الإيضاحات التي تشكل جزءا من الحسابات (بنود مستقلة) | | |
الإفصاح عن الإيضاحات والمعلومات التفسيرية الأخرى (فقرة نصية) | | |
الإفصاح عن معلومات عامة حول المنشأة المعدة للقوائم المالية [ملخص] | | |
الإفصاح عن معلومات عامة حول المنشأة المعدة للقوائم المالية [فقرة نصية] | تأسست شركة مكة للإنشاء والتعمير كشركة مساهمة سعودية ("الشركة") بموجب السجل التجاري بمدينة مكة المكرمة تحت رقم 4031020101 بتاريخ 1 ذي الحجة 1409هـ. يقع المركز الرئيسي للشركة في العنوان التالي:مركز فقيه التجاري – شركة مكة للإنشاء والتعمير – ص.ب 7134 – مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية. | |
الإفصاح عن المعلومات حول الأنشطة الرئيسية للمنشأة المعدة للتقارير المالية [فقرة نصية] | تأسست شركة مكة للإنشاء والتعمير كشركة مساهمة سعودية ("الشركة") بموجب السجل التجاري بمدينة مكة المكرمة تحت رقم 4031020101 بتاريخ 1 ذي الحجة 1409هـ. لدى الشركة فرعين، الأول: فندق وأبراج شركة مكة الفندقية تحت السجل التجاري رقم 4031045190 الصادر بتاريخ 18 رمضان 1424هـ. والثاني: فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين تحت السجل التجاري رقم 4031102134 الصادر بتاريخ 18 ربيع الأول 1439. تم إصدار نظام شركات جديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 11 نوفمبر 2015م (المشار إليه فيما بعد بـ "النظام") والذي دخل حيز التنفيذ في 2 مايو 2016م. وافق المساهمون في الشركة في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 13 مارس 2017م، على النظام الأساسي المعدل للشركة للإلتزام بالنظام الجديد. تقوم الشركة بتعمير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وإمتلاك العقارات وتطويرها وإدارتها وإستثمارها وشرائها وتأجيرها والقيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها. | |
الإفصاح عن المساهمين الرئيسيين حول المنشأة المعدة للقوائم المالية [فقرة نصية] | محمد صالح حمزة صيرفي / شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة / شركة عبدالرحمن عبدالقادر فقية للتطوير | |
الإفصاح عن تحديد السيطرة على الشركة المستثمر فيها [فقرة نصية] | لاينطبق | |
إفصاحات أخرى حول المنشأة المعدة للقوائم المالية [فقرة نصية] | لايوجد | |
الإفصاح عن أسس إعداد القوائم المالية [ملخص] | | |
الإفصاح عن أسس إعداد القوائم المالية [فقرة نصية] | . أسس الإعداد أ. المعايير المحاسبية المطبقة يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.ب. أسس القياسيتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية وبإستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية بإستثناء الاستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر حيث تم قياسها بالقيمة العادلة، وباستثناء التزامات منافع محددة للموظفين والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية للإلتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة.ج. العملة الوظيفية وعملة العرض يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. | |
الإفصاح عن الإطار المحاسبي المستخدم في إعداد القوائم المالية [فقرة نصية] | يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين. | |
الإفصاح عن بيان الالتزام [فقرة نصية] | يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين. | |
الإفصاح عن أسس القياس [فقرة نصية] | يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية وبإستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية بإستثناء الاستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر حيث تم قياسها بالقيمة العادلة، وباستثناء التزامات منافع محددة للموظفين والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية للإلتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة. | |
الإفصاح عن العملة الوظيفية وعملة العرض [فقرة نصية] | يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. | |
الإفصاح عن مبدأ الاستمرارية [فقرة نصية] | يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية وبإستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية بإستثناء الاستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر حيث تم قياسها بالقيمة العادلة، وباستثناء التزامات منافع محددة للموظفين والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية للإلتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة. | |
الإفصاح عن تغير نهاية فترة إعداد القوائم المالية للمنشأة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن إيضاح لفت الانتباه / الرأي المتحفظ [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن أسس توحيد القوائم المالية [فقرة نصية] | لاينطبق | |
إفصاحات أخرى عن أسس إعداد القوائم المالية [فقرة نصية] | لايوجد | |
الإفصاح عن الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة [ملخص] | | |
الإفصاح عن الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة، عام [فقرة نصية] | يتطلب إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة من الإدارة القيام بإجراء بعض الأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات وعلى أرباح غير محققة من إستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والتي تظهر ضمن حقوق الملكية والتغير المتراكم في الخسائر الإكتوارية لمزايا الموظفين . من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديلات التي تترتب عنها التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديلات. | |
الإفصاح عن الأحكام المستخدمة في توحيد منشأة منظمة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن الانخفاض في قيمة موجودات غير مالية [فقرة نصية] | تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية (بخلاف المخزون وموجودات الضريبة المؤجلة) لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة الموجود القابلة للاسترداد. يتم اختبار الشهرة سنوياً لتحديد الانخفاض في القيمة. ولغرض اختبار الانخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية من الاستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات الأخرى أو الوحدات المولدة لنقد. يتم توزيع الشهرة الناتجة من دمج الأعمال على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج. إن القيمة القابلة للاسترداد للموجود أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة الأكثر استخدامًا أو قيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع؛ أيهما أكبر. يعتمد تحديد القيمة عند الاستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخفضة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للموجود أو وحدة إنتاج النقد. يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة إذا زادت القيمة الدفترية للموجود أو وحدة توليد النقد عن قيمته القابلة للاسترداد. يتم الاعتراف بخسائر الانخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. یتم توزيعها أولا لتخفیض القیمة الدفتریة لأي شھرة موزعة على الوحدة المولدة للنقد، ثم لتقلیل القیمة الدفتریة للموجودات الأخرى في وحدة إنتاج النقد علی أساس تناسبي. لا يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فيما يتعلق بالشهرة. فيما يتعلق بالموجودات الأخرى، يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة إلى الحد الذي تتجاوزه عنده القيمة الدفترية للموجود القيمة الدفترية التي تم تحديدها، بعد خصم الاستهلاك والإطفاء، في حال لم يتم إثبات خسارة الهبوط في القيمة. | |
الإفصاح عن إعادة تقييم والعمر الإنتاجي للممتلكات والآلات والمعدات والموجودات غير الملموسة والاستثمارات العقارية [فقرة نصية] | يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية وطريقة احتساب الاستهلاك والقيمة المتبقية بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة الاستهلاك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع الاقتصادية من هذه الموجودات. | |
الإفصاح عن الانخفاض في قيمة موجودات مالية [فقرة نصية] | تقوم الشركة بتقييم خسائر الائتمان المتوقعة على أساس مستقبلي وذلك للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. تعتمد منهجية انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف المبدئي، إلا انه إن لم يكن هناك تغيرات جوهرية على مخاطر الائتمان للأداة المالية منذ الاعتراف المبدئي فتقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة للاداة المالية بقيمة تعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة لفترة 12 شهراً. ا ار ، الشركة ا ا اي ا او للتقرير المالي ر (9) وا إت ا ا ى ا ا ا ت. | |
الإفصاح عن مخصص بضاعة متقادمة [فقرة نصية] | تقوم الإدارة بتقدير انخفاض قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق إذا كانت تكلفة المخزون غير قابلة للاسترداد أو تعرّض المخزون للتلف أو للتقادم بشكل كلي أو جزئي أو إذا كان سعر البيع أقل من التكلفة أو أي عوامل أخرى تتسبب في انخفاض القيمة القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية. وتستند تقديرات القيمة القابلة للتحقق للمخزون على أكثر الأدلة موثوقية في وقت استخدام التقديرات. وتأخذ هذه التقديرات بالاعتبار التقلبات في الأسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه الأحداث قائمة كما في نهاية السنة المالية. | |
الإفصاح عن تصنيف استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن الأحكام المستخدمة في توحيد المنشآت التي تمتلك فيها المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت (السيطرة الفعلية) [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن التقديرات المستخدمة في إثبات الإيرادات [فقرة نصية] | يتم قيد الايرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو التي سيتم استلامها والاعتراف بها عند تقديم الخدمة كما يلي: إيرادات الإيجاريتم الاعتراف بإيرادات التأجير التشغيلي على أساس القسط الثابت وفقاً لأساس الاستحقاق على مدى فترة الإيجار.یتم إضافة التكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة في التفاوض وترتیب عقد التأجیرالتشغیلي إلی القیمة الدفتریة للموجود المؤجر ویتم الاعتراف بھا علی أساس القسط الثابت علی مدى فترة الإیجار. الإيرادات من الفندقتتكون إيرادات الفنادق من الإيرادات من الغرف والأطعمة والمشروبات وغيرها من الخدمات المرتبطة بها ويتم الاعتراف بها عند بيع البضاعة وفقاً لأساس الاستحقاق أو تقديم الخدمات. | |
الإفصاح عن الضريبة المؤجلة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن طريقة نسبة الإنجاز [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن محاسبة تغطية المخاطر ومعدل العمولة الفعلي [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن احتياطي المواد الهيدروكربونية وتقديرات الموارد [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن مصاريف الاستكشاف والتقييم [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن استهلاك وحدات الإنتاج للموجودات المتعلقة بالنفط والغاز [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن امكانية استرداد الموجودات المتعلقة بالنفط والغاز [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن تكاليف إزالة الموجودات [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن الاحتياطي الخام وتقديرات الموارد الطبيعية [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن أحكام المستخدمة للموجودات المعدة للتوزيع والتوزيعات غير النقدية [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن برامج المزايا المحددة [فقرة نصية] | مزايا الموظفين مكافأة نهاية الخدمة إن خطة المزايا المحددة هي خطة تعويضات تدفع للموظفين بعد إنتهاء خدماتهم. ووفقاً لنظام العمل السعودي تقوم الشركة بسداد مبالغ للموظفين عند إنتهاء خدماتهم والتي تعتمد عادة على سنوات الخدمة والراتب وسبب انتهاء الخدمة. يتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة بواسطة التقييم الاكتواري باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة في نهاية كل سنة مالية. يتم تسجيل الأرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة التقييم الاكتواري في قائمة الدخل الشامل الآخر للفترة التي حدث فيها إعادة التقييم. وتنعكس إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل الآخر مباشرة في الأرباح المبقاة ولا يتم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة. يتم احتساب تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة خلال فترة تعديل الخطة. ويتم احتساب صافي الفائدة من خلال تطبيق سعر الخصم في بداية الفترة على التزام مزايا الموظفين المحددة. تصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي: تكلفة الخدمة (بما في ذلك تكاليف الخدمة الجارية، تكلفة الخدمة السابقة، فضلاً عن الأرباح والخسائر الناتجة عن رفع وسداد مزايا الموظفين)؛ تكلفة الفائدة؛ و إعادة القياس. إن تكلفة الخدمة الحالية لخطة المزايا المحددة يتم الاعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة ضمن مصروف مزايا الموظفين. تعكس الزيادة في إلتزام المزايا المحددة الناتجة عن خدمة الموظف في العام الحالي وحالات تغيير وتقليص وتسوية المزايا. يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة على الفور ضمن قائمة الربح أو الخسارة. يتم تحميل وقيد الأرباح والخسائر الاكتوارية الناتجة من التسويات والتغييرات في الافتراضات الاكتوارية في حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل الآخر في الفترة التي حدثت فيها. مزايا الموظفين قصيرة الأجليتم إثبات وقياس الالتزام عن المزايا التي تعود على الموظفين فيما يتعلق بالأجور والرواتب والإجازات السنوية والإجازات المرضية في الفترة التي يتم تقديم الخدمة فيها على المبالغ غير المخصومة من المزايا المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. تكاليف مزايا التقاعدتقوم الشركة بالمساهمة في تكاليف مزايا التقاعد الخاصة بالموظفين وفقاً لأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحتسب كنسبة من أجور الموظفين. يتم التعامل مع المدفوعات لخطط مزايا التقاعد المدارة من قبل الحكومة كمدفوعات لخطط مزايا محددة نظراً لأن إلتزام الشركة بهذه الخطط يساوي الالتزام الناتج عن خطط المزايا المحددة. يتم إدراج المدفوعات لخطط التقاعد كمصروف عند استحقاقه. | |
الإفصاح عن التقديرات المستخدمة في تكاليف التطوير [فقرة نصية] | لاينطبق | |
إفصاحات أخرى عن الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة [فقرة نصية] | لايوجد | |
الإفصاح عن اتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة [ملخص] | | |
الإفصاح عن فترة اتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية [فقرة نصية] | المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "عقود الإيجار" قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "الإيجارات"الذي حل محل الإرشادات الموجودة بشأن عقود الإيجار، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (17) "عقود الإيجار" والتفسير الدولي (4) "تحديد ما إذا ما كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار " وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (15) " عقود الإيجار التشغيلي – الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (27) " تقويم جوهر المعاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الإيجار" . صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) في يناير 2016 وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2019. ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) على أن جميع عقود الإيجار والحقوق والإلتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم الإعتراف بها عموما في المركز المالي للشركة ، ما لم تكن المدة 12 شهرا أو أقل أو عقد إيجار لأصول منخفضة القيمة. وبالتالي ، فأن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي (17) "الإيجارات" في عقود التأجير التشغيلي أو التمويلي تم الغائة بالنسبة للمستأجرين لكل عقد إيجار ، يعترف المستأجر بإلتزام مقابل التزامات الإيجار المتكبدة في المستقبل في المقابل، يتم رسملة الحق في إستخدام الأصل المؤجر، مضافا اليها التكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر الإنتاجي. إختارت الشركة إستخدام المنهج المبسط والمسموح به بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (16) عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) لأول مرة على عقود التأجير التشغيلي بشكل إفرادي ( لكل عقد إيجار على حده)، بهدف قياس الحق في إستخدام الأصول المؤجرة عموما بمبلغ التزام التأجير بإستخدام سعر الفائدة عن التطبيق لأول مرة.هذا وبرأي إدارة الشركة فإنه لا يوجد أثر مادي لتطبيق هذا المعيار على القوائم المالية الأولية المختصرة. | |
الإفصاح عن الإعفاءات المتبعة المسموحة للمتبعين للمعايير الدولية لأول مرة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن آثار التحول من المعايير السعودية إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية [فقرة نصية] | المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "عقود الإيجار" قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "الإيجارات"الذي حل محل الإرشادات الموجودة بشأن عقود الإيجار، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (17) "عقود الإيجار" والتفسير الدولي (4) "تحديد ما إذا ما كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار " وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (15) " عقود الإيجار التشغيلي – الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (27) " تقويم جوهر المعاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الإيجار" . صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) في يناير 2016 وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2019. ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) على أن جميع عقود الإيجار والحقوق والإلتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم الإعتراف بها عموما في المركز المالي للشركة ، ما لم تكن المدة 12 شهرا أو أقل أو عقد إيجار لأصول منخفضة القيمة. وبالتالي ، فأن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي (17) "الإيجارات" في عقود التأجير التشغيلي أو التمويلي تم الغائة بالنسبة للمستأجرين لكل عقد إيجار ، يعترف المستأجر بإلتزام مقابل التزامات الإيجار المتكبدة في المستقبل في المقابل، يتم رسملة الحق في إستخدام الأصل المؤجر، مضافا اليها التكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر الإنتاجي. إختارت الشركة إستخدام المنهج المبسط والمسموح به بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (16) عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) لأول مرة على عقود التأجير التشغيلي بشكل إفرادي ( لكل عقد إيجار على حده)، بهدف قياس الحق في إستخدام الأصول المؤجرة عموما بمبلغ التزام التأجير بإستخدام سعر الفائدة عن التطبيق لأول مرة.هذا وبرأي إدارة الشركة فإنه لا يوجد أثر مادي لتطبيق هذا المعيار على القوائم المالية الأولية المختصرة. | |
الإفصاح عن التقديرات [فقرة نصية] | لاينطبق | |
إفصاحات أخرى عن اتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة [فقرة نصية] | أ. تعديلات لم ينتج عنها أثر جوهري على القوائم المالية الأولية المختصرة للشركةالتحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة خلال الأعوام 2015 – 2017تشمل التحسينات تعديلات على المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (3) "إندماج الأعمال" و (11) "الترتيبات المشتركة" ومعايير المحاسبة الدولية رقم (12) "ضرائب الدخل" و (23) "تكاليف الإقتراض" .تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية التقرير المالي رقم (23) عدم التيقن حول معالجة ضريبة الدخليوضح التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) ، والأسس الضريبية ، والخسائر الضريبية غير المستخدمة، والمنافع الضريبية غير المستخدمة، ومعدلات الضريبة عندما يكون هناك عدم تيقن بشأن معالجة ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (12) وهي تتناول على وجة التحديد: ما إذا كانت المعالجة الضريبية يجب ان تعتبر بشكل إجمالي. افتراضات تتعلق بإجراءات فحص السلطات الضريبة. تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسائر الضريبية )،والأساس الضريبي ،والخسائر الضريبية غير المستخدمة، والإعفاءات الضريبية غير المستخدمة، ومعدلات الضريبة. أثر التغيرات في الوقائع والظروف.التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) "الأدوات المالية"تتعلق هذه التعديلات بمزايا الدفع مقدما مع التعويض السلبي ، حيث تم تعديل المتطلبات الحالية للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) فيما يتعلق بحقوق إنهاء الخدمة وذلك للسماح بالقياس بالتكلفة المطفأه ( أو بناء على نموذج الأعمال ، بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر ) حتى في حالة مدفوعات التعويضات السلبية.تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (28) " الإستثمار في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"تتعلق هذد التعديلات بالحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة. وتوضح هذة التعديلات أن المنشأة تقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) " الأدوات المالية" للحصص طويلة الأجل في منشأة زميلة أو مشروع مشترك والتي تشكل جزء من صافي الإستشمار في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك في حال لم تطبق طريقة حقوق الملكية بشأنها. تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم (19) "منافع الموظفين" تتعلق هذه التعديلات فيما يتعلق بالتعديل على الخطط والتخفيضات أو تسويات. ب. تعديلات لها أثرعلى القوائم المالية الأولية المختصرة للشركةالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "عقود الإيجار" قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "الإيجارات"الذي حل محل الإرشادات الموجودة بشأن عقود الإيجار، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (17) "عقود الإيجار" والتفسير الدولي (4) "تحديد ما إذا ما كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار " وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (15) " عقود الإيجار التشغيلي – الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (27) " تقويم جوهر المعاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الإيجار" . صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) في يناير 2016 وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2019. ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) على أن جميع عقود الإيجار والحقوق والإلتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم الإعتراف بها عموما في المركز المالي للشركة ، ما لم تكن المدة 12 شهرا أو أقل أو عقد إيجار لأصول منخفضة القيمة. وبالتالي ، فأن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي (17) "الإيجارات" في عقود التأجير التشغيلي أو التمويلي تم الغائة بالنسبة للمستأجرين لكل عقد إيجار ، يعترف المستأجر بإلتزام مقابل التزامات الإيجار المتكبدة في المستقبل في المقابل، يتم رسملة الحق في إستخدام الأصل المؤجر، مضافا اليها التكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر الإنتاجي. إختارت الشركة إستخدام المنهج المبسط والمسموح به بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (16) عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) لأول مرة على عقود التأجير التشغيلي بشكل إفرادي ( لكل عقد إيجار على حده)، بهدف قياس الحق في إستخدام الأصول المؤجرة عموما بمبلغ التزام التأجير بإستخدام سعر الفائدة عن التطبيق لأول مرة.هذا وبرأي إدارة الشركة فإنه لا يوجد أثر مادي لتطبيق هذا المعيار على القوائم المالية الأولية المختصرة.ج. المعايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) عرض القوائم الماليةتتعلق هذه التعديلات بشأن تعريف الأهمية.تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية ( ۳ ) "اندماج الأعمال توضيح هذه التعديلات تعريف الأعمال حيث نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية الإطار المفاهيمي لإعداد التقارير المالية المعدل يشمل ذلك التعريفات المعدلة للموجودات والمطلوبات بالإضافة إلى إرشادات جديدة بشان القياس وإلغاء الاعتراف والعرض والإفصاح. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ، إلى جانب الإطار المفاهيمي المعدل ، تعديلات على المراجع الخاصة بالإطار المفاهيمي في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، حيث تحتوي الوثيقة على تعديلات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( ۲ و ۳ و 6 و 14) والمعايير المحاسبية الدولية ارقام ( ۱ و ۸ و34 و ۳۷ و ۳۸ ) وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية ارقام ( ۱۲ و 19 ) وتفسير و ( ۲۰ و ۲۲ ) وتفسير اللجنة الدائمة التفسير المعايير رقم ( ۳۲ ) من أجل تحديث تلك التصريحات فيما يتعلق بالإشارات والاقتباسات من إطار العمل او للإشارة إلى ما تشير إليه من نسخة مختلفة من الإطار المفاهيمي. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (۱۷) " عقود التأمين " يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( ۱۷ ) قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء. ويوفر منهج قياس وعرض أكثر اتساقا لجميع عقود التأمين. وتهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف المحاسبة المتسقة القائمة على المبادئ لعقود التأمين. ويحل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (۱۷) محل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (4) "عقود التأمين | |
الإفصاح عن ملخص بأهم السياسات المحاسبية [ملخص] | | |
الإفصاح عن ملخص بأهم السياسات المحاسبية، تعليق عام [فقرة نصية] | تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين. | |
وصف العر ف المحاسبي [فقرة نصية] | تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين. | |
وصف السياسة المحاسبية للنقدية وشبه النقدية [فقرة نصية] | النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك وغيرها من الاستثمارات قصيرة الأجل ذات السيولة العالية التي يكون تواريخ استحقاقها خلال ثلاثة أشهر أو أقل. | |
وصف السياسة المحاسبية للتصنيف المتداول / غير المتداول [فقرة نصية] | تبوب الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة وغير متداولة. ويتم تبويب الأصل كمتداول عندما: يتوقع أن يتحقق أو توجد نية لبيعه أو استهلاكه في دورة التشغيل العادية؛ محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ يتوقع تحقيقه خلال اثني عشر شهراً بعد تاريخ المركز المالي؛ أو النقد وما في حكمه، ما لم یكن ممنوعًا من الصرف أو الاستخدام لتسوية التزام لمدة اثني عشر شھرًاعلی الأقل بعد تاريخ المركز المالي. يتم تصنيف جميع الموجودات الأخرى كموجودات غير متداولة. ويتم تبويب الالتزام كمتداول عندما: يتوقع تسويته في دورة التشغيل العادية؛ محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ من المقرر تسويته خلال اثني عشر شهراً بعد تاريخ المركز المالي؛ أو لا يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية الالتزام لمدة اثني عشر شهرًا على الأقل بعد تاريخ المركز المالي. تقوم الشركة بتبويب كافة الالتزامات الأخرى كالتزامات غير متداولة. | |
وصف السياسة المحاسبية للموجودات المالية [فقرة نصية] | الموجودات المالية:تتضمن الموجودات المالية : النقد حق تعاقدي لتلقي النقد أو موجود مالي من كيان أخر حق تعاقدي لإستبدال الأدوات المالية مع كيان أخر في الظروف الملائمة للكيان عقد غير مشتق حيث يكون الكيان ملزما أو قد يكون ملزما بتلقي رقم متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة التصنيف والاعتراف الأولي تصنف الشركة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية: الموجودات المالية التي يتم قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة (إما من خلال بيان الدخل، أو من خلال الدخل الشامل الآخر). الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يعتمد التصنيف على نموذج الأعمال المستخدم في الشركة لإدارة الموجودات المالية و على الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. بالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تسجيل المكاسب والخسائر إما في بيان الدخل أو الدخل الشامل الآخر. وبالنسبة للإستثمار في أدوات الدين، فإنه يعتمد على نموذج الأعمال الخاص بهذا الإستثمار. أما بالنسبة للإستثمار في أدوات حقوق الملكية فيعتمد ذلك على ما إذا كانت الشركة قد قامت بإجراء إختيار لا رجعة فيه في وقت الإعتراف الأولي للمحاسبة عن أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. تقوم الشركة بإعادة تصنيف أدوات الدين فقط عندما يتغير نموذج أعمالها لإدارة تلك الموجودات. عند الاعتراف الأولي تقيس الشركة موجوداتها المالية (غير المصنفة ضمن فئة القيمة العادلة من خلال بيان الدخل) بالقيمة العادلة مضافا لها تكاليف المعاملات ذات العلاقة المباشرة للإستحواذ على الموجودات المالية. أما في حالة الموجودات المالية المصنفة ضمن فئة القيمة العادله من خلال بيان الدخل فيتم تسجيل تكاليف المعاملات في بيان الدخل.القياس في الفترة اللاحقةأدوات حقوق الملكية: يتم قياس جميع الاستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة وفي حال قررت إدارة الشركة إختيار عرض ارباح أو خسائر القيمة العادلة في استثمارات حقوق الملكية ضمن الدخل الشامل الآخر، فلا يمكن لاحقا إعادة تصنيف أرباح أو خسائر القيمة العادلة ضمن قائمة الدخل، ويستمر الإعتراف بتوزيعات الأرباح من هذه الإستثمارات في قائمة الدخل على أنها دخل عندما يثبت حق الشركة في إستلام الدفعات. إن خسائر إنخفاض القيمة و عكس خسائر إنخفاض القيمة على الإستثمارات في حقوق الملكية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لا يتم معالجتها بشكل منفصل عن التغييرات الأخرى في القيمة العادلة. يتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل في الأرباح/ (الخسائر) الأخرى في قائمة الدخل حسب مقتضى الحال.أدوات الدين: يعتمد القياس في الفترة اللاحقة لأدوات الدين على نموذج أعمال الشركة لإدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية للموجودات. وهناك ثلاث فئات للقياس وتقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين من خلال: التكلفة المطفأة: الموجودات المالية المحتفظ بها للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في أصل الإستثمار والفوائد العائدة عليه ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر من أدوات الدين بالتكلفة المطفأة والتي لا تكون جزءاً من علاقة تحوط من ضمن الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء الإعتراف أو في حال وجود تدني عليها. يتم الإعتراف بإيرادات الفوائد من الموجودات المالية بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVOCI): الموجودات المالية المحتفظ بها للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية ولبيعها، حيث تتمثل التدفقات النقدية بموجود الإستثمار والفوائد العائدة عليها ويتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر. التغيرات في القيمة العادلة يتم الإعتراف بها من خلال الدخل الشامل الآخر باستثناء الإعتراف بالإرباح أو الخسائر التي تتعلق بانخفاض القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح / خسائر عمليات الصرف الأجنبي في قائمة الدخل. وعندما يتم إستبعاد الموجودات المالية يتم تحويل الأرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل الآخر من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل، ويتم الإعتراف بها كأرباح أو خسائر أخرى وإيرادات الفوائد من الموجودات المالية يتم معالجتها كفوائد مالية بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:الموجودات التي لا تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. ويتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن قياس الإستثمار في أدوات الدين بالفترة اللاحقة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والتي لا تعد جزءًا من علاقة تحوط ضمن قائمة الدخل ويتم الإعتراف بها بالصافي كأرباح أو خسائر في الفترة التي تنشأ بها. كما يتم الإعتراف بدخل الفوائد من هذه الموجودات المالية كفوائد مالية.طريقة الفائدة الفعالة طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة لإحتساب التكلفة المطفأة لأداة الدين وتخصيص دخل الفوائد خلال الفترة ذات العلاقة. ويعتبر معدل الفائدة الفعال هو المعدل الذي يخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة والتي تشكل جزءاً متمماً لنسبة الفائدة الفعلية وتكاليف المعاملات وغيرها من الاقساط أو الخصومات الأخرى من خلال العمر المتوقع لأداة الدين، أو إذا كان مناسباً في الفترة الأقصر زمنًا إلى صافي القيمة الدفترية عند الاعتراف الأولي.انخفاض القيمة تقوم الشركة بتقييم خسائر الائتمان المتوقعة على أساس مستقبلي وذلك للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. تعتمد منهجية انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف المبدئي، إلا انه إن لم يكن هناك تغيرات جوهرية على مخاطر الائتمان للأداة المالية منذ الاعتراف المبدئي فتقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة للاداة المالية بقيمة تعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة لفترة 12 شهراً. ا ار ، الشركة ا ا اي ا او للتقرير المالي ر )٩( وا إت ا ا ى ا ا ا ت. | |
وصف السياسة المحاسبية للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية للبضاعة [فقرة نصية] | يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم احتساب تكلفة المخزون وفقاً لطريقة المتوسط المرجح والتي تتضمن النفقات المتكبدة لوصول المخزون إلى الموقع وفي حالته الراهنة. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في سياق النشاط العادي للشركة، بعد خصم التكاليف المقدرة لإتمام البيع. | |
وصف السياسة المحاسبية لمخزون العقارات [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية للممتلكات والآلات والمعدات [فقرة نصية] | يمثل الاستهلاك التوزيع المنهجي للمبلغ القابل للاستهلاك لأحد بنود الممتلكات والمعدات (وهو تكلفة الموجود أو أي مبلغ بديل عن التكلفة، ناقصا قيمته المتبقية) على مدى عمره الإنتاجي. يتم تحميل الإستهلاك على قائمة الربح أو الخسارة بإستثناء الاراضي وإحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار المقدرة لكل بند من الممتلكات والمعدات، حيث أن هذه هي الطريقة الأمثل التي تعكس بشكل دقيق مدى إستهلاك المزايا الاقتصادية الكامنة في الموجود. يتم إستهلاك الموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد الإيجار وأعمارها الإنتاجية، أيهما أقصر، ما لم يكن من المؤكد بشكل معقول بأن الشركة سوف تحصل على الملكية في نهاية مدة عقد الإيجار. الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات للفترة الحالية وفترات المقارنة هي كما يلي:السنوات البيان83.33 مباني10 معدات تشغيل2,5-10 أثاث وتركيبات وديكورات4 سيارات ويتم مراجعة طرق الاستهلاك، الأعمار الإنتاجية والقيمة المتبقية في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديلات بأثر مستقبلي عند اللزوم. | |
الإفصاح عن السياسة المحاسبية لمصاريف استكشاف وتقييم وتطوير النفط والغاز الطبيعي [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن السياسة المحاسبية للممتلكات المتعلقة بالمناجم [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية للموجودات غير الملموسة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية للانخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية [فقرة نصية] | الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية (بخلاف المخزون وموجودات الضريبة المؤجلة) لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة الموجود القابلة للاسترداد. يتم اختبار الشهرة سنوياً لتحديد الانخفاض في القيمة. ولغرض اختبار الانخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية من الاستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات الأخرى أو الوحدات المولدة لنقد. يتم توزيع الشهرة الناتجة من دمج الأعمال على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج. إن القيمة القابلة للاسترداد للموجود أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة الأكثر استخدامًا أو قيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع؛ أيهما أكبر. يعتمد تحديد القيمة عند الاستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخفضة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للموجود أو وحدة إنتاج النقد. يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة إذا زادت القيمة الدفترية للموجود أو وحدة توليد النقد عن قيمته القابلة للاسترداد. يتم الاعتراف بخسائر الانخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. یتم توزيعها أولا لتخفیض القیمة الدفتریة لأي شھرة موزعة على الوحدة المولدة للنقد، ثم لتقلیل القیمة الدفتریة للموجودات الأخرى في وحدة إنتاج النقد علی أساس تناسبي. لا يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فيما يتعلق بالشهرة. فيما يتعلق بالموجودات الأخرى، يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة إلى الحد الذي تتجاوزه عنده القيمة الدفترية للموجود القيمة الدفترية التي تم تحديدها، بعد خصم الاستهلاك والإطفاء، في حال لم يتم إثبات خسارة الهبوط في القيمة. | |
وصف السياسة المحاسبية للعملات الأجنبية [فقرة نصية] | يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى العملة الوظيفية المعنية للشركة وفقًا لأسعار الصرف في تاريخ تلك المعاملات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. تمثل أرباح أو خسائر العملات الأجنبية من البنود النقدية الفارق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية الفترة معدلة بسعر الفائدة الفعال خلال الفترة والتكلفة المطفأة بالعملة الأجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية السنة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعملات الأجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير النقدية بالعملة الأجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة. | |
وصف السياسة المحاسبية للدائنين التجاريين والمبالغ المستحقة الدفع [فقرة نصية] | يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا الالتزام. يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للالتزام. يتم الاعتراف بتصفية الخصم كتكلفة تمويل. | |
وصف السياسة المحاسبية للمخصصات [فقرة نصية] | يتم الاعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا الالتزام. يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للالتزام. يتم الاعتراف بتصفية الخصم كتكلفة تمويل. | |
وصف السياسة المحاسبية لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين [فقرة نصية] | مكافأة نهاية الخدمة إن خطة المزايا المحددة هي خطة تعويضات تدفع للموظفين بعد إنتهاء خدماتهم. ووفقاً لنظام العمل السعودي تقوم الشركة بسداد مبالغ للموظفين عند إنتهاء خدماتهم والتي تعتمد عادة على سنوات الخدمة والراتب وسبب انتهاء الخدمة. يتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة بواسطة التقييم الاكتواري باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة في نهاية كل سنة مالية. يتم تسجيل الأرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة التقييم الاكتواري في قائمة الدخل الشامل الآخر للفترة التي حدث فيها إعادة التقييم. وتنعكس إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل الآخر مباشرة في الأرباح المبقاة ولا يتم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة. يتم احتساب تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة خلال فترة تعديل الخطة. ويتم احتساب صافي الفائدة من خلال تطبيق سعر الخصم في بداية الفترة على التزام مزايا الموظفين المحددة. تصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي: تكلفة الخدمة (بما في ذلك تكاليف الخدمة الجارية، تكلفة الخدمة السابقة، فضلاً عن الأرباح والخسائر الناتجة عن رفع وسداد مزايا الموظفين)؛ تكلفة الفائدة؛ و إعادة القياس. إن تكلفة الخدمة الحالية لخطة المزايا المحددة يتم الاعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة ضمن مصروف مزايا الموظفين. تعكس الزيادة في إلتزام المزايا المحددة الناتجة عن خدمة الموظف في العام الحالي وحالات تغيير وتقليص وتسوية المزايا. يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة على الفور ضمن قائمة الربح أو الخسارة. يتم تحميل وقيد الأرباح والخسائر الاكتوارية الناتجة من التسويات والتغييرات في الافتراضات الاكتوارية في حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل الآخر في الفترة التي حدثت فيها. مزايا الموظفين قصيرة الأجليتم إثبات وقياس الالتزام عن المزايا التي تعود على الموظفين فيما يتعلق بالأجور والرواتب والإجازات السنوية والإجازات المرضية في الفترة التي يتم تقديم الخدمة فيها على المبالغ غير المخصومة من المزايا المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة. تكاليف مزايا التقاعدتقوم الشركة بالمساهمة في تكاليف مزايا التقاعد الخاصة بالموظفين وفقاً لأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحتسب كنسبة من أجور الموظفين. يتم التعامل مع المدفوعات لخطط مزايا التقاعد المدارة من قبل الحكومة كمدفوعات لخطط مزايا محددة نظراً لأن إلتزام الشركة بهذه الخطط يساوي الالتزام الناتج عن خطط المزايا المحددة. يتم إدراج المدفوعات لخطط التقاعد كمصروف عند استحقاقه. | |
وصف السياسة المحاسبية للزكاة [فقرة نصية] | تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة"). يتم احتساب المبالغ الإضافية المستحقة، إن وجدت، عند الانتهاء من عمليات التقييم النهائية في السنة التي يتم فيها تحديد هذه المبالغ. تقوم الشركة باستقطاع ضرائب على المعاملات مع الأطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية بموجب أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. يتم حجز هذه المبالغ بالنيابة عن الأطراف غير المقيمة وبالتالي لا يتم الاعتراف بها ضمن الربح أو الخسارة. | |
وصف السياسة المحاسبية للاحتياطيات النظامية [فقرة نصية] | وفقاً للنظام الأساسي ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، على الشركة تحويل ما نسبته 10٪ من صافي دخلها السنوي إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا الاحتياطي 30٪ من رأس المال. وافق المساهمون في الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 13 مارس 2017م، على النظام الأساسي المعدل للشركة للالتزام بالنظام الجديد. وتعديل المادة رقم 1/44 من النظام الأساسي ليصبح الاحتياطي النظامي 30٪ من رأس المال. | |
وصف السياسة المحاسبية لإثبات الإيرادات [فقرة نصية] | يتم قيد الايرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو التي سيتم استلامها والاعتراف بها عند تقديم الخدمة كما يلي: إيرادات الإيجاريتم الاعتراف بإيرادات التأجير التشغيلي على أساس القسط الثابت وفقاً لأساس الاستحقاق على مدى فترة الإيجار.یتم إضافة التكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة في التفاوض وترتیب عقد التأجیرالتشغیلي إلی القیمة الدفتریة للموجود المؤجر ویتم الاعتراف بھا علی أساس القسط الثابت علی مدى فترة الإیجار. الإيرادات من الفندقتتكون إيرادات الفنادق من الإيرادات من الغرف والأطعمة والمشروبات وغيرها من الخدمات المرتبطة بها ويتم الاعتراف بها عند بيع البضاعة وفقاً لأساس الاستحقاق أو تقديم الخدمات. | |
وصف السياسة المحاسبية لمصاريف البيع والتوزيع [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية للمصاريف العمومية والإدارية [فقرة نصية] | جميع المصروفات الأخرى، ما عدا تكلفة الخدمة، تصنف باعتبارها مصروفات إدارية. يتم توزيع المصروفات المشتركة بين تكلفة الخدمة والمصروفات الإدارية إن لزم الأمر، على أساس منتظم ويتم قيد المصروفات في قائمة الدخل الشامل بموجب اساس الاستحقاق. | |
وصف السياسة المحاسبية للمعلومات القطاعية [فقرة نصية] | قطاع الأعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقاً للتقارير التي يتم استعمالها من قبل الإدارة التنفيذية وصانعو القرار في الشركة. يرتبط القطاع الجغرافي بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئة اقتصادية. | |
وصف السياسة المحاسبية للمحاسبة عن عقود الإيجار [فقرة نصية] | إن تحديد ما إذا كان ترتيب الإيجار يعتبر، أو يتضمن، عقد إيجار يعتمد على جوهر هذا الترتيب في تاريخ إنشائه. يتم تقييم الترتيب لتحديد ما إذا كان الوفاء بالترتيب يعتمد على استخدام موجود أو موجودات محددة أو أن الترتيب يمنح حق استخدام موجود أو موجودات محددة حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق بشكل صريح في ترتيب ما. الشركة كمستأجر يتم تصنيف عقد الإيجار في تاريخ البدء كإيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. يتم تصنيف عقد الإيجار الذي ينقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية إلى الشركة كإيجار تمويلي. يتم رسملة عقود التأجير التمويلي عند بدء عقد الإيجار في تاريخ البدء بالقيمة العادلة للأصل محل الإيجار، وإن كانت قيمته أقل من ذلك يتم تقييمه بالقيمة الحالية لأدنى دفعات إيجار. ويتم توزيع الدفعات الإيجارية بين أعباء التمويل وتخفيض الالتزامات الإيجارية بهدف تحقيق نسبة ثابتة من الربح على المبلغ المتبقي من الالتزامات. يتم الاعتراف بأعباء التمويل ضمن تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة. يتم استهلاك الموجود المؤجر على مدى العمر الإنتاجي للموجود. إلا أنه في حالة عدم وجود دليل كافِ أن الشركة ستتملك الموجودات في نهاية فترة الإيجار، يتم حساب إستهلاك الموجودات على مدى العمر الإنتاجي المقدر للموجودات أو مدة الإيجار، أيهما أقل. الشركة كمؤجريتم تصنيف عقود الإيجار التي لا تقوم الشركة بموجبها بتحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الأصل كعقود إيجار تشغيلي. یتم إضافة التكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة في التفاوض وترتیب عقد التأجیرالتشغیلي إلی القیمة الدفتریة للموجود المؤجر ویتم الإعتراف بھا علی مدى فترة الإیجار وفقًا لنفس الأسس کإیرادات إیجار. وتقيد الإيجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي تكتسب فيها. | |
وصف السياسة المحاسبية لتكاليف البحث والتطوير [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية للإعانات والمنح الحكومية [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية للأرباح أو (الخسائر) المحتملة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية لعمليات تجميع الأعمال والشهرة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية لقياس القيمة العادلة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية لضرائب الدخل والضرائب الأخرى بما في ذلك الضرائب المؤجلة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية للموجودات غير المتداولة المعدة للتوزيع على مساهمي الشركة الأم والعمليات المتوقفة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية لتوزيعات الأرباح النقدية والتوزيع غير النقدية على مساهمي الشركة الأم [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية لتكاليف الاقتراض [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية للأدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية للأسهم الممتازة القابلة للتحويل [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية لأسهم الخزينة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف السياسة المحاسبية للمطلوبات المالية [فقرة نصية] | تصنف المطلوبات المالية : التزام تعاقدي لتسليم نقد أو موجود مالي آخر إلى منشأة أخرى. التزام تعاقدي لتبادل الأدوات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غير إيجابية للمنشأة. عقد غير مشتق تكون الشركة ملتزمة بتقديم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة.الاعتراف المبدئييتم الاعتراف بالمطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعاملة. تتضمن المطلوبات المالية للشركة الذمم الدائنة التجارية وغيرها من الذمم الدائنة.القياس في الفترة اللاحقةتقوم الشركة بقياس جميع المطلوبات المالية بعد الإعتراف المبدئي بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.تقاص الأدوات الماليةيتم إجراء التقاص بين الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.استبعاد الموجودات والمطلوبات المالية تقوم الشركة بإستبعاد الموجود المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجود ، أو عندما تقوم بتحويل الموجود المالي وكافة مخاطر ومزايا ملكية الموجود إلى طرف آخر. إذا لم تقم الشركة بنقل أو الاحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكية واستمرت في السيطرة على الموجودات تعترف الشركة بحصتها المحتفظ بها في الموجود والالتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تدفعها. إذا قامت الشركة بالإحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري تستمر الشركة بالاعتراف بالموجودات المالية والإعتراف بالإلتزامات المصاحبة للنقد المستلم. عند إلغاء الإعتراف بالموجود المالي المقاس بالتكلفة المطفأة، يتم اثبات الفرق بين القيمة الدفترية للموجود ومبلغ المقابل المستلم و المستحق في قائمة الدخل. بالإضافة إلى ذلك، عند الغاء الإعتراف بالإستثمار في أداة دين مصنفة كإستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر FVOCI. فإن الأرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق الإعتراف بها ضمن إحتياطي إعادة التقييم يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أوالخسارة. عند إلغاء الإعتراف بالإستثمار في أدوات حقوق الملكية التي قامت الشركة بإختيار الإعتراف الأولي لها من خلال قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر FVOCI، فإن الأرباح أو الخسائر المتراكمة التي تم الإعتراف بها في إحتياطي إعادة تقييم الإستثمارات لا يتم تصنيفها إلى ربح أو خسارة، ولكن يتم تحويلها إلى الأرباح المبقاة. يتم إلغاء الإعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الإعفاء من المطلوبات أو إلغاؤها أو انتهاء إستحقاقها وصلاحيتها. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمبالغ المدفوعة أو مستحقة الدفع، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متكبدة في قائمة الدخل. | |
وصف السياسة المحاسبية للعقارات الاستثمارية [فقرة نصية] | يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها بغرض تحقيق إيرادات إيجارية أو مكاسب رأسمالية أو كلاهما كاستثمارات عقارية. يتم قياس الاستثمارات العقارية بشكل أولي بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة ناقصًا أي استهلاك متراكم وأي خسائر متراكمة للإنخفاض في القيمة، إن وجدت. يحتسب الاستهلاك بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية التقديرية.الأصل السنواتمباني 33.3 - 83.3أثاث وتركيبات 10 لا يتم احتساب أي استهلاك على الأرض. يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية وطريقة احتساب الاستهلاك والقيمة المتبقية بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة الاستهلاك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع الاقتصادية من هذه الموجودات. | |
وصف السياسات المحاسبية الأخرى المتعلقة بفهم القوائم المالية [فقرة نصية] | الإستثمار في المنشآت الزميلة المنشأة الزميلة هي منشــاة يمارس المستثمر تأثيراً هامــاً عليهـا ، وهي ليست منشأة تابعة أو حصة في مشروع مشترك. وتعرف السيطرة الهامـة بأنهــا سلطــة المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسـات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر بها وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات. يتم إحتسـاب إستثمـارات المنشأة في منشأتها الزميلـة باستخـدام طريقـة حقـوق الملكية. بمـوجب طريقـة حقـوق الملكيـة، يتم الإعتراف أولياً بالإستثمار في المنشأة الزميلة بالتكلفة ويتم زيادة أو إنقاص المبلغ المسجل للإعتراف بحصة المستثمر من أرباح أو خسـائر الجهـة المستثمر بهـا بعد تاريـخ الشراء. ويتم الإعتراف بحصة المستثمر من أرباح أو خسائر الجهة المستثمر بها في حساب الربح أو الخسارة للمستثمر. تخفض التوزيعات المستلمة من الجهة المستثمر بها من المبلغ المسجل للإستثمار. يتم تعديل المبلغ المسجل كإستثمار بالتغير في الحصة في الجهة المستثمر بها والناتجة عن التغير في الدخل الشامل الأخر. يتم الإعتراف بحصة المستثمر في ذلك التغير من ضمن دخله الشامل الأخر. تحذف الأرباح و الخسـائر الناتجـة من المعامـلات الداخلية بين المنشأة و المنشآت الزميلة بقيمة حصـة المنشأة في المنشآت الزميلة ذات العلاقة. | |
الإفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات والتغيرات في المنشأة المعدة للقوائم المالية وتصحيح الأخطاء [ملخص] | | |
وصف التغيرات في السياسات المحاسبية [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف التغيرات في التقديرات المحاسبية [فقرة نصية] | لاينطبق | |
وصف أخطاء الفترات السابقة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات [فقرة نصية] | أ. تعديلات لم ينتج عنها أثر جوهري على القوائم المالية الأولية المختصرة للشركة: التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة خلال الأعوام 2015 – 2017تشمل التحسينات تعديلات على المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (3) "إندماج الأعمال" و (11) "الترتيبات المشتركة" ومعايير المحاسبة الدولية رقم (12) "ضرائب الدخل" و (23) "تكاليف الإقتراض" .تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية التقرير المالي رقم (23) عدم التيقن حول معالجة ضريبة الدخليوضح التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) ، والأسس الضريبية ، والخسائر الضريبية غير المستخدمة، والمنافع الضريبية غير المستخدمة، ومعدلات الضريبة عندما يكون هناك عدم تيقن بشأن معالجة ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (12) وهي تتناول على وجة التحديد: ما إذا كانت المعالجة الضريبية يجب ان تعتبر بشكل إجمالي. افتراضات تتعلق بإجراءات فحص السلطات الضريبة. تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسائر الضريبية )،والأساس الضريبي ،والخسائر الضريبية غير المستخدمة، والإعفاءات الضريبية غير المستخدمة، ومعدلات الضريبة. أثر التغيرات في الوقائع والظروف.التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) "الأدوات المالية"تتعلق هذه التعديلات بمزايا الدفع مقدما مع التعويض السلبي ، حيث تم تعديل المتطلبات الحالية للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) فيما يتعلق بحقوق إنهاء الخدمة وذلك للسماح بالقياس بالتكلفة المطفأه ( أو بناء على نموذج الأعمال ، بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر ) حتى في حالة مدفوعات التعويضات السلبية.تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم (28) " الإستثمار في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"تتعلق هذد التعديلات بالحصص طويلة الأجل في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة. وتوضح هذة التعديلات أن المنشأة تقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) " الأدوات المالية" للحصص طويلة الأجل في منشأة زميلة أو مشروع مشترك والتي تشكل جزء من صافي الإستشمار في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك في حال لم تطبق طريقة حقوق الملكية بشأنها. تعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم (19) "منافع الموظفين" تتعلق هذه التعديلات فيما يتعلق بالتعديل على الخطط والتخفيضات أو تسويات. ب. تعديلات لها أثرعلى القوائم المالية الأولية المختصرة للشركةالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "عقود الإيجار" قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "الإيجارات"الذي حل محل الإرشادات الموجودة بشأن عقود الإيجار، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (17) "عقود الإيجار" والتفسير الدولي (4) "تحديد ما إذا ما كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار " وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (15) " عقود الإيجار التشغيلي – الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (27) " تقويم جوهر المعاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الإيجار" . صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) في يناير 2016 وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2019. ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) على أن جميع عقود الإيجار والحقوق والإلتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم الإعتراف بها عموما في المركز المالي للشركة ، ما لم تكن المدة 12 شهرا أو أقل أو عقد إيجار لأصول منخفضة القيمة. وبالتالي ، فأن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي (17) "الإيجارات" في عقود التأجير التشغيلي أو التمويلي تم الغائة بالنسبة للمستأجرين لكل عقد إيجار ، يعترف المستأجر بإلتزام مقابل التزامات الإيجار المتكبدة في المستقبل في المقابل، يتم رسملة الحق في إستخدام الأصل المؤجر، مضافا اليها التكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر الإنتاجي. إختارت الشركة إستخدام المنهج المبسط والمسموح به بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (16) عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) لأول مرة على عقود التأجير التشغيلي بشكل إفرادي ( لكل عقد إيجار على حده)، بهدف قياس الحق في إستخدام الأصول المؤجرة عموما بمبلغ التزام التأجير بإستخدام سعر الفائدة عن التطبيق لأول مرة.هذا وبرأي إدارة الشركة فإنه لا يوجد أثر مادي لتطبيق هذا المعيار على القوائم المالية الأولية المختصرة. | |
الإفصاح عن الإيضاحات الأخرى التي تشكل جزءاً من الحسابات [ملخص] | | |
الإفصاح عن الأرصدة المستحقة من جهات ذات علاقة [فقرة نصية] | تمثل المبالغ المستحقة من طرف ذو علاقة ( شركة جبل عمر للتطوير ) والبالغة 359.564.950 ريال سعودي كما في 30 شوال 1440هـ قيمة المبالغ المستحقة مقابل الحصة النقدية المتبقية المدفوعة من شركة مكة للإنشاء والتعمير إلى شركة جبل عمر للتطوير نيابة عن أصحاب العقارات الذين لم يستكملوا الإجراءات القانونية لنقل ملكيتها لشركة جبل عمر للتطوير.وبمجرد أن يستكمل المالكون جميع الإجراءات القانونية لنقل ملكية هذه العقارات باسم شركة جبل عمر للتطوير، ستقوم شركة جبل عمر للتطوير بسداد هذا المبلغ لشركة مكة للإنشاء والتعمير علماً بأن هذه المبالغ لايوجد عليها أي فوائد أو مرابحات يتم إحتسابها على الرصيد المستحق. | |
الإفصاح عن الزكاة [فقرة نصية] | ب. استلمت الشركة الربط الزكوي للسنة المنتهية في 29 ربيع الآخر1431هـ باستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ 16.593.207 ريال سعودي، وقد اعترضت الشركة على هذا الربط وتم رفع الاعتراض إلى اللجنة الاستئنافية الزكوية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ 16.593.207 ريال سعودي بناءًا على قرار اللجنة الابتدائية.خلال السنة المنتهية في 30 ربيع الآخر 1439هـ، تلقت الشركة خطابًا يتضمن قرارًا من اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 8 للسنة 1438هـ بخصوص الربط الزكوي لسنة 1431هـ يفيد برفض الاستئناف المقدم من الشركة لإعادة الربط وقد قامت الشركة بتقديم تظلم لدى وزارة المالية والمحكمة الإدارية حسب النظام.بتاريخ 19 ذو الحجة 1438 ورد للشركة خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم 32202/16/1438 وتاريخ 9 ذو الحجة 1438 بخصوص طلب بيانات خاصة بالإقرارات الزكوية للأعوام من 1432 حتى 1437 للاطلاع والدراسة وإنهاء الموقف. وقامت الشركة بإمداد الهيئة بما طلبته بموجب خطاب رقم 18/439 بتاريخ 14 محرم 1439.صدر الربط الزكوي عن الأعوام من 1432هـ حتى 1436هـ وبلغت الفروقات الزكوية بموجبه مبلغ 67.179.914 ريال سعودي وقد تم تقديم إعتراض عليه وما زال الإعتراض تحت الدراسة حتى تاريخ القوائم المالية الأولية المختصرة.وقد قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن السنوات من 1437هـ حتى 1440هـ ولا زالت قيد الدراسة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.تم تكوين مخصص الزكاة على أساس تقديري للفترة المنتهية في 30 شوال 1440 هـ، ويتم تعديل الفروقات الناتجة عن إحتساب الزكاة النهائية في نهاية السنة (إن وجدت).ج. تعتقد إدارة الشركة بأن الإعتراضات ستكون في صالح الشركة وأن المخصصات المرصودة كافية لمواجهة الالتزامات الزكوية المستقبلية. | |
الإفصاح عن ضريبة الدخل [فقرة نصية] | ا ب ج | |
الإفصاح عن الإيرادات المؤجلة [فقرة نصية] | ا ب ج | |
الإفصاح عن توزيعات الأرباح [فقرة نصية] | أقرت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 26 شعبان 1440هـ، الموافق 1 مايو 2019م على توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المنتهية في 30 ربيع الآخر 1440هـ بمبلغ 329.632.480 ريال سعودي بواقع 2 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 20٪ من رأس المال المدفوع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 2.2 مليون ريال سعودي. | |
الإفصاح عن إدارة المخاطر [ملخص] | | |
الإفصاح عن مخاطر الائتمان [فقرة نصية] | مخاطر الائتمان هي مخاطر عدم مقدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية هذا وتتبع الشركة سياسة التعامل مع اطراف مؤهلة ائتمانياً بالإضافة الى الحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسباً، وذلك من اجل تخفيض خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات. تنشأ مخاطر التركيز عندما ينخرط عدد من الأطراف لأنشطة متشابهة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لها سمات اقتصادية من شأنها أن تؤدي إلى إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. كذلك قامت الشركة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود الائتمان على عملائها. كما تقوم الإدارة بمراقبة مستمرة لمديونية العملاء، كما أن لدى الشركة نظام لتحديد حدود ائتمان لعملائها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل وتاريخه في الالتزام بالدفعات. تتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعملاء بانتظام. | |
الإفصاح عن مخاطر السيولة [فقرة نصية] | مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع موجود مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق توفير الأموال الكافية واللازمة لمواجهة أية التزامات مستقبلية من خلال الحفاظ على احتياطيات والرقابة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية وموائمة استحقاقات الموجودات المالية والمطلوبات المالية. كما أن جزء من أموال الشركة مستثمر بها بأرصدة نقدية لدى البنوك وهي جاهزة للوفاء بمتطلبات التمويل قصير ومتوسط الأجل.. على سبيل المثال، قد تنشأ تركيزات مخاطر السيولة من شروط السداد للمطلوبات المالية أو مصادر الاقتراض أو الاعتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات المتداولة. | |
الإفصاح عن مخاطر أسعار العمولات [فقرة نصية] | تنتج مخاطر اسعار الفوائد عن التغير في قيمة الاداة المالية نتيجة التغيرات بمعدلات الفائدة السوقية.لا يوجد لدى الشركة أي موجودات أو مطلوبات مالية بمعدلات فائدة ثابتة أو متغيرة وعليه فإن إدارة الشركة تعتقد بأن مخاطر أسعار الفائدة غير جوهرية. | |
الإفصاح عن مخاطر العملات [فقرة نصية] | تتمثل مخاطر العملات في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن الشركة غير معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية، نظراً لأن تعاملات الشركة الجوهرية خلال الفترة تمت بالريال السعودي والدولار الأمريكي. وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعاملات والأرصدة القائمة بالدولار الأمريكي. | |
الإفصاح عن الأحداث اللاحقة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن الارتباطات والالتزامات المحتملة [فقرة نصية] | بلغت الالتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان الصادرة من بعض البنوك نيابة عن الشركة في30 شوال 1440هـ مبلغ 49.723.437ريال سعودي (30 ربيع الآخر 1440 هـ :49.723.437 ريال سعودي). | |
الإفصاح عن أرقام المقارنة وعمليات التعديل [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية [فقرة نصية] | تم اعتماد القوائم المالية الأولية المختصرة للإصدار من قبل مجلس الإدارة في 25 ذو الحجة 1440هـ الموافق 26 أغسطس 2019م. | |
الإفصاح عن إدارة رأس المال [فقرة نصية] | يتم تصنيف الأدوات الصادرة من قبل الشركة كحقوق ملكية (حقوق مساهمين) فقط إلى الحد الذي لا ينطبق عليها تعريف الموجود أو الالتزام. يتم تصنيف الأسهم العادية للشركة كأدوات حقوق ملكية (حقوق مساهمين). | |
الإفصاح عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة [فقرة نصية] | القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استلامها مقابل بيع موجود ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين بتاريخ القياس في السوق الرئيسية، أو، في حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل سوق يمكن للشركة الوصول إليها في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم الأداء. عند قياس القيمة العادلة لموجود أو إلتزام ما، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للملاحظة قدر الإمكان. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استناداً إلى المدخلات المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي: المستوى الأول: الأسعار المدرجة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. المستوى الثاني: المدخلات بخلاف الأسعار المدرجة المتضمنة في المستوى الأول القابلة للملاحظة للموجود والالتزام، سواءًا بصورة مباشرة (أي الأسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من الأسعار). المستوى الثالث: مدخلات للموجودات أو المطلوبات التي لا تستند إلى بيانات السوق القابلة للملاحظة (المدخلات غير القابلة للملاحظة). | |
الإفصاح عن الدفعات المحسوبة على أساس الأسهم [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن أنشطة تغطية المخاطر والمشتقات [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن الموجودات المعدة للبيع والعمليات المتوقفة [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن عمليات تجميع الأعمال [فقرة نصية] | لاينطبق | |
الإفصاح عن بنود الدخل الشامل الآخر [فقرة نصية] | التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | |