شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة الموارد للقوى البشرية

أخبار ذات صلة

• تداول السعودية تعلن عن احتساب نسبة التذبذب لسهم بنك الرياض على اساس سعر 21.83^

  وافقت الجمعية العامة الغير عادية لبنك الرياض يوم الأحد 1447/10/17هـ الموافق 2026/04/05م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 21.83ريال لهذا اليوم الإثنين 1447/10/18هـ الموافق 2026/04/06م ، و إلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 1447/10/20هـ الموافق 2026/04/08م

  ٠٦/٠٤/٢٠٢٦ ٠٨:٢٧:٣٥

• موافقة الهيئة على طلب شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية

  تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية زيادة رأس مالها من (200,000,000) ريال إلى (350,000,000) ريال وذلك بمنح (3) أسهم مجانية مقابل كل (4) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (150,000,000) ريال من بند "أرباح مبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (20,000,000) سهم إلى (35,000,000) سهم، بزيادة قدرها (15,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

  ٠٥/٠٤/٢٠٢٦ ١٦:٢٥:٣٢

• هيئة السوق المالية تعتمد الإطار التنظيمي لطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية

  اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية – نمو، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها. وتهدف التعديلات إلى تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة وتحفيز شركات القطاع الخاص للإدراج، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية، وزيادة عدد الطروحات، ورفع مستويات السيولة في السوق الموازية، كما توفر التعديلات للمستثمرين فرصة الوصول إلى شركات غير مدرجة كان من الصعب الاستثمار فيها مباشرة. وتتضمن التعديلات تنظيم شروط ومتطلبات تسجيل وطرح أسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، ومن أبرزها أن تكون الشركة مؤسسة من قبل راعٍ، وأن تكون أسهمها قابلة للاسترداد بناءً على خيار المساهمين، حيث أتاحت التعديلات للمساهم الحق في استرداد أسهمه القابلة للاسترداد، ويشمل ذلك الاسترداد مقابل مبلغ مالي من حساب الضمان بنسبة ما يملكه من أسهم في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وذلك في حالات محددة، منها عند قيام شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام الصفقة مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها، ورفض المساهم إتمام تلك الصفقة عند التصويت عليها، وألا يقل رأس مالها بعد الطرح عن 100 مليون ريال، بما يدعم رفع كفاءة السوق الموازية وجاذبيتها للمستثمرين. كما تشمل شروط تنفيذ صفقة الاستحواذ أو الاندماج بين شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والشركة المستهدفة، بما يضمن تعزيز الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين، ومن بين تلك الشروط أن لا يملك الراعي أو صندوق استثمار يديره الراعي أسهماً أو حصصاً -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وأن تشكل قيمة الشركة المراد إتمام الصفقة معها ما نسبته 80% على الأقل من المبالغ المودعة في حساب الضمان، على أن لا تقل نسبة ملكية مساهمي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عمّا نسبته 30% من أسهم الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وذلك بعد إتمام الصفقة. ومن ناحية الجدول الزمني فقد ألزمت التعديلات شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام الصفقة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ إدراجها في السوق الموازية، مع إمكانية التمديد لمدة 12 شهراً إضافية بموافقة الجمعية العامة غير العادية، على ألا يشارك الراعي أو تابعوه في التصويت على القرار المتعلق بالتمديد، مع إشعار الهيئة بذلك. ويأتي اعتماد الإطار التنظيمي استكمالاً للجهود التنظيمية التي تبذلها هيئة السوق المالية لتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية، إضافة إلى توفير أدوات تمويل تدعم النمو الاقتصادي. وكانت الهيئة قد نشرت في 8 أبريل 2025م مشروع "الإطار التنظيمي لإتاحة طرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله. ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المُعدّلة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة، من خلال الروابط الآتية: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

  ٠٢/٠٤/٢٠٢٦ ١٨:١٤:٢١

• هيئة السوق المالية تعتمد تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح في الشركات المدرجة

  اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك في إطار تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح في الشركات المدرجة. ويهدف تطوير الإطار التنظيمي إلى وضع ضوابط محددة لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، والذي سيساهم في تعزيز حوكمة الشركات المدرجة، من خلال تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم ومتابعة أداء مجالس الإدارات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، بما يسهم في دعم استقرار السوق المالية، إلى جانب زيادة المرونة في المتطلبات النظامية المتعلقة بالأرباح القابلة للتوزيع، وفق أفضل الممارسات. وفيما يتعلق بضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة؛ فقد تضمنت التعديلات بيان الضوابط والإجراءات التي يخضع لها الطلب المقدم من مساهم أو أكثر لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية، بما في ذلك الالتزامات الواجب على مجلس الإدارة اتباعها عند تلقي هذه الطلبات. ووفقاً للتعديلات، فإنه يحق لمساهم واحد أو أكثر ممن يملكون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت التقدم بطلب عزل جميع أعضاء المجلس بعد مضي ستة أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس، كما يحق لهم التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في حال تبيّن أن العضو غير قادر على ممارسة مهامه المنصوص عليها نظاماً. كما شملت التعديلات إلزام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بشكل فوري في حال صدور حكم قضائي نهائي يدينه في جريمة مخلة بالأمانة، أو صدور قرار من جهةٍ مختصةٍ بموجب الأنظمة ذات العلاقة يؤثر في قدرته على ممارسة مهامه، على أن يتولى المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة بعزل العضو عند علمه بصدور الحكم أو القرار، حتى في حال عدم قيام العضو بإبلاغ المجلس بذلك. ونصت التعديلات كذلك على أنه إذا ترتب على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم إخلال بالحد الأدنى اللازم لصحة انعقاد المجلس وفقاً لنظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، فإنه يجب أن يتضمن قرار الجمعية أن العزل لا يُعَدّ سارياً إلا بعد موافقتها على انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول. ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب الجمعية العامة للمجلس الجديد أو لعضو يحل محل العضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز (75) يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على طلب العزل. أما ما يتعلق بالأرباح القابلة للتوزيع، فقد منحت التعديلات المعتمدة الشركات المدرجة مرونة أكبر في احتسابها، من خلال إلغاء اشتراط ربط تحديد قيمتها بالقوائم المالية السنوية المراجعة، وتعديل الآلية لتكون وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة أو مراجعة تسبق قرار التوزيع، بما يُتيح للشركات المدرجة الاعتماد على القوائم المالية الأخيرة سواء كانت مرحلية مفحوصة أو سنوية مراجعة عند تحديد قيمة الأرباح القابلة للتوزيع. وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود هيئة السوق المالية المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية، وتعزيز حوكمة الشركات المدرجة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المساهمين وتمكين الشركات من إدارة أعمالها بكفاءة، بما يدعم نمو السوق المالية السعودية واستدامتها. وكانت الهيئة قد نشرت في نوفمبر الماضي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة من خلال الرابط الآتي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

  ٠٢/٠٤/٢٠٢٦ ١٧:٤٣:٥٧

• موافقة الهيئة على طلب مجموعة سيرا القابضة تخفيض رأس مالها

  تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مجموعة سيرا القابضة تخفيض رأس مالها من (3,000,000,000) ريال إلى (2,740,486,520) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (300,000,000) سهم إلى (274,048,652) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال. يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

  ٠٢/٠٤/٢٠٢٦ ١٧:٤١:٢٦