1. معلومات عامة

إعمار المدينة الاقتصادية ("الشركة" أو "الشركة الأم") هي شركة مساهمة سعودية مؤسسة، وتزاول أعمالها في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 2533، بتاريخ 3 رمضان 1427هـ الموافق 21 سبتمبر 2006. حصلت الشركة على سجلها التجاري الأولي رقم 4030164269 بتاريخ 8 رمضان 1427هـ الموافق 26 سبتمبر 2006. تم نقل المركز المسجل للشركة إلى رابغ مع إصدار سجل تجاري معدل بالرقم 4602005884 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436هـ الموافق 28 ديسمبر 2014.

تعمل الشركة في تطوير العقارات في المناطق الاقتصادية أو المناطق الأخرى، وأنشطة التطوير الأخرى، بما في ذلك البنية التحتية، والترويج والتسويق وبيع الأراضي داخل مناطق التطوير، ونقل / تأجير الأراضي، وتطوير المباني / الوحدات السكنية، والبناء نيابة عن أطراف أخرى، وتأجير العقارات لأغراضٍ مختلفة، وتشغيل المؤسسات التعليمية والفنادق. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة نتائج وموجودات ومطلوبات الفروع المسجلة الآتية للمجموعة:

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها (يشار إليها معًا باسم "المجموعة"). لدى الشركات التابعة رأس مال يتكون فقط من الأسهم العادية المملوكة بشكلٍ مباشر للمجموعة، وتتساوى نسبة حصص الملكية المملوكة مع حقوق التصويت التي تحتفظ بها المجموعة. تشارك الشركات التابعة الآتية بشكل أساسي في التطوير والاستثمارات والتسويق والبيع / الإيجار والتشغيل والصيانة للعقارات وتوفير التعليم العالي وإنشاء الشركات:

23. رأس المال

كما في 31 ديسمبر 2022 و2021، بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر 11,333.33 مليون ريال سعودي مقسم على 1,333.33 مليون سهماً بمبلغ 10 ريال سعودي للسهم الواحد (2021: 1,133 مليون سهم بمبلغ 10 ريال سعودي للسهم الواحد)، موزعة على النحو التالي:

بالإضافة إلى ما ورد في الإيضاح رقم 25 حول القوائم المالية الموحدة للمجموعة، بالنسبة لاتفاقية الاستبدال الجزئي للقرض إلى صندوق الاستثمارات العامة، أبرمت المجموعة اتفاقية اكتتاب بتاريخ 31 أغسطس 2020 بين المجموعة والجهات الضامنة لها وصندوق الاستثمارات العامة لزيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ الاستبدال أي 2,833 مليون ريال سعودي وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب.

لاحقاً، أوصى مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة في 5 مايو 2021. بعد ذلك، تمت الموافقة من قبل هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال الشركة من خلال تحويل ديون بمبلغ 2,833 مليون ريال سعودي في 1 أغسطس 2021 (مقايضة الديون بأسهم "المقايضة").

في 26 سبتمبر 2021، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 8,500 مليون ريال سعودي إلى 11,333 مليون ريال سعودي. وفقًا لذلك، أصبح صندوق الاستثمارات العامة مساهماً في الشركة من خلال إصدار 283,333,334 سهماً جديداً، بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم الواحد مقابل دين بمبلغ 2,833 مليون ريال سعودي. نظرًا لأن المعاملة تمثل مقايضة، فقد طُلب من المجموعة تطبيق التعليمات المفصلة في الإيضاح رقم 4 "مقايضة الديون بأسهم". وشمل ذلك إجراء تقييم للقيمة العادلة للأسهم الجديدة الصادرة في تاريخ إطفاء الالتزام. أجرت الإدارة تقييماً للقيمة العادلة بتاريخ 26 سبتمبر 2021 للأسهم المصدرة حديثًا وقدرت القيمة العادلة بمبلغ 9.91 ريال سعودي، وهو ما يتوافق مع اتفاقية الاكتتاب، وبالتالي، لم تسجل الشركة أي ربح / خسارة على مقايضة الديون بأسهم.

2-2أسس القياس

يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا ما تم الإفصاح عنه في السياسات المحاسبية أدناه.

الاستمرارية

تكبدت المجموعة خسارة قدرها 1,157.3 مليون ريال سعودي (للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021: خسارة قدرها 836,5 مليون ريال سعودي) ولديها تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بلغت 227,4 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (تدفقات نقدية تشغيلية موجبة بلغت 142,9 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021). بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 6,954.7 مليون ريال سعودي وكذلك لدى المجموعة خسائر متراكمة بلغت 4,690.1 مليون ريال سعودي كما في ذلك التاريخ (31 ديسمبر 2021: تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بمبلغ 3,944،6 مليون ريال سعودي والخسائر متراكمة بلغت 3,568،1 مليون ريال سعودي). تشير هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها علي أساس مبدأ الأستمرارية.

تم الإعلان عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ("المدينة") في عام 2005، وبدأ تطويرالمدينة في عام 2006. ويقصد أن تكون لمدينة مركزًا لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة واللوجستيات والسياحة. من المخطط أن تشمل علي مناطق سكنية ومراكز تجارية وغيرها من المرافق، مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الترفيهية. واجهت المدينة تحديات تتعلق بالاستثمار والتطوير، بالاضافة الي التحديات اللوجستية وتحديات البنية التحتية. يعد بناء مدينة من العدم على نطاق واسع مهمة معقدة، وقد واجهت المدينة تأخير وانتكاسات تتعلق ببناء البنية التحتية. ولكن، على مر السنوات، قامت المجموعة بتطوير هائل في المدينة. بخلاف الوادي الصناعي، تضم المدينة ستة أحياء سكنية مميزة من ناحية بناؤها الفريد وموقعها ومرافقها. بالاضافة الي ذلك، تحتوي المدينة على العديد من المرافق المتطورة والعملية بالكامل مثل الفنادق الفاخرة، وملعب الجولف ذو 18 حفرة، ومنتجعات، وشواطئ، ودور السينما، ونادي يخوت، ومركز الكارتينغ، ومخيم البحيرة، ومركز الفنون، ومراكز التسوق، والمدارس، والكلية، والمرافق الطبية، والقرية العمالية الخ. تخضع المجموعة حاليًا لعملية إعادة هيكلة ويتم التركز على ما يلي:

1. الوادي الصناعي

يعتبر الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ("الوادي") أحد أكثر الوجهات الصناعية واللوجستية رواجًا في المملكة العربية السعودية، حيث يستفيد من قربه من ميناء الملك عبد الله ("الميناء")، وهو أحد أكبر وأهم الموانئ البحرية المتقدمة في المنطقة. تعتبر الميناء أيضًا أول ميناء مخصخصة في المملكة العربية السعودية. تعطي الخطة الصناعية الوطنية للحكومة الأولوية للخدمات اللوجستية والنقل، وينبغي أن تدفع الميناء استثمارات لوجستية إضافية في المدينة في هذا الصدد.

الزيادة في المبيعات والتأجير للأراضي في الوادي تُظهر اتجاهًا إيجابيًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يدل على زيادة الطلب في المنطقة ويعكس الاهتمام المتزايد بقطاع التخزين والخدمات اللوجستية الصناعية كفئة موجودات في المملكة العربية السعودية كما كانت تحاول الحكومة في تنويع الاقتصاد.

الرابط المباشر بين الوادي وميناء الملك عبد الله في المدينة يجعل الوادي مركزًا لوجستيًا عالميًا ونقطة وصول للوصول إلى أكثر من 250 مليون مستهلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يجعله أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد السعودي. والذي تضم خمس مجموعات صناعية: السلع الاستهلاكية / الأطعمة، والخدمات اللوجستية، والأدوية، والبلاستيك، ومواد البناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر أراضي صناعية جاهزة متصلة ببنية تحتية حديثة.

أصبح الوادي الآن أيضًا مركزًا للسيارات الكهربائية وشركات تصنيع السيارات الأخرى في المملكة العربية السعودية. خلال عام 2022، أبرمت الشركة الاتفاقيات التالية:

• شركة لوسيد - تأجير قطعة أرض صناعية في الوادي بغرض إنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع السيارات وتجميعها مع جميع الخدمات الإضافية.

• شركة سيير الوطنية للسيارات - عقد بيع أرض صناعية في الوادي لبناء وتشغيل مصنع متخصص لتصنيع السيارات الكهربائية.

أيضًا، هناك شركات تصنيع سيارات أخرى تعمل بالفعل في الوادي. علاوة على ذلك، تجري االمجموعة حاليًا مناقشات مع شركات محلية أخرى مهتمة بتأسيس شركات قطع غيار السيارات وبيع أراضي.

1. المعايير والتفسيرات والتعديلات الجديدة

المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

طبقت المجموعة التعديلات التالية لأول مرة على فترات تقاريرها السنوية اعتباراً من 1 يناير 2022:

• ممتلكات ومصنع ومعدات: متحصلات قبل الاستخدام المقصود – تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 16.

• عقود مكلفة - تكلفة تنفيذ العقد - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 37.

• التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي دورة 2018 – 2020.

• الإشارة إلى الإطار المفاهيمي - تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3.

لم يكن للتعديلات المذكورة أعلاه أي أثر على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة، وليس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على الفترات الحالية أو المستقبلية.

المعايير والتفسيرات الجديدة غير المطبقة حتى تاريخه

إن المعايير والتفسيرات والتعديلات الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية مبينة أدناه. تنوي المجموعة تطبيق تلك المعايير، إن لزم الأمر، عندما تصبح سارية المفعول.

تقوم الإدارة حالياً بتقييم هذه التعديلات وليس من المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة في فترات التقارير الحالية أو المستقبلية وعلى معاملاتها المستقبلية المتوقعة.

3.أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة أن تقوم الإدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للإيرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات والإفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير. ومع ذلك، فإن عدم التأكد حول هذه الافتراضات والتقديرات من الممكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديلاً جوهريًا على القيمة الدفترية للاصل أو الالتزام الذي سيتأثر في الفترات المستقبلية.

تستند هذه التقديرات والافتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف وتستخدم للحكم على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى بشكل مباشر. يتم فحص التقديرات والافتراضات الأساسية بشكل متواصل.

يتم إثبات تعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

تشتمل الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الأخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، والتي لها مخاطر كبيرة تؤدي الى إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية التالية، على ما يلي:

3-1الأحكام

استيفاء التزامات الأداء

يتعين على المجموعة تقييم كل عقد من عقودها مع العملاء لتحديد ما إذا تم استيفاء التزامات الأداء بمرور الوقت أو في نقطة زمنية معينة من أجل تحديد الطريقة الملائمة لإثبات الإيرادات. قامت المجموعة بتقييم ذلك بناءً على اتفاقيات البيع المبرمة مع العملاء وأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة. عندما يتم إبرام عقود لتوفير الموجودات العقارية للعملاء، لا تقوم المجموعة بإنشاء موجود مع استخدام بديل للمجموعة وعادة ما يكون لها حق واجب النفاذ في السداد مقابل الأداء المنجز حتى تاريخه. بناءً على ذلك، تثبت المجموعة الإيرادات بمرور الوقت. عندما لا يكون الأمر كذلك، يتم إثبات الإيرادات في نقطة زمنية معينة.

ترى المجموعة أن استخدام طريقة المدخلات، والتي تتطلب إثبات الإيرادات على أساس جهود المجموعة للوفاء بالتزام الأداء، يوفر أفضل مرجع للإيرادات المكتسبة فعليًا. عند تطبيق طريقة المدخلات، تقوم المجموعة بتقدير تكلفة إتمام المشاريع من أجل تحديد مبلغ الإيرادات المطلوب إثباتها.

مبادلة الدين إلى حقوق الملكية المحتسبة بموجب تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 19

خلال السنة السابقة ، زادت الشركة رأس مالها من خلال تحويل الدين (راجع إيضاح 23 وإيضاح 25). اعتبرت الشركة أنه لغرض التقييم العادل للأسهم ، كانت مدخلات المستوى 3 أكثر ملاءمة لأن الأسهم المصدرة لم يتم إدراجها وليست جزءًا من الأسهم القابلة للتداول في الشركة.

الأستمرارية

قامت إدارة المجموعة بتقييم قدرتها على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية وهي مقتنعة بأن لديها الموارد لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. لذلك ، يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ الاستمرارية. انظر إيضاح 1.

تصنيف موجودات البنية التحتية

قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم البنية التحتية الأساسية التي تخضع لسيطرة المجموعة وتفيد عمليات المجموعة ككل. وفقًا لذلك، تم تصنيف البنية التحتية الأساسية على أنها "ممتلكات ومعدات" في القوائم المالية الموحدة.

تشمل موجودات البنية التحتية الطرق الرئيسية والأرصفة والإشارات والجسور والمحطات الكهربائية الفرعية والخطوط الكهربائية وتنسيق الحدائق والصرف الصحي وخطوط الصرف الصحي التي تم بناؤها حول المدينة ("البنية التحتية الأساسية"). قامت الإدارة بتقييم الجوانب التالية للتأكد مما إذا كانت موجودات البنية التحتية الأساسية تفي بتعريف موجودات المجموعة.

أ) حقوق موجودات البنية التحتية

تحتفظ المجموعة بالسيطرة على موجودات البنية التحتية ولا تتعهد بأي التزام تعاقدي بنقل السيطرة على موجودات البنية التحتية الأساسية إلى أي سلطة تنظيمية أو عملاء. عندما يستخدم العملاء البنية التحتية الأساسية، على سبيل المثال، الطرق الرئيسية، فقد أقرت المجموعة على منح العملاء حق المرور على أرض المجموعة وهذا لا يعد انتقال للسيطرة إلى العملاء.

ب) إمكانية توليد منافع اقتصادية

توفر موجودات البنية التحتية النفع لجميع مصادر إيرادات المجموعة، عن طريق توفر الدعم لعمليات المجموعة.

ج) السيطرة

تمتلك المجموعة القدرة على توجيه استخدام موجودات البنية التحتية الأساسية.

بناءً على التقييم أعلاه، قررت الإدارة أن المجموعة تسيطر على أصول البنية التحتية الأساسية وتستفيد منها، وبالتالي يجب الاعتراف بالبنية التحتية الأساسية كأصل وتصنيفها كـممتلكات ومعدات في القوائم المالية الموحدة.

3-2التقديرات والافتراضات

مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية والايرادات غير المفوترة

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية والايرادات غير المفوترة. تستند مصفوفة المخصصات مبدئيًا إلى المعدلات السابقة لدى المجموعة. تقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل خبرة الخسارة الائتمانية السابقة مع المعلومات المستقبلية في تاريخ كل تقرير. إن المكونات الآتية لها أثرٌ كبير على مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة: تعريف التخلف عن السداد، والزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، واحتمالية التخلف عن السداد، والتعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد، والخسارة بافتراض التخلف عن السداد، وكذلك نماذج سيناريوهات الاقتصاد الكلي المستخدمة كمعلومات مستقبلية. تقوم المجموعة بانتظام بفحص النماذج والتحقق منها، وإضافة المدخلات إليها لتقليل أي فروق بين تقديرات الخسارة الائتمانية المتوقعة وخبرة الخسارة الائتمانية الفعلية. تم الإفصاح عن المعلومات حول الخسارة الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية للمجموعة في الإيضاح رقم 19.

زيادة أو نقصان بنسبة 10٪ في معدلات الخسارة (التعثر الشخصي وسعر الفائدة على الديون المستحقة) بافتراض بقاء عوامل الاقتصاد الكلي على حالها ، سيؤدي إلى زيادة مقدارها 44,72 مليون ريال سعودي أو انخفاض قدره 89,44 مليون ريال سعودي، على التوالي، في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

الأعمار الإنتاجية للممتلكات والمعدات والعقارات الاستثمارية

تحدد إدارة المجموعة الأعمار الإنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والعقارات الاستثمارية بغرض احتساب الاستهلاك. يتم إجراء هذا التقدير بعد مراعاة الاستخدام المتوقع للموجودات والتآكل والتلف. تفحص الإدارة الأعمار الإنتاجية المقدرة وطريقة الاستهلاك بشكل دوري للتأكد من توافق طريقة وفترات الاستهلاك مع النمط المتوقع من المنافع الاقتصادية للموجودات.

كما في 31 ديسمبر 2022 ، إذا زاد أو انخفض العمر الإنتاجي المقدر للممتلكات والمنشآت والمعدات بنسبة 10٪ ، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة ، فإن إجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنتهية قد تكون 282,59 مليون ريال سعودي أعلى أو سعودي. 231,21 مليون ريال أقل على التوالي.

تكلفة إنجاز المشاريع

تقدر المجموعة تكلفة إنجاز المشاريع من أجل تحديد التكلفة العائدة للإيرادات المثبتة. وتشمل هذه التقديرات، ضمن بنود أخرى، تكاليف البناء وطلبات التعديل وتكلفة الوفاء بالالتزامات التعاقدية الأخرى للعميل. تتم مراجعة هذه التقديرات على فترات منتظمة. قد تؤثر أي تغييرات لاحقة في التكلفة المقدرة للإنجاز على نتائج الفترات اللاحقة.

تقدير القيمة القابلة للاسترداد للممتلكات والمعدات والعقارات الاستثمارية

يتم فحص الممتلكات والمعدات والعقارات الاستثمارية لتحري الانخفاض في قيمتها عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة للاسترداد. يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة بالمبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية للموجود عن قيمته القابلة للاسترداد وهي القيمة العادلة للموجود ناقصًا تكلفة البيع، أو قيمة الاستخدام، أيهما أعلى. للحصول على تفاصيل حول منهجية تقييم الانخفاض في القيمة انظر الإيضاحات 13 و14 و 15

تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد التطوير

تُدرج العقارات قيد التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. إن صافي القيمة القابلة للتحقق هو أسعار البيع المقدرة في سياق الأعمال الاعتيادية ناقصًا التكلفة المقدّرة للإنجاز والتكلفة المقدّرة لإجراء البيع. يتم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق من خلال الرجوع إلى ظروف السوق، والطريقة المستقبلية المخططة للاستبعاد، والقيمة القابلة للاسترداد للعقارات في تاريخ التقرير وفقًا للطريقة المخططة للاستبعاد. يتم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق لهذه العقارات داخليًا من قبل المجموعة في ضوء معاملات السوق الأخيرة. يتم تقييم سعر البيع المقدر لقطع الأراضي بالرجوع إلى أسعار السوق في تاريخ التقرير للعقارات المماثلة بعد تعديل الفروق في الموقع، والمساحة، وحالة التطوير، والجودة. يتم خصم التكاليف المقدرة لإنجاز عمليات التطوير من سعر البيع المقدر للوصول إلى صافي القيمة القابلة للتحقق. للحصول على تفاصيل حول تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق، انظر إيضاح 18.

7. تكلفة الإيرادات

7-1انظر الايضاحين رقم 13و 15 للحصول على التفاصيل التي تتعلق بخسارة الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية.

19. ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

19-1 تفصيل الذمم المدينة التجارية على النحو التالي:

1. فيما يلي حركة ذمم مدينة من عملاء الوحدات السكنية مقابل بيع عقارات قيد التطوير:

2. فيما يلي حركة ذمم مدينة لخدمات تشغيل المدينة:

5. فيما يلي حركة ذمم مدينة لعقود إيجار من عملاء القطاع الصناعي:

8. فيما يلي ذمم مدينة من عملاء القطاع الصناعي مقابل بيع أراضي:

26. فيما يلي حركة مم مدينة لعقود إيجار من عملاء الوحدات السكنية:

الذمم المدينة التجارية هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة محملة بالتكلفة المطفأة وتستحق بشكل عام على فترات 30 يومًا. تحتفظ المجموعة بالذمم المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وبالتالي يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة. قد تتأثر القيمة الدفترية بالتغيرات في مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.

يتم الاحتفاظ بملكية العقارات قيد التطوير المباعة باسم المجموعة حتى يتم استلام المقابل بالكامل من قبل المجموعة. إن الذمم المدينة التجارية المتبقية غير مضمونة. تتركز أرصدة الذمم المدينة التجارية في المملكة العربية السعودية. كما في 31 ديسمبر 2022، تبلغ نسبة أكبر خمسة عملاء للشركة 29٪ (2021: 26.4٪) من الأرصدة المدينة التجارية القائمة. تمثل القيم العادلة المقدرة للذمم المدينة التجارية القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع استلامها والتي تقارب قيمتها الدفترية.

تتضمن الدفعات المقدمة إلى موردين بشكل رئيسي الدفعات المقدمة لإجراء عمليات إصلاح وصيانة أعمال البنية التحتية.

الضمان

لدى المجموعة، فيما يتعلق ببيع العقارات قيد التطوير، ضمانات على شكل سندات إذنية أو ضمانات بنكية، والحد الأدنى للضمانات مقابل بيع العقارات قيد التطوير هو القيمة العادلة للعقار المباع للعميل حيث تقوم المجموعة بتحويل ملكية العقار إلى العميل فقط عند استلام مبلغ العقد بالكامل. تم دمج القيمة العادلة للعقار في الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتي تعد أعلى بكثير وبالتالي لم يتم إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالمدينين مقابل بيع العقارات قيد التطوير. لم يكن هناك أي تغيير في جودة الضمانات. كما في 31 ديسمبر 2022 و 2021، تجاوزت القيمة العادلة لجميع الضمانات القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية بالعقود ذي الصلة.

19-2فيما يلي الحركة في خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:

تساهم الزيادة في المبلغ الإجمالي للذمم المدينة التجارية غير المضمونة في التغيرات في خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية.

19-3

فيما يلي تحليل خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:

19-4 فيما يلي معلومات حول الخسارة الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية:

19-5 كما في 31 ديسمبر، تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية على النحو التالي:

1. 1. يتعلق ذلك بالمساهمة المستحقة من المساهم بموجب الاتفاقية الإطارية المؤرخة 19 ديسمبر 2013 من شركة إعمار المعارف المحدودة.

20إيرادات غير مفوترة‎

فيما يلي الحركة في الإيرادات غير المفوترة:

أ) الإيرادات غير المفوترة مقابل بيع عقارات للتطوير

ب) الإيرادات غير المفوترة مقابل التأجير

ج) حركة الأنخفاض في قيمة الإيرادات غير المفوترة مقابل التأجير

تتعلق الإيرادات غير المفوترة بشكل أساسي بحق المجموعة في الدفع مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه فيما يتعلق ببيع العقارات قيد التطوير ولكن لم يتم إصدار فواتير لها في تاريخ التقرير. يتم تحويل الإيرادات غير المفوترة إلى الذمم المدينة التجارية عندما تصبح الحقوق غير مشروطة.

لدى المجموعة، فيما يتعلق ببيع العقارات قيد التطوير، ضمانات على شكل سندات إذنية أو ضمانات بنكية، والحد الأدنى للضمانات مقابل بيع العقارات قيد التطوير هو القيمة العادلة للعقار المباع للعميل حيث تقوم المجموعة بتحويل ملكية العقار إلى العميل فقط عند استلام مبلغ العقد بالكامل. تم دمج القيمة العادلة للعقار في الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتي تعد أعلى بكثير وبالتالي لم يتم إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالإيرادات غير المفوترة. كما في 31 ديسمبر 2022 و 2021، تجاوزت القيمة العادلة لجميع الضمانات القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية بالعقود ذي الصلة.

27. التزامات منافع الموظفين

وصف عام للخطة

تدير المجموعة خطة منافع محددة غير ممولة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند انتهاء خدمات الموظفين وفقا للخطة على أساس رواتبهم وبدلاتهم الأخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم، كما هو مبين في الشروط المنصوص عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. تكون مدفوعات المنافع مستحقة عند انتهاء العمل أو الاستقالة. تم آخر تقييم لالتزامات منافع الموظفين وفق طريقة وحدة الائتمان المتوقعة من خلال خبير اكتواري مستقل كما في 31 ديسمبر 2022 للمجموعة.

افتراضات اكتوارية

فيما يلي الافتراضات الاكتوارية الرئيسية المطبقة في تاريخ التقرير:

فيما يلي حساسية التزامات منافع الموظفين، كما في 31 ديسمبر للتغيرات في الافتراضات الأساسية المرجحة:

تبلغ مدة المتوسط المرجح لالتزامات منافع الموظفين لسنة 2022 هو 9 سنوات.

فيما يلي تحليل الاستحقاق المتوقع لالتزامات منافع الموظفين غير المخصومة:

1. السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع الفترات المعروضة.

4-1 أسس التوحيد

(أ) الشركات التابعة

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2022. الشركات التابعة هي جميع المنشآت التي لدى المجموعة سيطرة عليها. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معرّضة لعوائد متغيرة أو لديها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، كما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خلال السلطة التي تمارسها على الشركة المستثمر فيها. وتسيطر المجموعة على وجه التحديد على الشركة المستثمر فيها فقط في حال كان لدى المجموعة:

• السلطة على الشركة المستثمر فيها (على سبيل المثال الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها).

• التعرض لعوائد متغيرة أو امتلاك حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها.

• القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

وبشكل عام هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى سيطرة. لدعم هذا الافتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لها سلطة على شركة مستثمر فيها، بما في ذلك:

• • الترتيبات التعاقدية مع المساهمين الآخرين في الشركات المستثمر فيها.

  • الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى.

  • حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مستثمر فيها عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات في عنصر أو أكثر من العناصر الثلاثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة، ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال السنة يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة اعتبارًا من التاريخ الذي تسيطر فيه المجموعة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة عليها.

تعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم لا إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خلال السنة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.

يكون الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل الشامل الآخر عائداً إلى حملة حقوق الملكية في الشركة الأم للمجموعة وإلى أصحاب الحصص غير المسيطرة، حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى وجود عجز لدى أصحاب الحصص غير المسيطرة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والإيرادات والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملات بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

تتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، تقوم بما يأتي:

• • إلغاء إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.

  • إلغاء إثبات القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة.

  • إلغاء إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.

  • إثبات القيمة العادلة للمبلغ المقبوض.

  • إثبات القيمة العادلة لأي استثمار محتفظ به.

  • إثبات اي فائض أو قائمة الدخل الشامل.

  • إعادة تصنيف حصة الشركة الأم في المكونات المثبتة سابقًا في الدخل الشامل الآخر إلى الربح أو الخسارة أو الأرباح المبقاة، حسبما هو ملائم، ويجب ذلك عندما تقوم المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العلاقة.

يتم استبعاد الأرصدة والمعاملات وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعاملات بين شركات المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد الأرباح غير المحققة ولكن إلى حد عدم وجود دليل على الانخفاض في القيمة.

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير باستخدام نفس الإطار المحاسبي للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديلات على القوائم المالية للشركات التابعة وذلك حتى تتوافق سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

(ب) استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (شركة زميلة ومشروع مشترك)

الشركة الزميلة هي المنشأة التي يكون للمجموعة نفوذ جوهري عليها دون سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية. يتمثل المشروع المشترك في المنشأة التي يكون للمجموعة سيطرة مشتركة على أنشطتها، بموجب اتفاقية تعاقدية وموافقة بالإجماع فيما يتعلق بالقرارات التشغيلية والمالية الاستراتيجية. تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقًا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية، يتم إثبات الاستثمار في الشركة الزميلة والمشروع المشترك مبدئيًا بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية للاستثمار لإثبات التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ الاستحواذ. تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة والمشروع المشترك. يتم عرض أي تغيير في الدخل الشامل الآخر لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل الآخر للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغيير مثبت مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغييرات، عند الاقتضاء، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

يتم استبعاد الأرباح غير المحققة الناتجة عن معاملات مع شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل الاستثمار إلى حد حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد الأرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى الحد الذي لا يوجد فيه وجود دليل على الانخفاض في القيمة.

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة والمشروع المشترك لنفس فترة التقرير التي تعد فيها المجموعة قوائمها المالية وباستخدام نفس الإطار المحاسبي للمجموعة.

(ب) استثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (شركة زميلة ومشروع مشترك) (تتمة)

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية المحاسبية، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض استثمارها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. تحدد المجموعة كما في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على الانخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وفي حال وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة عندئذ باحتساب مبلغ الانخفاض في القيمة باعتباره الفرق بين القيمة القابلة للاسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية ومن ثم تقوم بإثبات الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الدخل الشامل الآخر الموحدة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية للمحاسبة ، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري الاعتراف بخسارة انخفاض في استثماراتها في شركة زميلة أو مشروعها المشترك. تحدد المجموعة بتاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. إذا كان هذا هو الحال ، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ الانخفاض في القيمة على أنه الفرق بين المبلغ القابل للاسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية وتسجيل الخسارة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المجمع.

راجع الإيضاح رقم 17 للحصول على معلومات تتعلق بالشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

في حال فقدت المجموعة النفوذ الجوهري على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، يجب أن تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار متبقي بقيمته العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمشروع المشترك عند فقدان السيطرة المشتركة والقيمة العادلة للاستثمار المتبقي والمتحصلات من الاستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الدخل الشامل الآخر الموحدة.

عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن حصتها في شركة زميلة أو مشروع مشترك، يتم تخفيض مبلغ القيمة الدفترية في هذه الحصة إلى الصفر، ويتم التوقف عن إثبات الخسائر الإضافية باستثناء الحد الذي يكون لدى المجموعة التزام أو مدفوعات نيابة عن الشركة المستثمر فيها.

4-2 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

الموجودات

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها إلى متداولة وغير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة في إحدى الحالات التالية:

2. عندما يتوقع تحقيقها أو يقصد بيعها أو استهلاكها في دورة التشغيل العادية.

3. عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة.

4. عندما يتوقع تحقيقها خلال اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.

5. عندما تكون مصنفة ضمن النقد وما يماثله ما لم يكن ممنوعاً استبدالها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

تصنَّف جميع الموجودات الأخرى على أنها غير متداولة.

المطلوبات

تعتبر المطلوبات متداولة في إحدى الحالات التالية:

1. عندما يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية.

2. عندما يحتفظ بها بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة.

3. عندما يستحق تسويتها خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

4. في حال عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية الالتزام لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا بعد فترة التقرير.

تصنف المجموعة جميع المطلوبات الأخرى باعتبارها غير متداولة.

4-3 إثبات الإيرادات

يتم إثبات الإيرادات بالقيمة العادلة للثمن المقابل المقبوض أو مستحق القبض، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط الدفع المحددة تعاقديًا.

يتم إثبات الإيرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية ويكون بالإمكان قياس الإيرادات والتكاليف، إن وجدت، بصورة موثوق بها.

يتم إثبات الإيرادات عندما تلبي المجموعة التزامات الأداء كما هو محدد في العقد المبرم مع العميل. تقاس الإيرادات بناء على المقابل المحدد في العقد المبرم مع العميل. تقوم المجموعة بإثبات الإيرادات عندما تحوّل السيطرة على العقارات إلى العميل وعندما يتم استيفاء معايير محددة لكل من أنشطة المجموعة.

4-3 إثبات الإيرادات (تتمة)

عندما تفي المجموعة بالتزام الأداء من خلال تسليم البضائع أو الخدمات المتعهد بها ، فإنها تنشئ أصلًا تعاقدًا بناءً على مبلغ المقابل المكتسب من خلال الأداء. عندما يتجاوز المبلغ المفوتر للعميل مبلغ الإيراد المعترف به ، فإن هذا يؤدي إلى التزام عقد ويتم الاعتراف به كسلفة من العملاء ضمن الالتزامات المستحقة والمطلوبات الأخرى.

تعترف المجموعة بالإيرادات من العقود مع العملاء بناءً على نموذج من خمس خطوات كما هو موضح في المعيار الدولي للتقارير المالية 15:

عند وفاء المجموعة بالتزام أداء من خلال تسليم الخدمات أو البضائع المتعهد بها، ينتج عن ذلك أصل ناتج عن عقد للمقابل المالي المحقق من الأداء. عندما تتجاوز القيمة المفوترة من العميل قيمة الإيرادات المثبتة، ينشأ عن ذلك التزام العقد ويتم إثباته كدفعة مقدمة من العملاء ضمن المستحقات والمطلوبات الأخرى.

تقوم المجموعة بإثبات الإيرادات من العقود مع العملاء بناءً على نموذج من خمس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15.

الخطوة 1- تحديد العقود مع العملاء: العقد هو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقًا وتعهدات وتضع معايير يجب الوفاء بها.

الخطوة 2- تحديد التزامات الأداء في العقد: إن التزام الأداء هو تعهد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو خدمات إلى العميل.

الخطوة 3- تحديد سعر المعاملة: وهو سعر المعاملة هو الثمن الذي تتوقع المجموعة أن يكون مستحقاً لها مقابل تحويل الخدمات أو البضائع المتعهد بها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصّلة نيابة عن الغير.

الخطوة 4- تخصيص سعر المعاملة لالتزامات الأداء في العقد: في العقد الذي ينطوي على أكثر من التزام أداء واحد، سوف تخصص المجموعة سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يساوي المقابل المالي الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

الخطوة 5- إثبات الإيرادات عند (أو أثناء) وفاء المنشأة بالتزام أداء.

إذا كان المقابل المتعهد به في العقد يتضمن مبلغا متغيرا، فيجب على المجموعة تقدير مبلغ المقابل الذي ستستحقه مقابل نقل الخدمات أو البضائع المتعهد بها إلى العميل. يمكن أن يختلف المقابل المتعهد به إذا كان استحقاق المجموعة للمقابل محتمل بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي. يمكن أن يتغير مبلغ المقابل بسبب الخصومات أو خصومات الكمية أو الاستردادات أو الإئتمانات أو الحوافز أو الجزاءات أو غيرها من البنود المماثلة. إن التغير المتعلق بالمقابل الذي تعهد به العميل، إن وجد، منصوص عليه صراحة في العقد. وفقًا لذلك، تقدر المجموعة مبلغ المقابل المتغير باستخدام المبلغ الأكثر احتمالًا وفقًا لشروط العقد.

بالنسبة للترتيبات التي تتضمن شروط الدفع المؤجل وتتجاوز اثني عشر شهرًا، تقوم المجموعة بتعديل سعر المعاملة لمكون التمويل، مع إثبات الأثر كإيرادات فائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على مدى فترة التمويل.

تفي المجموعة بالتزام الأداء وتقوم بإثبات الإيرادات بمرور الوقت، عند الوفاء بأحد الشروط التالية:

1- العميل يتلقى المنافع التي يقدمها أداء المجموعة ويستهلكها في الوقت نفسه حال قيام المجموعة بالأداء.

2- أداء المجموعة يُنشئ أو يحسّن الأصل الخاضع لسيطرة العميل عند إنشاء الأصل أو تحسينه.

3- لا ينشئ أداء المجموعة أصلاً مع استخدام بديل للمجموعة ويكون للمجموعة حق واجب النفاذ في مدفوعات عن الأداء المكتمل حتى تاريخه.

بالنسبة لالتزامات الأداء التي لا يتم عندها استيفاء أحد الشروط أعلاه، يتم إثبات الإيرادات عند الوفاء في وقت الالتزام بالأداء.

بيع عقارات قيد التطوير

يتم إثبات الإيرادات من بيع العقارات قيد التطوير عندما يتم نقل السيطرة على العقارات إلى العميل، والتي تحدث بمرور الوقت، أثناء استيفاء التزام الأداء على مدار فترة زمنية. عادةً ما تتكون التزامات الأداء في هذه الترتيبات من عدة تعهدات تتضمن الوحدة والأرض والبنية التحتية. هذه التعهدات ليست مميزة في سياق كل عقد وتعتبر مترابطة مع بعضها البعض، وعليه، فإن بيع الممتلكات التي تتكون من وحدات أو أراضٍ عادة ما يعتبر التزام أداء واحد.

يتم إصدار الفواتير وفقًا لجدول السداد المتفق عليه مع العملاء وتكون مستحقة الدفع في غضون 30 يومًا.

لا تقوم المجموعة بإنشاء أصل له استخدام بديل للمجموعة، وعادة يكون لها حق واجب النفاذ في مدفوعات مقابل الأداء المنجز حتى تاريخه.

ترى المجموعة أن استخدام طريقة المدخلات التي تتطلب إثبات الإيرادات على أساس جهود المجموعة للوفاء بالتزام الأداء يوفر أفضل مرجع للإيرادات المكتسبة فعليًا. عند تطبيق طريقة المدخلات، تقوم المجموعة بتقدير تكلفة إتمام المشاريع من أجل تحديد مبلغ الإيرادات التي سيتم إثباتها، وتوضّح طريقة المدخلات تطوير العقارات بمصداقية.

تقدم المجموعة بعض الضمانات التي تقدم تأكيدًا فيما يتعلق بالعقارات قيد التطوير، وتكون هذه الضمانات مدعومة بالضمانات المقدمة من قبل مقاولين المجموعة.

إيرادات الإيجار

يتم إثبات إيرادات الإيجار من العقارات الاستثمارية على أساس القسط الثابت خلال مدة عقد الإيجار ذات الصلة. يتم اعتبار التكاليف المباشرة الأولية التي تم تكبدها أو الحافز خلال المفاوضات وترتيب عقد إيجار تشغيلي جزءاً لا يتجزأ من القيمة الدفترية لعقد الإيجار ويتم إثباتها على أساس القسط الثابت خلال مدة عقد الإيجار.

يتم تسجيل إيرادات الإيجار على أساس معدل دوران المستأجرين.

إيرادات الخدمات

يتم إثبات الإيرادات من تقديم خدمات بمرور الوقت عندما يمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق، وذلك بالرجوع إلى مرحلة إنجاز المعاملة كما في تاريخ التقرير. عندما لا يمكن قياس النتيجة بشكل موثوق، يتم إثبات الإيرادات فقط إلى الحد الذي تكون عنده المصاريف قابلة للاسترداد.

يتم إصدار الفواتير على أساس شهري للعملاء وتكون مستحقة الدفع في غضون 30 يومًا.

إيرادات الضيافة والترفيه

تتكون من الإيرادات من الغرف والأطعمة والمشروبات والخدمات الأخرى ذات الصلة المقدمة. يتم إثبات الإيرادات بالصافي من الخصم والضرائب المطبقة على أساس الاستحقاق عند تقديم الخدمات. في حالة الإيرادات من الغرف والخدمات الأخرى المرتبطة بها، يتم الوفاء بالتزام الأداء بمرور الوقت ويتم إثبات الإيرادات على أساس يومي، عند إشغال الغرف وتقديم الخدمات. والتي توضح الخدمات المقدّمة إلى العميل بمصداقية. في حالة الأطعمة والمشروبات، يتم إثبات الإيرادات في نقطة زمنية معينة.

يتم إصدار الفواتير للعملاء عند تقديم الخدمات، وتكون الفواتير مستحقة الدفع من قبل العملاء الفرديين عندما يتم إصدار الفواتير. أمّا بالنسبة لعملاء الشركات، فتكون الفواتير مستحقة الدفع في غضون 30 يومًا.

تتكون إيرادات الترفيه من الإيرادات من عضوية الجولف والأنشطة الترفيهية الأخرى. يتم إثبات الإيرادات من عضوية الجولف بمرور الوقت، حيث يتم استيفاء التزام الأداء الذي يوضح الخدمات المقدّمة إلى العميل بمصداقية. يتم إثبات الإيرادات من الأنشطة الترفيهية الأخرى في نقطة زمنية معينة.

يتم استلام رسوم عضوية الجولف ومدفوعات الأنشطة الترفيهية الأخرى مقدمًا.

إيرادات التعليم

تتكون من الإيرادات من الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى. يتم إثبات الإيرادات بالصافي من الخصومات والضرائب المطبقة على أساس الاستحقاق عند تقديم الخدمات. في حالة الإيرادات من الرسوم الدراسية، يتم الوفاء بالتزام الأداء بمرور الوقت ويتم إثبات الإيرادات على أساس شهري عند تقديم الخدمات التعليمية للعملاء. في حالة الرسوم الأخرى، يتم إثبات الإيرادات في نقطة زمنية معينة.

يتم إصدار الفواتير وفقًا لشروط السداد المتفق عليها مع العملاء فيما يتعلق بالرسوم الدراسية والتي تكون مستحقة الدفع في غضون 30 يومًا.

بالنسبة للرسوم الأخرى، يتم إصدار الفواتير للعملاء عند تقديم الخدمات، وتكون الفواتير مستحقة الدفع من قبل العملاء الفرديين عندما يتم تحرير الفواتير.

عنصر التمويل الجوهري

في الحالات التي يتم فيها الاتفاق على شروط المدفوعات المؤجلة، يتم تعديل سعر المعاملة ليعكس أثر مكون التمويل الجوهري.

4-4 تكلفة الإيرادات

تشمل تكلفة الإيرادات تكلفة الأرض والتطوير والتكاليف الأخرى المتعلقة بالخدمات. تتناسب تكلفة الإيرادات مع الوحدات المباعة وتستند إلى التكلفة المتكبدة حتى تاريخه إلى مجموع التكاليف المقدرة لكل مشروع. تستند تكاليف الإيرادات فيما يتعلق بالضيافة وأعمال الترفيه والخدمات والتعليم وإيرادات الإيجار على تكلفة تقديم الخدمات.

4-5 مصاريف بيع وتسويق ومصاريف عمومية وإدارية

تشتمل مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي لا تكون بالضرورة جزءًا من تكلفة الإيرادات. إن مصاريف البيع والتسويق هي المصاريف الناشئة من جهود المجموعة في المبيعات ووظائف التسويق. يتم تصنيف جميع المصاريف الأخرى، باستثناء النفقات المالية والاستهلاك والإطفاء وخسارة الانخفاض في القيمة كمصاريف عمومية وإدارية. يتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكلفة الإيرادات والبيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية، إن لزم الأمر، بطريقة منتظمة.

4-6 الزكاة والضرائب

الزكاة

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية. يتم تحميل مخصص الزكاة المستحقة على الشركة والزكاة المتعلقة بملكية الشركة في الشركات التابعة السعودية على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة. تتم المحاسبة عن المبالغ الإضافية المستحقة، إن وجدت، عند إنهاء الربوط النهائية، عند تحديد هذه المبالغ.

ضريبة الاستقطاع

تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب عن معاملات محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السعودي. يتم تسجيل ضريبة الاستقطاع كالتزام.

ضريبة القيمة المضافة وضريبة المعاملات العقارية

خلال 2020، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه بموجب المرسوم الملكي رقم (أ/84) بتاريخ 1 أكتوبر 2020، فإن التصرف في العقارات في المملكة العربية السعودية عن طريق بعض المعاملات التي تؤدي إلى نقل الملكية النظامية أو الحيازة سيكون معفي من ضريبة القيمة المضافة ويخضع لضريبة المعاملات العقارية بنسبة 5٪. تسري ضريبة المعاملات العقارية على المعاملة التي تمت في أو بعد 4 أكتوبر 2020. ومع ذلك، وفقًا لنظام ضريبة المعاملات العقارية، يمكن لمطور العقارات المرخص استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات على الممتلكات المباعة بعد 4 أكتوبر 2020.

بخلاف التصرف في المعاملات العقارية بموجب نظام ضريبة المعاملات العقارية، تخضع المجموعة لضريبة القيمة المضافة لتوريد السلع والخدمات الأخرى وفقًا للوائح ضريبة القيمة المضافة السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم تحديد مبلغ التزام ضريبة القيمة المضافة من خلال تطبيق معدل الضريبة المطبق على قيمة التوريد ("ضريبة القيمة المضافة على المخرجات") ناقصًا ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات غير القابلة للمطالبة بها بموجب نظام ضريبة المعاملات العقارية ("ضريبة القيمة المضافة على المدخلات"). تقوم المجموعة بتقرير الإيرادات والمشتريات بالصافي من ضريبة القيمة المضافة لجميع الفترات المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة. ومع ذلك، تتم إضافة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات المتعلقة بالتوريدات المعفاة إلى تكلفة المشتريات بينما تتم المطالبة بضريبة القيمة المضافة على المدخلات المتعلقة بالتوريدات المختلطة باستخدام معادلة معدل التخلف النسبي.

4-7 إيرادات مالية وتكاليف مالية

يتم إثبات الإيرادات والمصاريف المالية ضمن الإيرادات المالية والتكاليف المالية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، باستثناء تكاليف الاقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة والتي تتم رسملتها كجزء من تكلفة ذلك الأصل.

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة حساب التكلفة المطفأة للأصل المالي أو الالتزام المالي وتوزيع الإيرادات المالية أو المصاريف المالية على الفترة ذات العلاقة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يتم بموجبه خصم المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الدفترية الصافية للأصل أو الالتزام المالي طوال الفترة المتوقعة للأداة المالية أو فترة أقل أينما كان ذلك ملائماً. عند احتساب معدل الفائدة الفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الشروط التعاقدية للأداة المالية (على سبيل المثال، خيارات الدفع المسبق) ولكن ليس خسائر الائتمان المستقبلية. يتضمن الاحتساب جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة بين الأطراف المتعاقدة وهي جزء لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وجميع العلاوات أو الخصومات الأخرى.

يتم إثبات الإيرادات من ودائع المرابحة لأجل لدى البنوك على أساس العائد الفعلي.

4-8 العملات الأجنبية

العملة الوظيفية وعملة العرض

إن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة من منشآت المجموعة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة المعنية ("العملة الوظيفية"). تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

معاملات وأرصدة

يتم تسجيل المعاملات المقومة بالعملات الأجنبية مبدئياً من قبل منشآت المجموعة بالعملة الوظيفية المعنية المستخدمة في المجموعة وذلك وفقاً لمعدلات الصرف الفوري السائدة في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة للإثبات لأول مرة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعملات الأجنبية إلى العملة الوظيفية وفقا لمعدلات الصرف الفوري السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحميل جميع الفروق الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة.

إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام معدل الصرف في تاريخ المعاملة المبدئية ولا يتم تعديلها لاحقًا. ويتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. تتم معاملة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقًا لإثبات الربح أو الخسارة عند تغير القيمة العادلة للبند.

4-9 ممتلكات ومعدات

الإثبات والقياس

يتم إثبات الممتلكات والمعدات كموجودات فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالممتلكات والمعدات إلى المجموعة، وإذا أمكن تحديد تكلفة الأصل بشكل يعتمد عليه. يتم إثبات الممتلكات والمعدات وقياسها مبدئيًا بالتكلفة. تشتمل التكلفة على القيمة العادلة للمقابل المدفوع لاقتناء الأصل (بالصافي من الخصومات وخصومات الكمية) وأي تكاليف عائدة له مباشرةً، مثل تكاليف تجهيز الموقع وتكاليف التوصيل والتركيب والأتعاب المهنية ذات العلاقة والتكلفة المتوقعة لفك الأصل وترحيله وإعادته إلى الموقع (إلى الحد الذي يتم عنده إثبات هذه التكاليف كمخصص). وتشتمل هذه التكلفة أيضًا على تكاليف الاقتراض لمشاريع الإنشاءات طويلة الأجل إذا تم استيفاء معايير الإثبات.

في حال كانت أجزاء الممتلكات والمعدات ذات تكلفة جوهرية مقارنة بمجموع تكاليف البند وكانت هذه الأجزاء ذات عمر إنتاجي مختلف عن الأجزاء الأخرى، تقوم المجموعة بإثبات هذه الأجزاء كموجودات فردية ويتم استهلاكها وفقاً لذلك.

تقوم المجموعة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس كامل فئة الممتلكات والمعدات. بعد إثباتها كموجودات، يسجل بند من الممتلكات والمعدات بتكلفته ناقصًا أي استهلاك متراكم والانخفاض في القيمة، إن وجد.

يتم إثبات تكلفة استبدال جزء كبير من بند الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المرجح أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية ضمن ذلك البند إلى المجموعة، ويمكن قياس تكلفتها بشكلٍ موثوق به. يتم إلغاء إثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل. عند الحاجة إلى استبدال أجزاء كبيرة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنية، تقوم المجموعة بإثبات هذه الأجزاء كموجودات فردية ذات أعمار إنتاجية محددة وتستهلكها وفقًا لذلك. وبالمثل، عند إجراء فحص رئيسي، يتم إثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كبديل إذا تم استيفاء معايير الإثبات. يتم إثبات جميع تكاليف الإصلاح والصيانة الأخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة عند تكبدها.

يتم إلغاء إثبات بند الممتلكات والمعدات عند الاستبعاد أو عندما لا يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء إثبات الأصل (المحتسب بالفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة عند إلغاء إثبات الأصل.

يتم فحص الممتلكات والمعدات للتأكد من الانخفاض في قيمتها عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات قد تكون غير قابلة للاسترداد. عندما تزيد القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات عن قيمتها القابلة للاسترداد، يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة. القيمة القابلة للاسترداد هي القيمة العادلة ناقصًا تكاليف بيع الممتلكات والمعدات وقيمة الاستخدام، أيهما أعلى.

يتم تسجيل عكس خسائر الانخفاض في القيمة بخلاف الانخفاض في قيمة الشهرة المثبتة في السنوات السابقة عندما يكون هناك مؤشر على أن خسائر الانخفاض في القيمة المثبتة في الممتلكات والمعدات لم تعد موجودة أو انخفضت.

استهلاك

القيمة القابلة للاستهلاك هي تكلفة الأصل أو القيمة الأخرى البديلة للتكلفة، ناقصاً قيمته المتبقية. لا يتم استهلاك التملك الحر للأراضي والأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. يتم احتساب الاستهلاك على أساس القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات المعنية. يتم فحص طرق الاستهلاك والأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية بشكلٍ دوري ويتم تعديلها إذا لزم الأمر.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

تتم رسملة الموجودات قيد الإنشاء أو التطوير في حساب الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ. يتم إثبات الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصاً أي خسائر مثبتة للانخفاض في القيمة. تشتمل تكلفة أي بند من بنود الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على سعر الشراء وتكلفة الإنشاء / التطوير وأي تكلفة أخرى عائدة مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء بند تقصده الإدارة. عندما تكون الموجودات جاهزة للاستخدام المقصود، يتم تحويل الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة وتتم المحاسبة عنها وفقًا لسياسات المجموعة. يتم قياس الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصًا أي انخفاض مثبت في القيمة. لا يتم استهلاك الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.

4-10 عقود الإيجار

عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يعد، أو يتضمن، إيجاراً. إن العقد يعد، أو يتضمن، إيجاراً إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل معين لفترة من الزمن مقابل تعويض ما. ولتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل معين، تُقيم المجموعة ما إذا كان:

• ينطوي العقد على استخدام أصل معين - قد يتم تحديد ذلك صراحةً أو ضمنيًا، ويجب أن يكون متميزًا فعليًا أو يمثل بشكل كبير كامل قدرة الأصل المتميز فعليًا. إذا كان لدى المورد حق بديل جوهري، فلا يُعتبر الأصل محدداً.

• لدى المجموعة الحق في الحصول على جميع المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل بشكل كبير خلال فترة الاستخدام.

• ولدى المجموعة الحق في توجيه استخدام الأصل. للمجموعة الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرار الأكثر ملاءمة لتغيير كيفية وغرض استخدام الأصل. في الحالات النادرة التي تكون فيها جميع القرارات المتعلقة بكيفية وغرض استخدام الأصل محددة مسبقًا، يحق للمجموعة توجيه استخدام الأصل إذا:

• كان لدى المجموعة الحق في تشغيل الأصل، أو

• قامت المجموعة بتصميم الأصل بطريقة تحدد مسبقًا الكيفية والغرض من استخدامه.

المجموعة كمستأجر

تطبق المجموعة نهج إثبات وقياس واحد لجميع عقود الإيجار، باستثناء عقود الإيجار قصيرة الأجل ومنخفضة القيمة. تقوم المجموعة بإثبات مطلوبات الإيجار لسداد مدفوعات الإيجار وموجودات حق الاستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات الأساسية.

موجودات حق الاستخدام:

تقوم المجموعة بإثبات أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار في تاريخ بدء عقد الإيجار (أي التاريخ الذي يكون الأصل الأساسي فيه متاحًا للاستخدام). يتم قياس أصل حق الاستخدام مبدئيًا بالتكلفة. يتم قياسه لاحقًا بالتكلفة ناقصًا الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديله في حالة إعادة قياس المطلوبات الإيجارية. تتضمن تكلفة موجودات حق الاستخدام القياس الأولي لالتزام الإيجار المعدل لأي مدفوعات إيجار تم سدادها في أو قبل تاريخ البدء، وأي تكاليف أولية مباشرة متكبدة وتقدير لتكاليف التفكيك، ناقصًا أي حوافز إيجار مقبوضة. يتم تحديد العمر الإنتاجي المقدر لموجودات حق الاستخدام على نفس الأساس المعياري للممتلكات والمعدات. يتم استهلاك موجودات حق الاستخدام المثبتة على أساس القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر ومدة الإيجار، أيهما أقصر.

إذا انتقلت ملكية الأصل المؤجر إلى المجموعة في نهاية مدة عقد الإيجار أو تعكس التكلفة ممارسة خيار الشراء، يحتسب الاستهلاك باستخدام العمر الإنتاجي المقدر للأصل.

مطلوبات إيجارية:

في تاريخ بدء عقد الإيجار، تقوم المجموعة بإثبات المطلوبات الإيجارية التي تم قياسها بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار المقرر دفعها على مدى فترة الإيجار. تتضمن مدفوعات الإيجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً) ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض ومدفوعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمن مدفوعات الإيجار ايضاً سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد الإيجار، إذا كانت مدة عقد الإيجار تعكس ممارسة المجموعة لخيار الإنهاء. كما يتم تضمين مدفوعات الإيجار التي يتم سدادها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول عند قياس المطلوبات.

يتم إثبات مدفوعات الإيجار المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع. عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار، تستخدم المجموعة معدل الاقتراض الإضافي في تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار لا يمكن تحديده بسهولة. وبعد تاريخ البدء، تتم زيادة مبلغ مطلوبات الإيجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيضه لمدفوعات الإيجار المدفوعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات الإيجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة الإيجار أو تغيير في مدفوعات الإيجار (على سبيل المثال، التغييرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن تغيير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد مدفوعات الإيجار هذه) أو تغيير في تقييم خيار شراء الأصل الأساسي.

لدى المجموعة، بموجب بعض عقود الإيجار، خيار تأجير الموجودات لفترات إضافية من سنة إلى خمس سنوات. تطبق المجموعة أحكامها في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار التجديد. أي أنه يأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزًا اقتصاديًا لها لممارسة التجديد. بعد تاريخ البدء، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد الإيجار إذا كان هناك حدث مهم أو تغيير في الظروف التي تقع في نطاق سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (مثل، تغيير في استراتيجية العمل).

يتم خصم مدفوعات الإيجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار. إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة وهذا هو الحال عموماً بالنسبة لعقود الإيجار في المجموعة، عندها يتم استخدام معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر الفردي دفع لاقتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة لموجودات حق الاستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وشروط مماثلة. وبالتالي، فإن معدل الاقتراض الإضافي يعكس ما يتعين على المجموعة دفعه، والذي يتطلب التقدير عند عدم توفر معدلات قابلة للملاحظة أو عندما يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحكام الإيجار. يتم توزيع مدفوعات الإيجار بين المبلغ الأصلي وتكلفة مالية. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة الإيجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من الالتزام لكل فترة.

عقود إيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة:

لقد اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق الاستخدام ومطلوبات الإيجار لعقود الإيجار قصيرة الأجل التي تكون مدتها 12 شهرًا أو أقل، وإيجارات موجودات منخفضة في القيمة. تثبت المجموعة مدفوعات الإيجار المرتبطة بعقود الإيجار هذه كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الإيجار.

المجموعة كمؤجر

يتم تصنيف عقود الإيجار التي لا تقوم المجموعة بموجبها بتحويل كافة مخاطر ومنافع ملكية الأصل كعقود إيجار تشغيلي. تبرم المجموعة عقود إيجار على محفظة عقاراتها الاستثمارية. حددت المجموعة، استناداً إلى تقييم أحكام وشروط الترتيبات، أنها تحتفظ بكافة مخاطر ومنافع ملكية هذه الممتلكات وتحاسب عن العقود باعتبارها عقود إيجار تشغيلي. يتم إثبات إيرادات عقود الإيجار قائمة في الربح أو الخسارة والدخل الدخل الشامل الآخر الموحدة وفقًا لشروط عقود الإيجار على مدار فترة عقد الإيجار على أساس منتظم لأن هذه الطريقة أكثر تمثيلاً للنمط الزمني الذي يتم فيه اشتقاق استخدام منافع الموجودات المؤجرة. تقوم المجموعة بإثبات إيرادات الإيجار للمدفوعات المتغيرة التي تعتمد على نسبة مبيعات المؤجر في الفترة ذات الصلة. في تاريخ البدء، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان المستأجر متأكدًا بشكل معقول من ممارسة خيار تمديد عقد الإيجار أو شراء الأصل الأساسي، أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد الإيجار. تأخذ المجموعة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة التي تخلق حافزًا اقتصاديًا للمستأجر لممارسة أو عدم ممارسة الخيار، بما في ذلك أي تغيرات متوقعة في الحقائق والظروف من تاريخ البدء وحتى تاريخ ممارسة الخيار.

يتم إثبات حوافز الإيجار أو أي زيادة في عقد الإيجار كجزء لا يتجزأ من مجموع ذمم مدينة لعقود إيجار وتتم المحاسبة عنها على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الإيجار. يتم إثبات الإيجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي تُكتسب فيها.

تدير المجموعة "برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين" المصنف على أنه عقد إيجار تمويلي. بموجب هذا البرنامج، تبيع المجموعة الوحدات المبنية للموظفين بموجب ترتيبات إيجار تمويلي بدون فوائد لمدة عشرين سنة. بشكل عام، يحق للموظف الاستمرار في البرنامج، حتى بعد التقاعد أو الاستقالة أو الإنهاء من المجموعة. يتم إثبات إجمالي قيمة مدفوعات الإيجار كذمم مدينة بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين. يتم إثبات الفرق بين إجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كإيرادات فائدة غير مكتسبة مع أثر مقابل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة كمصروف منافع العاملين. يتم إثبات الإيرادات المالية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة على مدى فترة الإيجار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. في حالة إلغاء عقد ملكية الوحدات السكنة للموظفين من قبل الموظف، يتم مصادرة المبلغ المدفوع من قبل الموظف بموجب البرنامج ويتم إثباته في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة.

4-11 تكاليف الاقتراض

تتكون تكاليف الاقتراض من الفائدة والتكاليف الأخرى التي تتكبدها المنشأة عند اقتراض الأموال. تتم رسملة تكاليف الاقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء الأصل، بخلاف العقارات قيد التطوير، باستخدام معدل الرسملة حتى المرحلة التي يتم فيها استكمال جميع الأنشطة الضرورية لإعداد الأصل المؤهل للاستخدام المقصود، وبعد ذلك، يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة. في حالة الاقتراضات المحددة، يتم رسملة جميع هذه التكاليف، العائدة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أصل، عدا العقارات للتطوير، والتي تستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت لتصبح جاهزة للاستخدام المقصود أو البيع، كجزء من تكلفة الأصل المعني. يتم تحميل كافة تكاليف الاقتراض الأخرى كمصاريف في الفترة التي تحدث فيها.

يتم خصم إيرادات الاستثمار المحققة من الاستثمار المؤقت لاقتراضات محددة ريثما يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة وذلك من تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة.

4-12 عقارات استثمارية

تمثل العقارات الاستثمارية موجودات غير متداولة محتفظ بها إما لكسب إيرادات إيجار أو تحقيق مكاسب رأسمالية أو للاثنين معًا، بالإضافة إلى تلك المحتفظ بها للاستخدام المستقبلي غير المحدد ولكن ليس للبيع في سياق الأعمال الاعتيادية، أو استخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو لأغراض إدارية. يتم قياس العقارات الاستثمارية بالتكلفة ناقصًا الاستهلاك المتراكم وخسارة الانخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم استهلاك العقارات الاستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر للموجودات المعنية. لا يتم تحميل الاستهلاك على الأرض والأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.

يتم إلغاء إثبات العقارات الاستثمارية إما عندما استبعادها أو عندما تتوقف نهائيًا عن استخدامها ولا يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يتم إلغاء الاعتراف بالعقارات الاستثمارية إما عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحبها بشكل دائم من الاستخدام ولا يتوقع أي منفعة اقتصادية مستقبلية من التخلص منها. يتم إثبات الفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة في فترة إلغاء الإثبات.

تتم رسملة المصاريف المتكبدة لاستبدال أي بند من بنود العقارات الاستثمارية، والذي تتم المحاسبة عنه بشكل منفصل، ويتم شطب القيمة الدفترية للعنصر المستبدل. تتم رسملة النفقات اللاحقة فقط عندما تزيد المنافع الاقتصادية المستقبلية المضمنة في بند العقارات الاستثمارية ذات الصلة. يتم إثبات جميع المصاريف الأخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة عند تكبدها.

إذا أصبح العقار الاستثماري مشغولاً من جانب المالك، يتم إعادة تصنيفه إلى ممتلكات ومعدات. وتصبح قيمته الدفترية في تاريخ إعادة التصنيف بمثابة تكلفته للمحاسبة اللاحقة كممتلكات ومعدات. تتم التحويلات من العقارات الاستثمارية إلى العقارات للتطوير فقط عندما يكون هناك تغيير في الاستخدام يتضح من بدء التطوير بهدف البيع. تتم هذه التحويلات بالقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التحويل. يتم فحص الأعمار الإنتاجية وطريقة الاستهلاك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة الاستهلاك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع الاقتصادية من هذه الموجودات.

-12 عقارات استثمارية (تتمة)

تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على الانخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية. عندما تتجاوز القيمة الدفترية للعقار الاستثماري قيمته القابلة للاسترداد، يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة. القيمة القابلة للاسترداد هي القيمة العادلة للعقار الاستثماري ناقصاً تكلفة البيع وقيمة الاستخدام، أيهما أعلى.

يتم تسجيل عكس خسائر انخفاض القيمة المثبتة في السنوات السابقة عندما يكون هناك مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المثبتة في العقارات الاستثمارية لم تعد موجودة أو انخفضت.

4-13 موجودات غير ملموسة

يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم اقتناؤها بشكل منفصل عند الإثبات المبدئي بالتكلفة. بعد الإثبات المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي استهلاك متراكم وخسائر الانخفاض في القيمة المتراكمة. لا يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المولدة داخليا، وتنعكس النفقات ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة في الفترة التي يتم فيها تكبد تلك النفقات.

تخضع الأعمار الإنتاجية للموجودات غير الملموسة للتقييم وتصنف إما باعتبارها محددة أو غير محددة.

تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات العمر الإنتاجي المحدد على مدى العمر الإنتاجي الاقتصادي ويتم تقييمها لتحري الانخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعرّض الأصل غير الملموس لانخفاضٍ في قيمته. يتم فحص فترة الإطفاء وطريقة الإطفاء للموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة على الأقل في نهاية كل فترة تقرير. تؤخذ في الاعتبار التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في الأصل لتعديل فترة أو طريقة الإطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية.

يتم إثبات مصروف الإطفاء للموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الدخل الشامل الآخر الموحدة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

يتم فحص التقييم الخاص بالأعمار غير المحددة سنويًا لتحديد ما إذا كان الأعمار غير المحددة لا يزال هناك ما يؤيدها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التغيير في العمر الإنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم على أساس مستقبلي. يتم قياس الأرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات الأصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة عند إلغاء إثبات الأصل.

4-14 ذمم مدينة تجارية

تُعد الذمم المدينة التجارية مبالغ مستحقة من العملاء للعقارات التي تم بيعها أو الخدمات المقدمة في سياق الأعمال الاعتيادية. تصنف هذه الذمم كمتداولة إذا كان التحصيل مستحق السداد خلال سنة. بخلاف ذلك، يتم عرضها كغير متداولة. يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئياً بمبلغ المقابل غير المشروط ما لم تحتو على مكونات مالية جوهرية عند إثباتها بالقيمة العادلة. تحتفظ المجموعة بالذمم المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبالتالي تقيسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

4-15 الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية بخلاف العقارات قيد التطوير

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعرّض الموجودات لانخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي الأمر فحص الانخفاض في القيمة للأصل سنويا، تُقدر المجموعة القيمة القابلة للاسترداد للأصل. إن قيمة الموجودات القابلة للاسترداد هي القيمة العادلة للأصل أو لوحدة توليد النقد، أيهما أعلى، مخصومًا منها تكاليف الاستبعاد وقيمة الاستخدام. يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد لكل أصل على حدة إلا إذا كان الأصل لا ينتج عنه تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الناتجة عن موجودات أخرى أو مجموعات من الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل أو وحدة توليد النقد قيمتها القابلة للاسترداد، يعتبر الأصل أنه تعرض للانخفاض في القيمة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة للاسترداد. عند تقييم قيمة الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ملائم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد. ولتحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد، يتم أخذ معاملات السوق الأخيرة في الاعتبار. وفي حال عدم التمكّن من تحديد مثل هذه المعاملات يتم استخدام نموذج تقييم ملائم.

يتم في تاريخ كل تقرير تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر الانخفاض في القيمة المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو قلت قيمتها. فإذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو لوحدة توليد النقد. ولا يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة المثبتة سابقاً إلا إذا كان هناك تغيير في الافتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الأصل القابلة للاسترداد منذ تسجيل آخر خسارة انخفاض في القيمة. يكون هذا العكس محدودا بحيث لا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته القابلة للاسترداد أو قيمته الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بعد خصم الاستهلاك، لو لم تثبت أي خسارة عن الانخفاض في قيمة الأصل خلال السنوات السابقة. ويثبت هذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة.

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة بصورة سنوية على مستوى وحدة توليد النقد، متى ما كان ذلك ملائما وعندما تشير الظروف إلى احتمالية تعرض القيمة الدفترية للانخفاض في القيمة.

-16 عقارات قيد التطوير

يتم تصنيف العقارات المستحوذ عليها أو المبنية أو قيد الإنشاء والتطوير للبيع كعقارات قيد التطوير ويتم إظهارها بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.

تشتمل تكلفة العقارات قيد التطوير بشكل عام على تكلفة الأرض والإنشاء والنفقات الأخرى ذات الصلة اللازمة لتجهيز العقارات للبيع. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدّر في سياق الأعمال الاعتيادية بناءً على أسعار السوق في تاريخ التقرير، ناقصًا التكاليف المقدّرة للإنجاز ومصاريف البيع.

تقوم الإدارة بفحص القيم الدفترية للعقارات للتطوير على أساس سنوي.

في تاريخ كل تقرير، تصنف الإدارة العقارات قيد التطوير على أنها متداولة أو غير متداولة بناءً على تاريخ تحقيقها المتوقع.

4-17 الأدوات المالية

الإثبات المبدئي - الموجودات المالية والمطلوبات المالية

يجب على المنشأة إثبات أي أصل مالي أو التزام مالي في قائمة المركز المالي فقط عندما تصبح المنشأة طرفًا في الأحكام التعاقدية للأداة.

الموجودات مالية

القياس المبدئي

عند الإثبات المبدئي، فيما عدا الذمم المدينة التجارية التي لا تحتوي على عنصر تمويل هام، تقيس المجموعة الأصل المالي بقيمته العادلة. في حالة الأصل المالي الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، تضاف تكاليف المعاملة العائدة مباشرةً إلى اقتناء الموجودات المالية إلى القيمة العادلة للأصل المالي ذي الصلة. تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة، إن وجدت.

يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي لا تحتوي على عنصر تمويل هام أو التي لها أجل أقل من 12 شهرًا بسعر المعاملة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15.

التصنيف والقياس اللاحق

تصنف المجموعة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:

• تلك التي سيتم قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة (إما من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر الموحدة أو من خلال قائمة الربح أو الخسارة الموحدة)؛

• وتلك التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج أعمال المنشأة لإدارة موجوداتها المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. وتعد الفئة الأكثر صلة بالمجموعة هي الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.

لم تُصنف المجموعة أصل مالي على أنه تم قياسه بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة.

موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

يصنف الأصل المالي على أنه مقاس بالتكلفة المطفأة في حال تحقق الشرطين التاليين:

• أن يتم الاحتفاظ بالأصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الاحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

• أن تؤدي الأحكام التعاقدية للأصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على مبلغ أصل الدين القائم.

تشمل الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة التجارية، والذمم المدينة للموظفين - برنامج تمليك وحدات سكنية، والمطلوب من أطراف ذات علاقة، وودائع المرابحة لأجل لدى البنوك والنقد وما يماثله.

بعد القياس المبدئي، يتم قياس هذه الموجودات المالية لاحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصًا الانخفاض في القيمة (إن وجد). يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد الأخذ بعين الاعتبار أي خصم أو علاوة على الشراء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.

4-17 الأدوات المالية (تتمة)

يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كإيرادات المالية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة. يتم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة.

إعادة التصنيف

فقط عندما تقوم المنشأة بتغيير نموذج أعمالها لإدارة الموجودات المالية، يجب عليها إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة وفقًا لمتطلبات التصنيف المذكورة أعلاه.

إلغاء الإثبات

يتم بشكل رئيسي إلغاء إثبات موجودات مالية (أو إن أمكن، جزء من الموجودات المالية أو جزء من مجموعة الموجودات المالية المتماثلة) (أي استبعادها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عندما تنتهي الحقوق للتدفقات النقدية من ذلك الأصل أو تقوم بتحويل الأصل المالي وإلى حد كبير جميع المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية الأصل المالي.

الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بتقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية المحملة بالتكلفة المطفأة على أساس تطلعي. تعتمد طريقة الانخفاض في القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان.

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 أن تتبع المنشأة نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة للانخفاض في قيمة الموجودات المالية. لم يعد من الضروري وقوع حدث ائتماني لإثبات الخسائر الائتمانية. وبدلاً من ذلك، تقوم المنشأة، باستخدام نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة، بالمحاسبة دائمًا عن الخسائر الائتمانية المتوقعة والتغييرات فيها في تاريخ كل تقرير. تستند الخسائر الائتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة قبضها.

تُقاس الخسارة الائتمانية المتوقعة ويتم رصد مخصص لها إما بالمبلغ الذي يساوي (أ) الخسارة المتوقعة على مدى 12 شهرا؛ أو (ب) الخسائر المتوقعة على مدى العمر. بالنسبة للتعرض لمخاطر الائتمان الذي لم يُحدِث زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الإثبات المبدئي، يتم احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التخلف عن السداد المحتملة خلال 12 أشهر القادمة (خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 12 شهرًا). بالنسبة للتعرض لمخاطر الائتمان الذي أحدث زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان منذ الإثبات المبدئي، يجب تكوين مخصص خسارة الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التخلف عن السداد (خسائر ائتمانية متوقعة على مدى العمر).

بالنسبة للذمم المدينة التجارية، التي تتضمن عنصر تمويلي هام، يوجد منهج مبسط متاح لذلك، حيث لا يلزم إجراء تقييم للزيادة في مخاطر الائتمان في تاريخ كل تقرير. وبدلاً من ذلك، يمكن للمنشأة أن تختار رصد مخصص للخسارة الائتمانية المتوقعة بناء على الخسارة الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. اختارت المجموعة الاستفادة من خيار الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. لذلك، لا تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر الائتمان، ولكنها بدلاً من ذلك تقوم بإثبات مخصص خسارة على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر في تاريخ كل تقرير. أنشأت المجموعة مصفوفة مخصصات تستند إلى خبرتها التاريخية في الخسارة الائتمانية، مع تعديلها وفقًا للعوامل المستقبلية (الناتج المحلي الإجمالي المتوقع ومعدل التضخم) الخاصة بالمدينين والبيئة الاقتصادية.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي لا تتضمن عنصر تمويلي هام، يتعين على المنشأة متابعة الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر.

يحدث التخلف عن سداد الذمم المدينة التجارية عندما يخفق الطرف المقابل في سداد مدفوعاته التعاقدية خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقها.

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي عندما لا يكون لدى المجموعة توقعات معقولة لاسترداد الأصل المالي بأكمله أو جزء منه. بالنسبة للعملاء الفرديين، تقوم المجموعة بصورة فردية بإجراء تقييم يتعلق بتوقيت وقيمة الشطب بناءً على ما إذا كان هناك توقع معقول بالاسترداد. لا تتوقع المجموعة استرداد جوهري من المبلغ المشطوب. ومع ذلك، قد تظل الموجودات المالية التي تم شطبها خاضعة لأنشطة الإنفاذ من أجل الالتزام بإجراءات المجموعة لاسترداد المبالغ المستحقة.

الأصول المالية منخفضة القيمة الائتمانية

في تاريخ كل تقرير ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد انخفضت قيمتها الائتمانية. يعتبر الأصل المالي "ضعيف الائتمان" عند وقوع حدث أو أكثر من الأحداث التي لها تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصول المالية.

يتضمن الدليل على أن الأصل المالي ضعيف القيمة الائتمانية البيانات التالية التي يمكن ملاحظتها:

صعوبة مالية كبيرة للمدين.

خرق العقد مثل التخلف عن السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق بأكثر من 90 يومًا ؛

إعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل المجموعة لن تأخذ في الاعتبار خلاف ذلك.

من المحتمل أن يدخل المدين في مرحلة إفلاس أو عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى ؛ أو اختفاء سوق نشط للأوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.

4-17 الأدوات المالية (تتمة)

المطلوبات المالية

القياس المبدئي

تُصنف المطلوبات المالية، عند الإثبات المبدئي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقروض واقتراضات وذمم دائنة، حسب الاقتضاء.

يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حالة الاقتراضات طويلة الأجل والذمم الدائنة، بعد خصم تكاليف المعاملة العائدة إليها بشكل مباشر. تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم دائنة تجارية ومطلوبات إيجارية ومصاريف مستحقة واقتراضات.

التصنيف والقياس اللاحق

يجب على المنشأة تصنيف جميع المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة كما تم قياسها لاحقا، باستثناء:

• مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة.

• المطلوبات المالية التي تنشأ عندما لا يكون نقل الأصل المالي مؤهلاً لإلغاء الإثبات أو عند تطبيق نهج المشاركة المستمرة.

• عقود الضمانات المالية.

• ارتباطات لمنح قرض بسعر عمولة أقل من السوق.

• المقابل المحتمل المثبت من قبل الشركة المستحوذة في تجميع أعمال ينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3. يتم قياس هذا المقابل المحتمل لاحقًا بالقيمة العادلة مع التغييرات المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة.

يتم قياس جميع المطلوبات المالية للمجموعة لاحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، إن أمكن. يتم إثبات الأرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة عندما يتم إلغاء إثبات المطلوبات وكذلك من خلال عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.

تحتسب القيمة المطفأة من خلال مراعاة أي خصم أو علاوة على الاستحواذ وأي رسوم أو تكاليف تعتبر جزءا لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي في تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة.

إعادة التصنيف

لا يمكن للمجموعة إعادة تصنيف أي من مطلوباتها المالية.

إلغاء الإثبات

يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بالالتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المُقرض بناءً على شروط مختلفة عن السابقة بشكلٍ جوهري أو عندما يتم تعديل شروط الالتزام الحالي بشكلٍ كامل، تتم معاملة هذا الاستبدال أو التعديل بمثابة إلغاء إثبات الالتزام الأصلي وإثبات التزام جديد. ويتم إثبات الفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة.

عقود الضمان المالي

يتم الاعتراف بعقود الضمان المالي كالتزام مالي في وقت إصدار الضمان. يتم قياس الالتزام مبدئيًا بالقيمة العادلة ثم لاحقًا بما يزيد عن:

- المبلغ المحدد وفقًا لنموذج خسارة الائتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الأدوات المالية و

- المبلغ المعترف به مبدئيًا ناقصًا ، حيثما كان ذلك مناسبًا ، المبلغ التراكمي للدخل المعترف به وفقًا لمبادئ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 ، الإيرادات من العقود مع العملاء.

يتم تحديد القيمة العادلة للضمانات المالية على أساس القيمة الحالية للفرق في التدفقات النقدية بين المدفوعات التعاقدية المطلوبة بموجب أداة الدين والمدفوعات التي قد تكون مطلوبة بدون ضمان ، أو المبلغ المقدر الذي سيكون مستحق الدفع لثلث الطرف لتحمل الالتزامات.

4-18 مقاصة الأدوات المالية

يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وتقيد بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق حالي نافذ نظاماً بمقاصة المبالغ المثبتة ويكون هناك نية لتسويتها على الأساس الصافي أو يمكن تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

4-19 اقتراضات

تُحتسب الاقتراضات مبدئياً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس لاحقاً بالتكلفة المطفأة مع بيان أي فرق بين المتحصلات (صافية من تكاليف المعاملة) والقيمة المستردة في قائمة الربح أو الخسارة على مدى فترة الاقتراض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات الرسوم المدفوعة على تسهيلات القروض كتكاليف معاملات للقرض إلى الحد الذي يكون عنده من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل التسهيلات. في هذه الحالة، يتم تأجيل هذه الرسوم حتى يتم سحب هذه التسهيلات. عندما لا يتوفر دليل بأنه من المحتمل أن يتم سحب بعض أو كل التسهيلات، تتم رسملة الرسوم مقابل خدمات السيولة، كما يتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل المتعلق بها. ويتم عرض هذه الرسوم ضمن الاقتراضات البنكية وتظهر كتخفيض من مجموع المبلغ القائم.

تُستبعد الاقتراضات من قائمة المركز المالي الموحدة عند انقضاء الالتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للالتزام المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المفترضة، في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى أو تكاليف مالية.

عندما يتم استبدال اقتراض حالي بآخر من نفس المُقرض بناءً على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكلٍ جوهري أو عندما تُعدل شروط الاقتراض الحالي بشكلٍ جوهري، تتم معاملة هذا الاستبدال أو التعديل بمثابة إلغاء إثبات للالتزام الأصلي وإثبات لالتزام جديد. ويتم إثبات الفرق في القيم الدفترية ذات الصلة في الربح أو الخسارة. إذا لم تتم المحاسبة عن التعديل أو الصرف كإطفاء (أي أن الأداة المعدلة لا تختلف جوهريًا عن أداة الدين الأصلية)، تقوم المجموعة بإعادة حساب القيمة الدفترية للاقتراض عن طريق خصم التدفقات النقدية الجديدة المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي الأصلي. يتم تضمين الفرق، أي ربح أو خسارة التعديل، إذا كان متعلقًا بتمويل أصل مؤهل في تكاليف الاقتراض ويضاف إلى تكلفة الأصل المؤهل. خلاف ذلك، يتم إثباته مباشرة في الربح أو الخسارة.

يتم تصنيف الاقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية الالتزام لفترة لا تقل عن 12 شهرا بعد فترة التقرير.

4-20 مخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قائم (نظامي أو ضمني) نتيجة لحدث سابق، ويكون من المرجح أن يقتضي الأمر تدفقاً خارجياً لموارد تمثل منافع اقتصادية من أجل تسديد الالتزام، ويكون بالإمكان وضع تقدير معقول لمبلغ الالتزام. عندما تتوقع المجموعة تعويض بعض المخصصات أو جميعها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات مبالغ التعويض كأصل منفصل، ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكداً فعلياً. يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة صافية من أي تعويضات.

إذا كان تأثير القيمة الزمنية للمال جوهرياً، تحدد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالالتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الدخل الشامل الآخر الموحدة.

يتم فحص المخصصات في تاريخ كل تقرير وتعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي. إذا أصبح من غير المرجح أن يقتضي الأمر تدفقا خارجياً لموارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية الالتزام، يتم عكس المخصص.

4-21 منافع الموظفين

منافع الموظفين قصيرة الأجل

تحتسب منافع الموظفين قصيرة الأجل كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة. يتم إثبات الالتزام المتوقع دفعه في حال وجود التزام قائم نظامي أو ضمني على المجموعة لدفع تلك المبالغ مقابل خدمات سبق تقديمها من قبل الموظف مع وجود إمكانية لتقدير تلك الالتزامات بشكل يعتمد عليه.

خطط المنافع المحددة

تحتفظ المجموعة بخطة منافع محددة غير ممولة لمنافع إنهاء الخدمة / نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لنظام العمل السعودي.

يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة من خلال تقدير مبلغ المنافع المستقبلية الذي اكتسبه الموظفون في الفترات الحالية والسابقة، مع خصم هذا المبلغ. يقوم خبير اكتواري باحتساب التزامات المنافع المحددة سنوياً باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة.

يتم إثبات إعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة، والتي تشمل المنافع والخسائر الاكتوارية، مباشرة في الدخل الشامل الآخر. يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام أو أصل المنافع المحددة. يتم إثبات صافي مصروف الفائدة والمصاريف الأخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة.

عندما يتم تغيير خطة منافع أو عند تقليص الخطة، يتم إثبات التغيير الناتج في المنافع المتعلقة بالخدمة السابقة أو الأرباح أو الخسائر من التقليص مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الدخل الشامل الآخر الموحدة.

فيما يتعلق بالتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين، تأخذ عملية التقييم الاكتواري في الاعتبار أحكام نظام العمل السعودي وكذلك سياسة المجموعة.

يتم تحديد المعدل المستخدم لخصم التزامات منافع ما بعد الخدمة بالرجوع إلى العوائد السوقية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة على السندات الحكومية الصادرة في المملكة العربية السعودية.

4-22 رأس المال

تصنف الأسهم كحقوق ملكية عندما لا يوجد أي التزام بتحويل النقد أو الموجودات الأخرى. تظهر التكاليف الإضافية العائدة مباشرة إلى إصدار الأسهم الجديدة في حقوق الملكية كخصم من المتحصلات، صافية من الضريبة.

4-23 مقايضة الديون بأسهم

عندما تصدر المجموعة أدوات حقوق ملكية لتسوية التزام مستحق على المجموعة أو تشارك في تعديل التزام بحيث يتم تحويله إلى حقوق ملكية، فإن المجموعة تحسب المعاملة على أنها مقايضة الديون بأسهم ("المقايضة"). في هذا الصدد، تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقرير المالي المطبقة والتفسيرات ذات الصلة للمحاسبة عن المقايضة كمل يلي:

أ. المقايضة المحاسب عنها بموجب التفسير الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 19:

يتم التعامل مع أدوات حقوق الملكية الصادرة إلى الدائن لسداد كل أو جزء من الالتزام المالي كمقابل مدفوع ويتم قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ الإطفاء. ومع ذلك، إذا لم يكن من الممكن قياس تلك القيمة العادلة بشكل موثوق، فيجب قياس أدوات حقوق الملكية لتعكس القيمة العادلة للالتزام المالي الذي تم إطفاؤه. يجب إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للالتزام المالي والمقابل المدفوع (بما في ذلك أدوات حقوق الملكية الصادرة) في الربح أو الخسارة والإفصاح عنها بشكل منفصل.

ب. المقايضة غير المحاسب عنها بموجب التفسير الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 19:

لا ينطبق التفسير الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 19 حيث:

• الدائن هو أيضًا مساهم مباشر أو غير مباشر ويعمل بصفته مساهمًا قائمًا مباشرًا أو غير مباشر.

• يخضع الدائن والمنشأة لسيطرة نفس الطرف أو الأطراف قبل المعاملة وبعدها ويتضمن جوهر المعاملة توزيع حقوق المساهمين من قبل المنشأة أو المساهمة فيه، أو

• يكون إطفاء الالتزام المالي عن طريق إصدار أسهم حقوق ملكية وفقًا لشروط المطلوبات المالية الأصلية.

في مثل هذه الحالات، عندما يكون الدائن مساهمًا يتصرف بصفته هذه، أو عندما تكون المنشأة والدائن تحت سيطرة مشتركة ويشتمل جوهر المعاملة على التوزيع من قبل المنشأة أو المساهمة في رأس المال فيه، تتم المحاسبة عن هذه المعاملات إما بطريقة مماثلة وفقاً للتفسير الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 19 أو عن طريق تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة بالقيمة الدفترية للالتزام المالي المطفأ بحيث لا يتم إثبات أرباح أو خسارة.

4-24 نقد مقيّد

النقد المقيد هو الودائع التي تخضع إلى قيود معينة وغير متاحة للاستخدام العام من قبل المجموعة، لا يشكل النقد المقيد جزءًا من النقد وما يماثله.

4-25 ودائع المرابحة لأجل لدى البنوك

تتضمن ودائع المرابحة لأجل لدى البنوك ودائع لدى البنوك ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثلاثة أشهر وأقل من سنة واحدة من تاريخ الإيداع.

4-26 نقد وما يماثله

يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل ذات السيولة العالية، إن وجدت، والتي تبلغ فترات استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة.

4-27 التقارير القطاعية

قطاع التشغيل هو أحد مكونات المنشأة:

• التي تعمل في أنشطة الأعمال التي من الممكن أن تؤدي إلى تحقيق إيرادات وتكبد مصاريف بما في ذلك الإيرادات والمصاريف المتعلقة بالمعاملات مع أي من المكونات الأخرى للمجموعة.

• التي يتم تحليل نتائجها التشغيلية باستمرار من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم الأداء.

• كما يكون لها معلومات مالية متاحة بشكل منفصل.

لمزيد من التفاصيل حول قطاعات الأعمال، راجع الإيضاح 32.

يشارك القطاع الجغرافي في إنتاج منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك الخاصة بالقطاعات العاملة في بيئات اقتصادية أخرى. نظرًا لأن المجموعة تعمل في المملكة العربية السعودية فقط، لم يتم عرض أي قطاعات جغرافية في هذه القوائم المالية الموحدة.

21. نقد وما يماثله

21-1تمثل الودائع قصيرة الأجل كما في 31 ديسمبر 2021 ودائع مرابحة بمبلغ 41,5 مليون ريال سعودي (2022: لاشي) والتي تم إيداعها لدى بنوك تجارية بفترة استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الإيداع، وتولد إيرادات تمويلية بأسعار تجارية.

21-2 كما في 31 ديسمبر 2022، تمثل هذه الأرصدة المحتفظ بها في حسابات ضمان لدى بنك تجاري كضمان بموجب اتفاقية قرض بمبلغ 45.4 مليون ريال سعودي (2021: 101.2 مليون ريال سعودي) وأرصدة تتعلق ببيع عقارات للتطوير على الخارطة بمبلغ 6.3 مليون ريال سعودي (2021: 6.5 مليون لاير سعودي). يعتمد تصنيف هذه الأرصدة على الترتيب التعاقدي وإتمام المشاريع.

21-2 يتم الاحتفاظ بالنقد في حسابات لدى البنوك التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية جيدة ولا تحمل أي هامش ربح. تقارب القيمة العادلة للنقد وما يماثله القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2022 و2021.

18. عقارات قيد التطوير

تمثل هذه المشاريع العقارية المنجزة والمشاريع قيد التنفيذ التي يتم تطويرها بغرض البيع كوحدات سكنية وتجارية وقطع أراضي تحددها الإدارة لاستخدامها للبيع المستقبلي في سياق العمليات الاعتيادية للمجموعة.

الحركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كما يلي:

1. يتم إثبات استبعادات العقارات قيد التطوير على أنها مصروف ضمن تكلفة الإيرادات.

2. كما في 31 ديسمبر 2022 ، تتضمن العقارات قيد التطوير أرض بمبلغ 159,32 مليون ريال سعودي (2021: 158,7 مليون ريال سعودي).

3. قامت المجموعة بتحويل بعض العقارات من عقارات استثمارية إلى عقارات قيد التطوير بناءً على التغيير في الاستخدام المقصود لهذه العقارات( انظر الإيضاح 15)

4. العقارات غير المتاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية بدون أنشطة تطوير جوهرية. صنفتها الإدارة على أنها أصول غير متداولة

5. أجرت المجموعة تقييماً لصافي القيمة الممكن تحقيقها للعقارات قيد التطوير وكونت مخصصاً بمبلغ 0.41 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (2021: 38,7 مليون ريال سعودي).

تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق:

المشاريع بخلاف قطع الأراضي

أجرت إدارة المجموعة تقييماً لتحديد صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد التطوير بخلاف قطع الأراضي. تضمن هذا التقييم تقدير المتغيرات الهامة مثل سعر البيع التقديري بناءً على نموذج الاستبعاد المطبق والتكلفة المقدرة للبيع والتكلفة المقدرة لتجهيز الموجود للبيع. تحدد الإدارة سعر البيع المقدر من خلال مراقبة المعاملات التي تتم في السوق. خلال 2022، سجلت الإدارة بناءً على التقييم أعلاه انخفاضًا في القيمة بمبلغ 0,41 مليون ريال سعودي (2021: 38.7 مليون ريال سعودي) حيث تم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق لبعض العقارات على أنها أقل من القيمة الدفترية للوحدة السكنية.

مشاريع لم يتم إطلاقها

إستعانت الإدارة بخبير تقييم مستقل لتقييم المشاريع التي لم يتم إطلاقها للوصول إلى سعر البيع المقدر للعقارات. استخدم المقيم نهجًا متشابهًا ومتبقيًا. راجع إيضاح 15 للحصول على التفاصيل المتعلقة بعملية التقييم.

19ذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى

19-1 تفصيل الذمم المدينة التجارية على النحو التالي:

1. فيما يلي حركة ذمم مدينة من عملاء الوحدات السكنية مقابل بيع عقارات قيد التطوير:

2. فيما يلي حركة ذمم مدينة لخدمات تشغيل المدينة:

5. فيما يلي حركة ذمم مدينة لعقود إيجار من عملاء القطاع الصناعي:

8. فيما يلي ذمم مدينة من عملاء القطاع الصناعي مقابل بيع أراضي:

26. فيما يلي حركة مم مدينة لعقود إيجار من عملاء الوحدات السكنية:

الذمم المدينة التجارية هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة محملة بالتكلفة المطفأة وتستحق بشكل عام على فترات 30 يومًا. تحتفظ المجموعة بالذمم المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وبالتالي يتم قياسها لاحقاً بالتكلفة المطفأة. قد تتأثر القيمة الدفترية بالتغيرات في مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.

يتم الاحتفاظ بملكية العقارات قيد التطوير المباعة باسم المجموعة حتى يتم استلام المقابل بالكامل من قبل المجموعة. إن الذمم المدينة التجارية المتبقية غير مضمونة. تتركز أرصدة الذمم المدينة التجارية في المملكة العربية السعودية. كما في 31 ديسمبر 2022، تبلغ نسبة أكبر خمسة عملاء للشركة 29٪ (2021: 26.4٪) من الأرصدة المدينة التجارية القائمة. تمثل القيم العادلة المقدرة للذمم المدينة التجارية القيمة المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع استلامها والتي تقارب قيمتها الدفترية.

تتضمن الدفعات المقدمة إلى موردين بشكل رئيسي الدفعات المقدمة لإجراء عمليات إصلاح وصيانة أعمال البنية التحتية.

الضمان

لدى المجموعة، فيما يتعلق ببيع العقارات قيد التطوير، ضمانات على شكل سندات إذنية أو ضمانات بنكية، والحد الأدنى للضمانات مقابل بيع العقارات قيد التطوير هو القيمة العادلة للعقار المباع للعميل حيث تقوم المجموعة بتحويل ملكية العقار إلى العميل فقط عند استلام مبلغ العقد بالكامل. تم دمج القيمة العادلة للعقار في الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتي تعد أعلى بكثير وبالتالي لم يتم إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالمدينين مقابل بيع العقارات قيد التطوير. لم يكن هناك أي تغيير في جودة الضمانات. كما في 31 ديسمبر 2022 و 2021، تجاوزت القيمة العادلة لجميع الضمانات القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية بالعقود ذي الصلة.

19-2فيما يلي الحركة في خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:

تساهم الزيادة في المبلغ الإجمالي للذمم المدينة التجارية غير المضمونة في التغيرات في خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية.

19-3 فيما يلي تحليل خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:

19-4 فيما يلي معلومات حول الخسارة الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية: