NewsDetailsWcmPortlet
هيئة السوق المالية تستطلع الآراء حول آلية إدراج الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية بناءً على موافقة المساهمين
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حول مشروع تنظيم الإدراج المباشر للشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1447/10/08هـ الموافق 2026/03/27م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تمكين الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية من إدراج أسهمها إدراجاً مباشراً في السوق الرئيسية دون المرور بعملية الطرح العام الأولي، ما يختصر الزمن والإجراءات ويقلل التكاليف المرتبطة بالإدراج في السوق المالية السعودية، إلى جانب إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المالية السعودية بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز تنويع المنتجات الاستثمارية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات عالية من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
وتضمنت المقترحات السماح للمُصدر ومستشاره المالي - قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم - بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين لقياس مدى رغبتهم في الاستثمار عند الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، وعلى مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاط تقديم المشورة لإعداد أبحاث وتقارير مالية، مع الالتزام بعدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل صدور موافقة الهيئة.
كما يؤكد المشروع المقترح أهمية الالتزام بالإفصاح الملائم، من خلال تنظيم متطلبات تسجيل الأسهم في السوق الرئيسية، ومن ذلك تقديم مستند تسجيل إلى الهيئة، كما تضمن المشروع تنظيم المعلومات الواجب تضمينها في مستند التسجيل المشار إليه، ومن تلك المعلومات إيضاح آلية تحديد سعر السهم الاسترشادي، وبيان المخاطر المترتبة على هذه الآلية.
وبموجب المشروع المقترح سيتم تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لإتاحة هذا النوع من الإدراج، والذي يترتب عليه منافع عديدة منها تعظيم القيمة السوقية للسوق الرئيسية بمخاطر أقلّ، من خلال إدراج شركات لديها معرفة وخبرة أكبر بتنظيمات السوق، إضافة إلى تعميق السوق بزيادة عدد الشركات المدرجة في قطاعات متعددة.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشرافها، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، بما يحقق التطوير المستمر للبيئة التنظيمية، ويحسن من فاعلية الأنظمة ذات الصلة، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:
المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa
النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: Laws.Regulations@cma.org.sa
وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي:
الرجوع إلى أخبار السوق