IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2025
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | قرر مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بتاريخ 26 يوليو 2025م الموافق 01 صفر 1447هـ توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام المالي 2025م. |
| تاريخ قرار مجلس الإدارة | 1447-02-01 الموافق 2025-07-26 |
| اجمالي المبلغ الموزع | 416.50 مليون ريال سعودي |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 350 مليون سهم |
| حصة السهم من التوزيع | 1.19 ريال سعودي لكل سهم |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 11.9 |
| تاريخ الأحقية | 1447-02-06 الموافق 2025-07-31 |
| تاريخ التوزيع | 1447-02-24 الموافق 2025-08-18 |
| اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار | لا ينطبق |
| معلومات اضافية | تود الشركة أن تُعلم المستثمرين غير المقيمين بأن توزيع الأرباح النقدية يخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5%، وذلك وفقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. ويُطلب من المستثمرين غير المقيمين الذين يحق لهم الإعفاء من الضرائب على الأرباح الموزعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت إعفاءهم. كما تحث الشركة جميع المساهمين على التأكد من تحديث معلوماتهم الشخصية والبنكية وربط أرقام حساباتهم المصرفية بمحافظهم الاستثمارية، وذلك لضمان إيداع أرباحهم المستقبلية بشكل سريع ودون تأخير. في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال وسائل التواصل التالية: الهاتف: 5259999 (11) 966 + تحويلة 4919 البريد الإلكتروني: investor.relations@drsulaimanalhabib.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق