IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2025م
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) عن قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2025م |
| تاريخ قرار مجلس الإدارة | 1447-09-07 الموافق 2026-02-24 |
| اجمالي المبلغ الموزع | 450,000,000 ريال سعودي |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 250,000,000 سهماً |
| حصة السهم من التوزيع | 1.80 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 18 |
| تاريخ الأحقية | 1447-09-21 الموافق 2026-03-10 |
| تاريخ التوزيع | 1447-10-12 الموافق 2026-03-31 |
| اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار | لا ينطبق |
| معلومات اضافية | تود الشركة توجيه عناية السادة المستثمرين غير المقيمين بالمملكة إلى أن الأرباح التي ستدفعها الشركة لهم ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. ويُطلب من المستثمرين غير المقيمين الذين يحق لهم الإعفاء من الضرائب على الأرباح الموزعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت إعفاءهم. كما تحث الشركة جميع المساهمين على التأكد من تحديث معلوماتهم الشخصية والبنكية وربط أرقام حساباتهم المصرفية بمحافظهم الاستثمارية، وذلك لضمان إيداع أرباحهم المستقبلية بشكل سريع ودون تأخير. ولمزيد من الاستفسارات، يمكنكم التواصل مع علاقات المستثمرين عن طريق: 1- رقم الهاتف: 0133429464 2- رقم الجوال: 0500126031 3- البريد الالكتروني: InvestorRelations@marafiq.com.sa |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق