شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تعلن عن إضافة حقوق الأولوية لشركة العمران للصناعة والتجارة

أخبار ذات صلة

• هيئة السوق المالية تعتمد الإطار التنظيمي لطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية

  اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية – نمو، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها. وتهدف التعديلات إلى تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة وتحفيز شركات القطاع الخاص للإدراج، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية، وزيادة عدد الطروحات، ورفع مستويات السيولة في السوق الموازية، كما توفر التعديلات للمستثمرين فرصة الوصول إلى شركات غير مدرجة كان من الصعب الاستثمار فيها مباشرة. وتتضمن التعديلات تنظيم شروط ومتطلبات تسجيل وطرح أسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، ومن أبرزها أن تكون الشركة مؤسسة من قبل راعٍ، وأن تكون أسهمها قابلة للاسترداد بناءً على خيار المساهمين، حيث أتاحت التعديلات للمساهم الحق في استرداد أسهمه القابلة للاسترداد، ويشمل ذلك الاسترداد مقابل مبلغ مالي من حساب الضمان بنسبة ما يملكه من أسهم في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وذلك في حالات محددة، منها عند قيام شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام الصفقة مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها، ورفض المساهم إتمام تلك الصفقة عند التصويت عليها، وألا يقل رأس مالها بعد الطرح عن 100 مليون ريال، بما يدعم رفع كفاءة السوق الموازية وجاذبيتها للمستثمرين. كما تشمل شروط تنفيذ صفقة الاستحواذ أو الاندماج بين شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والشركة المستهدفة، بما يضمن تعزيز الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين، ومن بين تلك الشروط أن لا يملك الراعي أو صندوق استثمار يديره الراعي أسهماً أو حصصاً -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وأن تشكل قيمة الشركة المراد إتمام الصفقة معها ما نسبته 80% على الأقل من المبالغ المودعة في حساب الضمان، على أن لا تقل نسبة ملكية مساهمي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عمّا نسبته 30% من أسهم الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وذلك بعد إتمام الصفقة. ومن ناحية الجدول الزمني فقد ألزمت التعديلات شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام الصفقة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ إدراجها في السوق الموازية، مع إمكانية التمديد لمدة 12 شهراً إضافية بموافقة الجمعية العامة غير العادية، على ألا يشارك الراعي أو تابعوه في التصويت على القرار المتعلق بالتمديد، مع إشعار الهيئة بذلك. ويأتي اعتماد الإطار التنظيمي استكمالاً للجهود التنظيمية التي تبذلها هيئة السوق المالية لتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية، إضافة إلى توفير أدوات تمويل تدعم النمو الاقتصادي. وكانت الهيئة قد نشرت في 8 أبريل 2025م مشروع "الإطار التنظيمي لإتاحة طرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله. ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المُعدّلة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة، من خلال الروابط الآتية: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

  ٠٢/٠٤/٢٠٢٦ ١٨:١٤:٢١

• هيئة السوق المالية تعتمد تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح في الشركات المدرجة

  اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك في إطار تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح في الشركات المدرجة. ويهدف تطوير الإطار التنظيمي إلى وضع ضوابط محددة لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، والذي سيساهم في تعزيز حوكمة الشركات المدرجة، من خلال تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم ومتابعة أداء مجالس الإدارات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، بما يسهم في دعم استقرار السوق المالية، إلى جانب زيادة المرونة في المتطلبات النظامية المتعلقة بالأرباح القابلة للتوزيع، وفق أفضل الممارسات. وفيما يتعلق بضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة؛ فقد تضمنت التعديلات بيان الضوابط والإجراءات التي يخضع لها الطلب المقدم من مساهم أو أكثر لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية، بما في ذلك الالتزامات الواجب على مجلس الإدارة اتباعها عند تلقي هذه الطلبات. ووفقاً للتعديلات، فإنه يحق لمساهم واحد أو أكثر ممن يملكون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت التقدم بطلب عزل جميع أعضاء المجلس بعد مضي ستة أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس، كما يحق لهم التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في حال تبيّن أن العضو غير قادر على ممارسة مهامه المنصوص عليها نظاماً. كما شملت التعديلات إلزام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بشكل فوري في حال صدور حكم قضائي نهائي يدينه في جريمة مخلة بالأمانة، أو صدور قرار من جهةٍ مختصةٍ بموجب الأنظمة ذات العلاقة يؤثر في قدرته على ممارسة مهامه، على أن يتولى المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة بعزل العضو عند علمه بصدور الحكم أو القرار، حتى في حال عدم قيام العضو بإبلاغ المجلس بذلك. ونصت التعديلات كذلك على أنه إذا ترتب على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم إخلال بالحد الأدنى اللازم لصحة انعقاد المجلس وفقاً لنظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، فإنه يجب أن يتضمن قرار الجمعية أن العزل لا يُعَدّ سارياً إلا بعد موافقتها على انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول. ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب الجمعية العامة للمجلس الجديد أو لعضو يحل محل العضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز (75) يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على طلب العزل. أما ما يتعلق بالأرباح القابلة للتوزيع، فقد منحت التعديلات المعتمدة الشركات المدرجة مرونة أكبر في احتسابها، من خلال إلغاء اشتراط ربط تحديد قيمتها بالقوائم المالية السنوية المراجعة، وتعديل الآلية لتكون وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة أو مراجعة تسبق قرار التوزيع، بما يُتيح للشركات المدرجة الاعتماد على القوائم المالية الأخيرة سواء كانت مرحلية مفحوصة أو سنوية مراجعة عند تحديد قيمة الأرباح القابلة للتوزيع. وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود هيئة السوق المالية المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية، وتعزيز حوكمة الشركات المدرجة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المساهمين وتمكين الشركات من إدارة أعمالها بكفاءة، بما يدعم نمو السوق المالية السعودية واستدامتها. وكانت الهيئة قد نشرت في نوفمبر الماضي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة من خلال الرابط الآتي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

  ٠٢/٠٤/٢٠٢٦ ١٧:٤٣:٥٧

• موافقة الهيئة على طلب مجموعة سيرا القابضة تخفيض رأس مالها

  تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مجموعة سيرا القابضة تخفيض رأس مالها من (3,000,000,000) ريال إلى (2,740,486,520) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (300,000,000) سهم إلى (274,048,652) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال. يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

  ٠٢/٠٤/٢٠٢٦ ١٧:٤١:٢٦

• موافقة الهيئة على طلب الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

  تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (80,000,000) ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق. وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق. إن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

  ٠٢/٠٤/٢٠٢٦ ١٧:٣٤:٠٩

• تعلن تداول السعودية عن إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في نمو - السوق الموازية

  أعلنت تداول السعودية اليوم عن إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في نمو - السوق الموازية. ويمنح هذا النموذج الشركات سريعة النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة مسار إضافيًّا للإدراج وتتيح فرصًا أكبر لجمع رأس المال، ويساهم في الوقت ذاته من توسيع الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين. شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة هي شركات تُنشأ خصيصًا لجمع رأس المال من خلال طرح عام أولي بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركة قائمة وغير مدرجة. ويتيح هذا النموذج مسارا إضافيا للإدراج يوفر وصولًا أسرع إلى رأس المال، ويناسب هذا النموذج الشركات الابتكارية أو سريعة النمو الساعية إلى التوسع السريع. ويُلزم هذا الإطار شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام عملية الاستحواذ أو الاندماج خلال 24 شهرًا من تاريخ الإدراج، مع إمكانية التمديد حتى 36 شهرًا بموافقة هيئة السوق المالية. وتتداول أسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق منذ الإدراج، بما يضمن سيولة متواصلة ونشاطًا مستمرًا في السوق طوال فترة العملية. ويمثّل هذا الإطلاق جزء من استراتيجية تداول السعودية لتنويع منتجات الإدراج والفرص الاستثمارية. ومن خلال هذا المسار، تسعى تداول السعودية إلى توسيع قاعدة المستثمرين في نمو – السوق الموازية، وإلى استقطاب فئات جديدة من المُصدرين، وتعزز قدرة السوق المالية السعودية على تقديم خدمات ومنتجات رائدة ومبتكرة. للمزيد من المعلومات حول شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، يرجى زيارة [الرابط].

  ٠٢/٠٤/٢٠٢٦ ١٧:٠٤:٣٨