاعات الحيوية، وتحسين جودة الخدمات، من خلال توفير حلول تنقل متكاملة تلبي احتياجات عملائنا في مختلف المناطق بالمملكة. وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وقد أهلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات، من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية، تمتد لأكثر من 34 عاما؛ إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991 م، ويصل عدد فروعها إلى 67 فرعاً، 14 منها في مطارات دولية وإقليمية بأسطولها الذي يتجاوز 40 ألف سيارة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق