إعلان بشأن الموافقة على إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية

أخبار ذات صلة

• الترخيص لشركة ذرتين المالية في ممارسة نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية، واستيفائها لمتطلبات بدء ممارسة العمل

  بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة ذرتين المالية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارستها بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 10/02/1444هـ الموافق 06/09/2022م.

  ٢٩/٠١/٢٠٢٦ ١٦:١٩:٤٧

• هيئة السوق المالية تمدد الإعفاء من المقابل المالي على طلبات طرح أدوات الدين وتحمّلها تكاليف التسجيل والإدراج لإصدارات محدّدة حتى عام 2027م

  إلحاقاً بقرار مجلس هيئة السوق المالية المعلن عنه في الأول من يوليو 2020م حول إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة لمدة عام ومصدري أدوات الدين حتى نهاية 2025، فقد اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تمديد العمل بالإعفاء من المقابل المالي المحصل للهيئة، وتحملها رسوم شركتي السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لطلبات طرح أدوات الدين شريطة حصول المصدرين أو الإصدارات على تصنيف ائتماني قائم ومفصح عنه للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخص لها من قبل الهيئة وذلك وفق ضوابط محددة، حتى نهاية عام 2027م. ويهدف القرار إلى دعم وتنمية سوق الصكوك وأدوات الدين، وتشجيع المصدرين على دخوله، بما يسهم في تعزيز جاذبيته وتوسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين فيه، إلى جانب زيادة قدرة الشركات على الحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة تنافسية، إلى جانب إسهامه في تشجيع الشركات على الحصول على تصنيف ائتماني، بما يرفع جودة الإصدارات ويحسن مستويات الإفصاح ويعزز من ثقة المستثمرين. وحددت هيئة السوق المالية الطروحات التي يشملها القرار، بطروحات أدوات الدين للجهات غير الحكومية المدرجة للمصدر أو الإصدار الحاصلين على تصنيف ائتماني من قبل وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها من الهيئة، على أن يكون هذا التصنيف قائماً ومفصحاً عنه للعموم، إذ ستتحمل الهيئة المقابل المالي لإصدارين فقط بحد أقصى لكل مصدر. أما في طلبات الطرح الخاص التي يشملها القرار، فقد حددتها الهيئة بطروحات أدوات الدين للجهات غير الحكومية المطروحة طرحاً خاصاً للمصدر أو الإصدار الحاصلين على تصنيف ائتماني من قبل وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها من الهيئة، والتي لا يتجاوز حجمها 500 مليون ريال سعودي، على أن يكون هذا التصنيف قائماً ومفصحاً عنه للعموم، وذلك لإصدارين فقط بحد أقصى لكل مصدر. وأوضحت الهيئة أنها ستتحمل رسوم شركتي السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لإجمالي الطروحات العامة والخاصة المحددة، وذلك بحد أقصى خمسة ملايين ريال سنوياً حتى عام 2027م، على أن يتم النظر في طلبات الطرح التي يتم تقديمها بعد تجاوز هذا الحد. وقد أسفرت التطورات الأخيرة في سوق الصكوك وأدوات الدين إلى جانب الإعفاء خلال السنوات السابقة عن نمو ملحوظ في سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة، إذ ارتفع عدد الإصدارات القائمة من 32 إصداراً في عام 2021م إلى 118 إصداراً كما في نهاية الربع الرابع من عام2025م، ما أسهم في توسع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين الصادرة عن الشركات من نحو 90 مليار ريال إلى قرابة 132 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى ارتفاع معدل دوران الإصدارات المدرجة من 0.46% إلى أكثر من 9%. فيما بلغت نسبة المصدرين الحاصلين على تصنيف ائتماني نحو 60%، وهو ما يعكس تنامي وعي الشركات المصدرة بأهمية التصنيف ودوره في تعزيز جاذبية الإصدارات ورفع مستوى الشفافية وتقييم المخاطر، إلى جانب تزايد تفضيل المستثمرين للأدوات المصنفة مقارنة بغير المصنفة، بوصفها أكثر وضوحاً من حيث درجة المخاطر وجودة الائتمان. يذكر أن الرسوم المعفاة في حالة الطرح العام للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف قائم ومفصح عنه للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخص لها من هيئة السوق المالية تصل إلى 400 ألف ريال سعودي، فيما تصل الرسوم المعفاة في حالة الطرح الخاص للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف قائم ومصفح عنه للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخص لها من الهيئة إلى 60 ألف ريال سعودي وذلك للإصدارات التي لا تتجاوز 500 مليون ريال. ويأتي هذا القرار استكمالاً للجهود السابقة التي اتخذتها الهيئة لتشجيع دخول المزيد من المصدرين إلى السوق وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بعمليات الإصدار بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق وتحفيز الإصدارات وزيادة عمق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكينه من القيام بدوره كقناة رئيسية لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة، وبما يحقق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية السعودية 2030.

  ٢٨/٠١/٢٠٢٦ ١٨:٥٨:٥٢

• إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح وحدات "صندوق وقف الأوقاف" طرحاً عاماً

  تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الراجحي المالية" على طرح وحدات "صندوق وقف الأوقاف" طرحاً عاماً. إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات. يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

  ٢٦/٠١/٢٠٢٦ ١٨:٤٩:١٦

• هيئة السوق المالية تعتمد ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

  اعتمد مجلس هيئة السوق المالية ضوابط تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تعدّ نافذةً من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/01/1447هـ. ‌وستحل ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة المعتمدة محل الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادرة بقرار مجلس الهيئة في يناير 2025م. ويهدف المشروع الذي تم اعتماده إلى تنظيم آلية تملك العقار من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخَّص لها نظاماً، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة - بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة -، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً. وتؤكد الهيئة أن هذه الضوابط لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواءً عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها، بما يحافظ على الاتساق التنظيمي ويعزز وضوح الأطر المنظمة لتملك العقار داخل المملكة. وجاءت هذه الضوابط مواكبة لصدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ خلال شهر يناير عام 2026م، والذي يمنح الهيئة بموجب المادة الرابعة منه صلاحية إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة، وامتداداً للتنظيمات ذات الصلة بتملك غير السعوديين للعقار، دون استحداث أحكام تنظيمية جديدة. ومن المنتظر أن تسهم أحكام الضوابط في تحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية، كما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، والنمو المتسارع للقطاع العقاري بشكل خاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة من خلال الرابط الآتي: ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

  ٢٢/٠١/٢٠٢٦ ١٩:٣٥:٣٣

• إعلان بشأن الموافقة على إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية

  تعلن تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ ( 1,420,000,000) ريـال التالية تفاصيلها: 1. الإصدار رقم 2026-01-15 بقيمة إجمالية تبلغ 1,420,000,000 ريال. على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الاثنين 26/01/2026م.

  ٢٢/٠١/٢٠٢٦ ١٥:٤٧:٥٠