IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن استلامها إقرارات من عدد من المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة من ملكية الأسهم لا تقل عن 43% من إجمالي أسهم الشركة حتى 31 ديسمبر 2026م
بند | توضيح |
---|---|
تفاصيل الإعلان | تعلن شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن استلامها يوم الأربعاء بتاريخ 27 شعبان 1446هـ الموافق 26 فبراير 2025م إقرار موقع من عدد من المساهمين في الشركة، موضحاً فيه ما يلي: - الإقرار موقع من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين في الشركة وعددهم (6) مساهمين والذين يملك كل واحد منهم في حدود حصته بما يساوي أو يزيد عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، يتضمن الإقرار بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 5% لكل مساهم منهم من إجمالي أسهم الشركة، وهم كل من: مطر بن سعود العريفي، وبندر بن سعود العريفي، وبركات بن سعود العريفي، وبشير بن سعود العريفي، وباسل بن سعود العريفي، وبدر بن سعود العريفي، والذين يملك كل واحد منهم حالياً نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، باحتفاظ كل واحد منهم في حدود حصته بما لا يقل عن 5% من إجمالي أسهم شركة دار المعدات الطبية والعلمية من تاريخ الإقرار وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2026م. - كما تضمن الإقرار احتفاظ أحد عشر مساهماً من المساهمين في الشركة الذين يملك كل واحد منهم حالياً نسبة تقل عن 5% من أسهم الشركة ويملكون حالياً في مجموعهم نسبة لا تقل عن 13% من إجمالي أسهم الشركة، وإقرارهم باحتفاظ كل واحد منهم في حدود حصته بنسبة من إجمالي أسهم الشركة لا تقل في مجموعها عن 13% من إجمالي أسهم شركة دار المعدات الطبية والعلمية من تاريخ الإقرار وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2026م. وبذلك يلتزم المقرّون من المساهمين، بموجب هذا الإقرار، بالاحتفاظ بنسبة من ملكية أسهم الشركة لا تقل عن 43% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك اعتبارًا من تاريخ الإقرار وحتى 31 ديسمبر 2026م. كما يتعهد المساهمون الوارد ذكرهم في الإقرار بالاكتتاب في أسهم إضافية لضمان الحفاظ على هذه النسبة، في حال طرأ أي تغيير على رأس مال الشركة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق