IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | قرر مجلس ادارة شركة نفوذ للمنتجات الغذائية "الشركة" في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4/09/1446هـ الموافق 04/03/2025م التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، وذلك من خلال رسملة 48,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة، بمنح سهم واحد لكل سهم مملوك. |
تاريخ اجتماع مجلس الإدارة | 1446-09-04 الموافق 2025-03-04 |
رأس المال قبل الزيادة | 48,000,000 ريال سعودي |
رأس المال بعد الزيادة | 96,000,000 ريال سعودي |
نسبة الزيادة في رأس المال | % 100 |
عدد الاسهم قبل الزيادة | 48000000 |
عدد الاسهم بعد الزيادة | 96000000 |
اسباب الزيادة | تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة، ودعم خططها التوسعية، وتعظيم العائد على المساهمين من خلال تنمية أعمالها واغتنام الفرص المتاحة في القطاع الغذائي. |
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم | سهم واحد لكل سهم مملوك. |
طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة | رسملة 48,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة. |
تاريخ الاحقية | ستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً. |
كسور الأسهم | في حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على المساهمين المستحقين للمنحة كلٌّ حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. |
الموافقات | تخضع هذه المنحة لموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق