تفاصيل الخبر الصحفي

الرياض، المملكة العربية السعودية - 2 مارس 2026م - أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("المجموعة") اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ("السنة المالية 2025م")، لتعكس هذه النتائج تقدماً في تنفيذ إستراتيجية المجموعة الهادفة لتنويع مصادر الإيرادات، وتطوير البنية التحتية للسوق المالية، وتسهيل الوصول إلى خدماتها ومنصاتها وتعزيز ترابطها مع الأسواق العالمية.

أبرز ملامح الأداء المالي

مليون ^	السنة المالية 2025م	السنة المالية 2024م	التغير (%)
الإيرادات التشغيلية	1,261.2	1,446.6	((%12.8)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA‎) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء	438.5  | %34.8	647.2  | %44.7	((%32.2)  | ((%22.3)
صافي الربح بعد الزكاة*	395.6	621.8	((%36.4)
التدفق النقدي الحر	440.3	532.1	((%17.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (العائد إلى مساهمي الشركة الأم)

أبرز ملامح الأداء التشغيلي

	كما في 31 ديسمبر 2025م
المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (مليار ^) (السوق الرئيسية ونمو - السوق الموازية)	5.21
القيمة السوقية للأسهم المصدرة (مليار ^)  (السوق الرئيسية ونمو - السوق الموازية)	8,860
إجمالي عدد الأوراق المالية المدرجة (السوق الرئيسية، ونمو - السوق الموازية، والصناديق الاستثمارية، وأدوات الدين)	473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• بلغت الإيرادات التشغيلية نحو 1.26 مليار ^، بانخفاض بنسبة 12.8% مقارنة بالعام السابق، بما يعكس تراجع نشاط التداول.
• وقد تم تعويض جزء من هذا الانخفاض من خلال نمو إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول، مما يعكس تقدمًا مستمرًا في تنويع مصادر الإيرادات.
• وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) نحو 438.5 مليون ^، بهامش نسبته 34.8%، بما يعكس مرونة الأداء رغم تأثر التداول.
• وبلغ صافي الدخل بعد الزكاة نحو 395.6 مليون ^، وبلغت ربحية للسهم 3.30 ^.
• وبلغت التدفقات النقدية الحرة 440.3 مليون ^، مما يعكس قدرة المجموعة على تعزيز التدفقات النقدية.
• وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 6.6% لتصل إلى 938.5 مليون ^، مدفوعةً بـاستثمارات تستهدف دعم الكفاءات وتعزيز الأنظمة والبنية التحتية لدعم نمو المجموعة على المدى الطويل.
• وببلوغ القيمة السوقية 8.9 تريليون ^، حلّت تداول السعودية في المرتبة 13 عالميًا بين الأسواق المالية العالمية في عام 2025م.
• وفي 31 ديسمبر 2025م، بلغ عدد الأوراق المالية المدرجة 473 ورقة مالية، منها 52 إدراجًا جديدًا (تشمل إدراجات السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية والصناديق الاستثمارية وأدوات الدين).

 

قال المهندس / خالد بن عبدالله الحصان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: " تعكس النتائج المالية لسنة 2025م متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرته على تحقيق نمو متوازن ومستدام، مدعوماً بتقدم ملموس نحو تنويع مصادر إيرادات المجموعة وتعزيز مرونتها التشغيلية. وقد واصلنا في تنفيذ أولوياتنا الإستراتيجية، من خلال إطلاق منتجات نوعية جديدة، وتطوير البنية التحتية للسوق المالية، وتعزيز قدراتنا في مجالي البيانات والتقنية، بما أسهم في ترسيخ مكانة السوق المالية السعودية كمركز مالي إقليميًا وعالميًا.

وشهد العام خطوات محورية لدعم عمق السوق وتعزيز كفاءته؛ حيث تم إطلاق إطار عمل صانع السوق لتعزيز سيولة سوق السندات والصكوك، ووسّعنا نطاق وصول المؤسسات الاستثمارية عبر إطلاق خدمات التسوية خارج المنصة (OTC‎) لأدوات الدين المدرجة واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، كما شكل إطلاق شهادات الإيداع السعودية (SDRs‎) خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل والربط مع الأسواق العالمية.

وفي إطار تطوير منظومة البيانات، أطلقنا منصة البياناتData Hub) ) من خلال الشركة التابعة والذراع الابتكاري للمجموعة (وامض) ، والتي تُعد مصدرًا مركزيًا وموثوقاً لبيانات السوق المالية السعودية، بما يعزز مستويات الشفافية والموثوقية، ويدعم متخذي القرار من المؤسسات الاستثمارية عبر توفير بيانات دقيقة وشاملة تواكب أعلى المعايير الدولية وذلك ضمن منظومة السوق المالية.

ويأتي تعزيز كفاءة السوق المالية في صدارة أولوياتنا، مع الاعتماد على أنظمة تقنية متقدمة وأطر متطورة لإدارة المخاطر، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين ورفع مستويات السيولة، خصوصًا في ظل فتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، في خطوة تعكس نضج السوق وتكامل بنيته التنظيمية والتشغيلية.

ونواصل التزامنا الراسخ بدعم نمو السوق المالية على المدى الطويل، من خلال تطوير منظومة الإدراج، وتقديم منتجات مبتكرة، وتعزيز خدمات البيانات والتقنية والتحليلات لرفع مستويات الشفافية والكفاءة. كما نعمل بشراكة وثيقة مع مختلف الجهات ذات العلاقة والمشاركين في السوق لتنفيذ التحسينات التنظيمية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار، بما يرسّخ مكانة السوق المالية السعودية ويعزز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا."

أداء قطاعات الأعمال

واصلت إستراتيجية التنويع التي تنتهجها المجموعة دعم أدائها المالي، لتعكس نجاح نموذج أعمالها المتكامل الذي يشمل قطاعات أسواق المال، وخدمات ما بعد التداول، وخدمات التكنولوجيا والبيانات. وأسهمت الإيرادات غير المرتبطة بالتداول بشكل فعال في تنويع مصادر الدخل، مما دعم مرونة المجموعة في مواجهة التغيرات الاقتصادية عبر مختلف ظروف السوق.

وحقق قطاع أسواق المال إيرادات بلغت 373.7 مليون ^ خلال السنة المالية 2025م، فيما سجل قطاع خدمات ما بعد التداول إيرادات بلغت 638.7 مليون ^ خلال العام. وسجلت خدمات التكنولوجيا والبيانات نمواً قوياً بإيرادات بلغت 248.9 مليون ^، لتعكس ارتفاع حجم الطلب على بيانات السوق المالية، وخدمات الربط، والخدمات التقنية والبنية التحتية.

تطور السوق المالية والتقدم الإستراتيجي

واصلت المجموعة خلال السنة المالية 2025م تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة السوق المالية السعودية، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين، مدعومة بالنمو المستمر في عمليات الإدراج، ومبادرات تطوير السوق المالية، والنمو المتسارع في قدرات البيانات والتقنية.

البنية التحتية للسوق المالية وسهولة الوصول

أطلقت المجموعة عدة مبادرات جوهرية استهدفت تسهيل الوصول إلى السوق المالية والارتقاء بتجربة المستثمرين. وأتاح إطلاق شهادات الإيداع السعودية للمستثمرين في المملكة تداول الأسهم العالمية بالريال السعودي للمرة الأولى، لتشكل هذه الخطوة إنجازاً هاماً في مسيرة تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

وطرحت المجموعة نظام إدارة الاكتتابات (CMS‎) بهدف أتمتة وتسهيل عمليات الاكتتاب العام. وعملت المجموعة على تطوير خدمات الربط لما بعد التداول وتسهيل وصول المستثمرين من خلال:

• إطلاق منصة إيداع كونكت لتقديم خدمات الربط الرقمي التي تعزز وصول المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المشتركة.
• توفير تطبيق STG‎ الشامل ليكون منصة موحدة تقدم أحدث أخبار السوق المالية وبياناتها.

ورحبت المجموعة بالإطار التنظيمي الصادر عن هيئة السوق المالية لفتح السوق المالية السعودية أمام كافة فئات المستثمرين الأجانب، والذي يتيح لهم الاستثمار المباشر في مختلف قطاعات السوق اعتباراً من 1 فبراير 2026م. وتشكل هذه الإصلاحات التنظيمية خطوة إستراتيجية في مسيرة التطور المستمر للسوق، وتسهم في تسهيل الوصول إليها وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

توسيع نطاق سوق أدوات الدين

وواصلت المجموعة جهودها لتطوير منظومة الدخل الثابت، ونفذت خطوات عملية لرفع مستوى حضورها الدولي وتحديث البنية الهيكلية للسوق. وشهد العام إدراج الصكوك والسندات السعودية في قائمة المراقبة لمؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة (GBI-EM‎)، مما أتاح للمستثمرين العالميين في أدوات الدخل الثابت فرصاً استثمارية أوسع.

وأطلقت المجموعة بالتعاون مع بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية والمقاصة (HKEX‎) أول صندوق مؤشرات متداولة للصكوك السيادية السعودية في قارة آسيا، لتوسّع بذلك آفاق الاستثمار أمام المستثمرين الآسيويين. وفي السياق ذاته، استهدفت التحسينات الهيكلية للسوق، والتي تضمنت إطار صناعة السوق لأدوات الدخل الثابت وخدمة تسوية الصفقات خارج المنصة لأدوات الدين المدرجة، تطوير البنية التحتية ورفع مستويات السيولة.

إطلاق منتجات البيانات والتقنية

واصلت المجموعة تنفيذ إستراتيجيتها الخاصة بالبيانات والتقنية بخطى متسارعة من خلال شركة تداول للحلول المتقدمة (وامض). وتوجت هذه الجهود بإطلاق منصة البيانات من "وامض"، والتي تمنح المشاركين في السوق وصولاً مركزيًا إلى بيانات شاملة حول السوق المالية السعودية عبر سبعة منتجات أساسية صُممت لتلبي احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك المحللين، والمستثمرين، وأعضاء السوق، والمصدرين.

وعملت "وامض" على توسيع باقة خدماتها عبر عقد شراكة إستراتيجية مع MT Newswires‎ لإطلاق خدمة وامض نيوزوايرز، والتي توفر وصولاً فوريًا ومباشرًا إلى الأخبار العالمية الخاصة بفئات الأصول المتعددة وفق أعلى معايير الجودة.

وتتيح المجموعة حزمة النتائج المالية الكاملة، والتي تشمل إفصاح تداول السعودية، والقوائم المالية الأولية، والعرض التقديمي للمستثمرين، ونشرة المستثمرين، عبر الموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين التابع لمجموعة تداول السعودية.

 

-انتهى-