1. عام

شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("شركة السوق المالية السعودية" سابقاً) ("الشركة"، "الشركة الأم") شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010241733 (الرقم الموحد 7001537906) بتاريخ 2/12/1428هـ (الموافق 12 ديسمبر 2007). تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 01/03/1428هـ (الموافق 20 مارس 2007) وقرار وزارة التجارة رقم 320/ق بتاريخ 1/12/1428هـ (الموافق 11 ديسمبر 2007).

كانت الشركة مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") باعتبارها الطرف المسيطر النهائي من خلال صندوق الاستثمارات العامة. وفي 8 ديسمبر 2021، استكملت الشركة طرحها العام الأولي وأدرجت أسهمها العادية في السوق المالية السعودية. فيما يتعلق بالطرح العام الأولي، باعت الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة 30٪ من حصتها التي تمثل 36 مليون سهم عادي. في 13 نوفمبر 2022، باع صندوق الاستثمارات العامة ما نسبته 10٪ إضافية من حصته التي تمثل 12 مليون سهم عادي. وعليه، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حالياً 60٪ (31 ديسمبر 2024: 60٪) من رأس المال. كما في 31 ديسمبر 2025، بلغ رأس مال الشركة المُصرح به والمُصدر والمدفوع بالكامل 1,200 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2024: 1,200 مليون ريال سعودي) مقسم إلى 120 مليون سهم (31 ديسمبر 2024: 120 مليون سهم) بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في إدارة ودعم الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تمتلك فيها أسهماً، واستثمار أموالها في الأسهم والأوراق المالية الأخرى وامتلاك العقارات والممتلكات الأخرى المرتبطة بأعمالها، ومنح القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها، وامتلاك وتأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة لها أو الشركات الأخرى.

في 7 مايو 2023، استحوذت المجموعة على حصة قدرها 51% في شركة شبكة مباشر المالية من خلال إحدى شركاتها التابعة وهي شركة تداول للحلول المتقدمة ("وامض"). راجع إيضاح 1-1. في 15 ديسمبر 2024، أعلنت المجموعة عن تطور يتعلق بالاستحواذ من خلال إحدى شركاتها التابعة المملوكة بالكامل، شركة وامض، والتي تمتلك بالفعل 51% من أسهم شركة شبكة مباشر المالية (دايركت إف إن المحدودة)، وذلك بالإعلان عن الاستحواذ على 49% من إجمالي الأسهم المتبقية في شركة شبكة مباشر المالية (دايركت إف إن المحدودة) بقيمة 220,500,000 ريال سعودي وفقًا لشروط الاتفاقية. في 3 فبراير 2025 (الموافق 4 شعبان 1446هـ) أعلنت المجموعة عن استكمال المتطلبات التنظيمية للمعاملة، وبالتالي تم الانتهاء من عملية الاستحواذ وينعكس أثرها في القوائم المالية الموحدة.

قامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة جديدة مملوكة بالكامل (شركة ذات مسؤولية محدودة) تسمى "شركة تداول للاستثمار القابضة" برأس مال مصرح به 35 مليون ريال سعودي مسجل في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010980736 بتاريخ 25/7/ 1445هـ (الموافق 6 فبراير 2024). تهدف شركة تداول للاستثمار القابضة إلى الاستثمار بشكل كامل في شركات تابعة أخرى، بما في ذلك الشركة التابعة الجديدة المملوكة بالكامل (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تسمى "شركة تداول الأولى للاستثمار" برأس مال مصرح به قدره 25 مليون ريال سعودي والمسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1009014645 بتاريخ 8/10/1445هـ (الموافق 17 أبريل 2024). تستخدم شركة تداول للاستثمار القابضة كأداة استثمارية لامتلاك الاستثمارات المخطط لها في المستقبل للمجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

في 26 يونيو 2024 (الموافق 20 ذو الحجة 1445هـ)، استحوذت المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة (شركة تداول للاستثمار القابضة) على حصة 32.6٪ في شركة بورصة الخليج التجارية المحدودة (المعروفة سابقًا باسم بورصة دبي التجارية)، وهي شركة تأسست في برمودا في 21 أبريل 2005. توفر شركة بورصة الخليج التجارية المحدودة سوقًا مالية إلكترونية لتسهيل عمليات التداول، والمقاصة، والتسوية لمجموعة متنوعة من الأدوات المالية المتعلقة بالطاقة، كما تقدم مجموعة من الخدمات المساندة المشابهة لتلك التي تقدمها البورصات المالية الأخرى، بهدف تعزيز تطوير السوق. راجع إيضاح 1 و6-3.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للمجموعة من خلال الشركات التابعة والاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية المخصصة (المبين في إيضاح 1-1 و1-2) في توفير خدمة الإدراج، وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية، وتوفير خدمات إيداع الأوراق المالية وتسجيل ملكيتها، وتصفية عمليات تداول الأوراق المالية، ونشر المعلومات المتعلقة بها، وتوفير حلول التكنولوجيا المالية والمحتوى المالي وحلول ومنتجات أسواق رأس المال المبتكرة لأصحاب المصلحة والمشاركة في أي نشاط آخر ذي صلة لتحقيق الأهداف المحددة في نظام سوق رأس المال.

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها (يُشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة").

إن العنوان الرئيسي المسجل للشركة هو:

برج تداول، مبنى رقم 3229

الشارع المالي (مركز الملك عبدالله المالي)

الرياض 13519

المملكة العربية السعودية

1. عام (تتمة)

1. 1. فيما يلي بيان بتفاصيل الشركات التابعة للشركة:

لدى شركة شبكة مباشر المالية الشركات التابعة التالية التي تشارك في تطوير التكنولوجيا المالية والمحتوى المالي لأصحاب المصلحة:

1. عام (تتمة)

1. 2. فيما يلي تفاصيل الاستثمارات التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية للشركة:

1. أساس الإعداد

2-1 بيان الالتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وطبقاً لأحكام نظام الشركات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للشركة.

2-2 أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ومنافع نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قياسها بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة.

2-3 العملة الوظيفية وعملة العرض

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة والشركات التابعة لها وشركاتها الزميلة. تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ريال سعودي. بالنسبة لكل شركة تابعة وكل منشأة محاسب عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام العملة الوظيفية.

2-4أسس التوحيد

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لشركة تداول السعودية القابضة والشركات التابعة لها (يُشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"). تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من علاقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة في التأثير على العوائد من خلال ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

• السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه الأنشطة ذات العلاقة بالشركة المستثمر فيها)،

• التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خلال علاقتها بالشركة المستثمر فيها، و

• المقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

وبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. تأييداً لهذا الافتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الاعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

• الترتيب التعاقدي مع أصحاب حقوق التصويت للآخرين في الشركة المستثمر فيها.

• الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى؛ و

• حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.

2. أسس الإعداد (تتمة)

2-4 أسس التوحيد (تتمة)

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة. يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند فقدان المجموعة مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

يتعلق الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل الآخر بالمساهمين في الشركة الأم للمجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزًا. وعند الضرورة، تُجرى تعديلات على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية والإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملات بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تتوقف عن إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة وعناصر حقوق الملكية الأخرى بينما يتم إثبات كافة الأرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة الدخل الموحدة. ويتم إثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

2-5تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة / غير متداولة. يصنف الأصل متداولاً وذلك:

- عندما يتوقع تحققه أو ينوي بيعه أو استنفاده خلال دورة العمليات العادية؛

- في حالة اقتنائه بشكل أساسي لأغراض المتاجرة؛

- عندما يتوقع تحققه خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو

- عندما يكون في صورة نقد وما في حكمه ما لم تكن هناك قيود على استبداله أو استخدامه لسداد أي التزام لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

تصنف كافة الموجودات المالية الأخرى كموجودات غير متداولة.

يعتبر الالتزام متداولاً وذلك:

-عندما يتوقع سداده خلال دورة العمليات العادية؛

-في حالة اقتنائه بشكل أساسي لأغراض المتاجرة؛

-عندما يستحق السداد خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو

-عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد الالتزام لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.

تصنف المجموعة كافة المطلوبات الاخرى كمطلوبات غير متداولة.

2-6 المعايير والتعديلات الجديدة الصادرة

المعايير والتعديلات الجديدة المطبقة كما في 1 يناير 2025

تتماشى السياسات المحاسبية المعتمدة عند إعداد القوائم المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتطبيق معايير جديدة كما في 1 يناير 2025. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معايير أو تفسيرات أو تعديلات صادرة وغير سارية المفعول بعد. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعايير المحاسبية والتعديلات التالية، التي تسري على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعد ذلك التاريخ. تبين للإدارة أن التعديلات ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية للمجموعة.

• التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) - عدم القابلية للصرف.

المعايير والتعديلات الصادرة وغير سارية المفعول بعد

فيما يلي بيان المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة. تنوي المجموعة اعتماد هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا كانت قابلة للتطبيق، عندما تصبح سارية المفعول ولا يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المجموعة.

2. أسس الإعداد (تتمة)

2-6 المعايير والتعديلات الجديدة الصادرة (تتمة)

2-7التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية من الإدارة إجراء الأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها للموجودات والمطلوبات والربح والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم فحص التقديرات والافتراضات المعنية بصورة مستمرة. يتم إثبات التعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك. يتم تضمين المعلومات بشأن الافتراضات الجوهرية وعدم التيقن التأكد من التقديرات فيما يلي:

2. أسس الإعداد (تتمة)

2-7التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة (تتمة)

• تقييم منافع نهاية الخدمة للموظفين: تحدد تكاليف التطوير لبرنامج منافع التقاعد المحددة وفق عمليات تقويم اكتوارية. يتضمن التقييم الاكتواري وضع افتراضات يتم فحصها سنويًا. تشمل الافتراضات الرئيسية معدلات الخصم، وزيادات الرواتب المستقبلية، ودوران الموظفين، ومعدلات الوفيات، وسن التقاعد. ونظرا لتعقيد التقييم والافتراضات الأساسية والطابع الطويل الأجل لهذه البرامج، هناك قدر كبير من عدم التيقن حول هذه الافتراضات. يرد في الإيضاح 15 معلومات عن المبالغ المدرجة فيما يتعلق ببرامج المنافع المحددة والافتراضات المنطبقة على البرامج وحساسيتها للتغييرات.

• مخصص خسائر الائتمان المتوقعة: مخصص خسائر الائتمان المتوقعة هو تقدير مرجح لخسائر الائتمان. يتم احتساب معدلات الخسائر باستخدام طريقة تجديد معدل العمولة على أساس احتمالية وجود دين تقدمي تجاري تم تمريره من خلال مراحل التعثر المتتالية لاحتساب المتوسط المرجح لمعدل الخسارة. إن عملية تقويم العلاقة المتداخلة بين معدلات التعثر السابقة التي تمت ملاحظتها والظروف الاقتصادية المتوقعة وخسائر الائتمان المتوقعة تمثل تقديرًا هامًا. (إيضاح 3-6)

• العمر الإنتاجي للموجودات غير الملموسة: تحدد إدارة المجموعة الأعمار الإنتاجية المقدرة لموجوداتها غير الملموسة لحساب الإطفاء. يتم تحديد هذا التقدير بعد الأخذ في الاعتبار توليد النقد المستقبلي المتوقع من البرنامج. تقوم إدارة المجموعة بفحص القيم المتبقية والأعمار الإنتاجية سنويا وسيتم تعديل رسوم الإطفاء المستقبلية عندما ترى الإدارة أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

• الانخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة: تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء الاختبار السنوي للتأكد من وجود الانخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد لذلك الأصل او الوحدة المدرة للنقد. تمثل القيمة أو الوحدة المدرة للنقد القابلة للاسترداد القيمة الأعلى للقيمة العادلة للأصل أو الوحدة المدرة للنقد، ناقصاً مصاريف البيع والقيمة الحالية، ويتم تحديدها لكل أصل أو وحدة مدرة للنقد باستثناء الحالات التي لم ينتج فيها عن الأصل أو الوحدة المدرة للنقد تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات الأخرى أو مجموعة الموجودات. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية للأًصل أو الوحدة المدرة للنقد عن القيمة القابلة للاسترداد، فإن الأصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة للاسترداد له. وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الملازمة للأصل أو الوحدة المدرة للنقد. لا تعتقد الإدارة أن هناك أي انخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة في نهاية السنة.

• الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية: يظهر الانخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المدرة للنقد القيمة القابلة للاسترداد باعتبارها القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد أو قيمتها قيد الاستخدام ــ أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع على أساس البيانات المتاحة لمعاملات البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو الأسعار القابلة للملاحظة في السوق ناقصًا التكاليف العرضية لبيع الأصل. يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة، ولا تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو الاستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الأصل للوحدة المدرة للنقد الخاضعة لاختبار الانخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة للاسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم لأغراض الاستقراء. تتعلق هذه التقديرات كثيرًا بالشهرة المثبتة من قبل المجموعة. تم الإفصاح عن الافتراضات الأساسية المستخدمة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد وتوضيحها في الإيضاح 5.

• رسملة تكاليف تطوير البرمجيات: تقوم المجموعة برسملة تكلفة مشاريع تطوير البرمجيات. تعتمد الرسملة الأولية للتكاليف على حكم الإدارة بأن الجدوى التقنية والاقتصادية قد تم تأكيدها، عادةً عندما يصل مشروع تطوير البرمجيات إلى مرحلة محددة وفقًا لنموذج إدارة المشروع المعمول به. عند تحديد المبالغ التي سيتم رسملتها، تضع الإدارة افتراضات فيما يتعلق بعنصر التكاليف المنسوبة مباشرة والتوليد النقدي المستقبلي المتوقع للمشروع والفترة المتوقعة للمنافع.

• إثبات الإيرادات في الوقت المحدد أو على مدار فترة زمنية، راجع إيضاح 3-17.

• مبدأ الاستمرارية قامت إدارة المجموعة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وهي على قناعة بأن المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، ليس لدى الإدارة علم بأي حالات عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكاً حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وعليه، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية.

• القيمة العادلة لالتزام الأداة المشتقة: تُقدَّر القيمة العادلة لخيارات البيع الممنوحة في تاريخ التقرير باستخدام نموذج محاكاة مونت كارلو، مع مراعاة الشروط والأحكام التي تُطبَّق بموجبها اتفاقية خيارات البيع. يحاكي النموذج إجمالي عائد المساهمين ويقارنه بمجموعة المنافسين الرئيسيين. ويأخذ في الاعتبار توزيعات الأرباح التاريخية والمتوقعة، وتقلبات سعر سهم المنشأة مقارنةً بأسعار أسهم منافسيه، وذلك للتنبؤ بسعر السهم.

أسس التوحيد (تتمة)

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة. يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عند فقدان المجموعة مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

يتعلق الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل الآخر بالمساهمين في الشركة الأم للمجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزًا. وعند الضرورة، تُجرى تعديلات على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية والإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملات بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. وفي حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تتوقف عن إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة وعناصر حقوق الملكية الأخرى بينما يتم إثبات كافة الأرباح أو الخسائر الناتجة في قائمة الدخل الموحدة. ويتم إثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

المعايير والتعديلات الجديدة الصادرة

المعايير والتعديلات الجديدة المطبقة كما في 1 يناير 2025

تتماشى السياسات المحاسبية المعتمدة عند إعداد القوائم المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتطبيق معايير جديدة كما في 1 يناير 2025. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لأي معايير أو تفسيرات أو تعديلات صادرة وغير سارية المفعول بعد. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعايير المحاسبية والتعديلات التالية، التي تسري على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعد ذلك التاريخ. تبين للإدارة أن التعديلات ليس لها أي أثر جوهري على القوائم المالية للمجموعة.

• التعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) - عدم القابلية للصرف.

المعايير والتعديلات الصادرة وغير سارية المفعول بعد

فيما يلي بيان المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة. تنوي المجموعة اعتماد هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا كانت قابلة للتطبيق، عندما تصبح سارية المفعول ولا يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المجموعة.

1. أسس الإعداد (تتمة)

2-6 المعايير والتعديلات الجديدة الصادرة (تتمة)

1. 1. خيار بيع حصة غير مسيطرة

يتم إثبات خيارات البيع المكتوبة للحقوق غير المسيطرة كمطلوبات مالية عندما لا يكون للمجموعة حق غير مشروط لتجنب تسليم النقد بالقيمة الحالية لسعر ممارسة خيار الشراء. بموجب هذه الطريقة، واستنادًا إلى شروط الاتفاقية وتقييم المجموعة على أساس كل حالة على حدة، يتم إثبات الحصص غير المسيطرة، ولكن بينما يظل خيار الشراء غير مطبق، في نهاية كل فترة تقرير، تقوم المجموعة بما يلي:

- تحديد المبلغ الذي كان سيتم إثباته للحصص غير المسيطرة، بما في ذلك التحديث ليعكس مخصصات الربح أو الخسارة

- التوقف عن إثبات الحصص غير المسيطرة كما لو تم الاستحواذ عليها في ذلك التاريخ

- يتم إثبات الفرق بين القيمة العادلة للالتزامات غير المتداولة الناتجة عن خيار الشراء وحقوق الملكية غير المسيطرة في احتياطي آخر في حقوق الملكية

1. 2. عمليات تجميع الأعمال

يتم احتساب عمليات تجميع الأعمال لتطبيق طريقة الاستحواذ. يتم قياس تكلفة الاستحواذ بإجمالي المبلغ المحول والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع الأعمال، تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. يتم تسجيل التكاليف المتعلقة بالاستحواذ كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة عند تكبدها.

وعند قيام المجموعة بالاستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات المالية المستحوذة والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص الملائم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف الاقتصادية والأوضاع السائدة كما بتاريخ الاستحواذ.

1. السياسات المحاسبية الجوهرية (تتمة)

1. 3. القروض

يتم إدراج القروض مبدئياً بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم قياس القروض لاحقاً بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات أي فرق بين المتحصلات (بعد خصم تكاليف المعاملات) ومبلغ الاسترداد في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم استبعاد القروض من قائمة المركز المالي الموحدة عند سداد الالتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. يتم تصنيف القروض كالتزام متداول عندما يكون تاريخ الاستحقاق المتبقي أقل من اثني عشر شهرًا.

تكاليف الاقتراض متعلقة مباشرة بشراء وتطوير الموجودات المؤهلة، وهي موجودات تستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة، أي أكثر من سنة واحدة، لتصبح جاهزة للاستخدام المقصود، تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات، حتى عندما تكون الموجودات جاهزة إلى حد كبير للاستخدام المقصود منها. لا تتم رسملة تكاليف الاقتراض خلال فترات الركود. يتم خصم دخل الاستثمار المكتسب عن الاستثمار المؤقت في قروض محددة لحين صرفها على الموجودات المؤهلة من تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة. يتم إثبات كافة تكاليف الاقتراض الأخرى في قائمة الدخل المنفصلة في الفترة التي تتكبد فيها.

1. 1. النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك في الحسابات الجارية، واستثمارات السيولة الأخرى قصيرة الأجل وفترات استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة، إن وجدت، والمتاحة لدى الإجمالية دون أي قيود.

1. 1. الممتلكات والمعدات

تقاس الممتلكات والمعدات باستثناء الأرض بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تقاس الأرض بالتكلفة. لم تتضمن التكلفة النفقات التي تُعزى مباشرةً إلى الاستحواذ على الأصل، بما في ذلك تكلفة الشراء وأي تكاليف أخرى تُعزى مباشرةً إلى وضع الأصل في حالته التشغيلية وفقاً للاستخدام المعد من أجله. يتم رسملة النفقات اللاحقة، وذلك فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية التي يتضمنها الأصل المحدد الذي تتعلق به تلك المصاريف. وإذا كان لأجزاء من أي بند من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، فإنه يتم عندئذ المحاسبة عنها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) من الممتلكات والمعدات.

يتم إثبات التكلفة المتعلقة باستبدال جزء من بند من بنود أنشطة تشغيلية موجودات ثابتة في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى المجموعة وإمكانية قياس تكلفته بشكل موثوق به. لا يتم إثبات القيمة الدفترية للبند المستبدل. سيتم إدراج تكاليف الخدمة اليومية للموجودات الثابتة التشغيلية في الربح أو الخسارة عند تكبدها. يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامه أو استبعاده. يدرج أي مكسب أو خسارة ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات (والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة في الدفترية للأصل) في الربح أو الخسارة في السنة التي يتم فيها التوقف عن إثبات الأصل.

الاستهلاك

يتم احتساب الاستهلاك على قيمة الأصل القابلة للاستهلاك والتي هي تكلفة الأصل أو مبلغ آخر أو بديل آخر للتكلفة ناقصاً قيمته المتبقية. يتم إثبات الاستهلاك في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لكل بند من بند من بنود الممتلكات والمعدات فيما عدا الأرض والأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. يبدأ استهلاك الأصل عندما يصبح متاحًا للاستخدام. إن الأعمار الانتاجية المقدرة للفترة الحالية وفترات المقارنة للبنود المختلفة للممتلكات والمعدات كما يلي:

يتم فحص طرق الاستهلاك والأعمار الإنتاجية ومؤشرات انخفاض القيمة والقيم المتبقية في كل تاريخ تقرير ويتم تعديلهم، إن كان ملائماً.

1. 1. الموجودات غير الملموسة والشهرة

يتم إثبات الموجودات غير الملموسة المشتراة مبدئياً بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال القيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ. وبعد الإثبات الأولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم وخسائر الانخفاض المتراكمة في القيمة. يتم إطفاء هذه الموجودات على أساس القسط الثابت على مدى عمرها الاقتصادي الإنتاجي الذي يتراوح من 7 إلى 20 سنة.

يتم تحديد الأعمال قيد التنفيذ بالتكلفة حتى يتم الانتهاء من تطوير البرامج وتثبيتها. تم تطوير البرنامج من قبل أطراف ثالثة وفقا لمواصفات المجموعة. عند الانتهاء والتركيب، يتم رسملة التكلفة إضافة إلى التكلفة التي تعود للتطوير والتركيب مباشرة إلى الموجودات غير الملموسة. لا يتم تحميل أي إطفاء على الأعمال قيد التنفيذ.

تتكون الموجودات غير الملموسة المولدة داخليًا من النفقات المتكبدة على تطوير المنتج الداخلي والتي تتم رسملتها إذا كان من الممكن قياس التكاليف بشكل موثوق؛ أن يكون المنتج أو العملية مجدية تقنيًا وتجاريًا؛ الفوائد الاقتصادية المستقبلية محتملة، ولدى المجموعة الموارد الكافية لاستكمال التطوير واستخدام أو بيع الأصل. يتم تسجيل الموجودات مبدئياً بالتكلفة، والتي تتضمن العالمة والتكاليف المنسوبة مباشرة. يتم رسملة النفقات اللاحقة وذلك فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية التي يتضمنها الأصل المحدد الذي تتعلق به تلك النفقات. يتم إثبات هذه الموجودات غير الملموسة عندما تكون قيد التنفيذ بالتكلفة ولا يتم إطفاؤها حتى تصبح جاهزة للاستخدام المقصود. وبمجرد توفرها للاستخدام المقصود، يتم إطفاؤها على مدى عمرها الاقتصادي الإنتاجي الذي يتراوح بين 7 إلى 20 سنة.

يتم التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة عند الاستبعاد أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استخدامها أو استبعادها. يُدرج أي مكسب أو خسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة (المحتسبة بالفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل) في قائمة الربح

1. 2. الموجودات غير الملموسة والشهرة (تتمة)

يتم، في الأصل، قياس الشهرة بالتكلفة والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ الذي تم إثباته بالحصص غير المسيطرة بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم الاستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدير للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها. إذا كان لا يزال ينتج عن إعادة التقييم زيادة، يتم إثبات المكسب في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة.

وبعد الإثبات الأولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر الانخفاض المتراكمة، إذ ينطبق ذلك. ولغرض إجراء الاختبار للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع الأعمال – اعتباراً من تاريخ الاستحواذ – إلى كل وحدة من الوحدات المدرة للنقد الخاصة بالمجموعة والتي يتوقع بأن تستفيد من تجميع الأعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. وعندما تعتبر الشهرة جزءاً من الوحدة المدرة للنقد وجزءاً من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحالات على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقد.

1. 1. الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يتم فحص القيمة الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بالمجموعة بتاريخ كل تقرير وذلك للتأكد من وجود أي دليل على الانخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد للموجودات.

تمثل القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المدرة للنقد القيمة الحالية له أو قيمته العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أيهما أعلى. وعند تقييم القيمة قيد الاستخدام، تُخصَم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للأموال والمخاطر المحددة للأصل. ولغرض اختبار الانخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات التي لا يمكن اختبارها معاً في أصغر مجموعة من الموجودات التي تدر تدفقات نقدية من الاستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات الأخرى أو مجموعة من الموجودات (" الوحدة المدرة للنقد").

لا ينتج عن موجودات المجموعة تدفقات نقدية واردة منفصلة. لذلك، لا يتم اختبار أصل الشركة لاختبار انخفاض القيمة كأصل فردي على أساس قائم بذاته، ما لم تقرر الإدارة استبعاد الأصل. وفي حال وجود دليل على انخفاض في قيمة موجودات الشركات فإنه يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المدرة للنقد التي تنتمي لها موجودات الشركات. يتم تخصيص جزء من أصل الشركة إلى الوحدة المدرة للنقد عندما يمكن إجراء التوزيع على أساس معقول وثابت.

عندما يتعذر تخصيص جزء من أصل من موجودات الشركة للوحدة المدرة للنقد على أساس معقول وثابت، يتم إجراء مستويين من اختبارات انخفاض القيمة.

- يتم إجراء الاختبار الأول على مستوى الوحدة المدرة للنقد الفردية بدون موجودات الشركة (اختبار من أسفل إلى أعلى)، ويتم إثبات أي خسارة انخفاض القيمة.

- يطبق الاختبار الثاني على الحد الأدنى من تحصيل الوحدات المدرة للنقد التي يمكن توزيع موجودات الشركة عليها بشكل معقول وثابت (اختبار من أعلى إلى أسفل).

يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة في حالة زيادة القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المدرة للنقد عن قيمتها القابلة للاسترداد المقدرة. يتم إثبات خسائر الانخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم تقييم خسائر الانخفاض في القيمة التي تم إثباتها في الفترات السابقة في تاريخ كل تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات تدل على أن الخسارة قد انخفضت أو لم تعد قائمة. يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة وذلك إذا طرأ تغير على التقديرات المستخدمة لتقدير القيمة القابلة للاسترداد. يتم عكس قيد خسارة الانخفاض في القيمة وذلك فقط بالقدر الذي لا تزيد فيه القيمة الدفترية للأصل عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم الاستهلاك أو الإطفاء، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة.

1. 1. المعاملات بالعملات الأجنبية

تحول قيمة المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى العملات الوظيفية الخاصة بمنشآت المجموعة بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات. ويتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية بتاريخ التقرير للعملة الوظيفية بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ. إن ربح أو خسارة العملة الأجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة، المعدلة بالفائدة الفعلية والمدفوعات خلال السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة الأجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بعملة أجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة عندما تم تحديد القيمة العادلة. يتم إثبات فروق العملات الأجنبية الناتجة عن إعادة الترجمة في الربح أو الخسارة، باستثناء الفروق الناشئة عن إعادة ترجمة أدوات القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والتي يتم إثباتها في الدخل الشامل الآخر. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة.

يتم تحويل النتائج والمركز المالي للعمليات الأجنبية (التي لا يوجد لأي منها عملة تعاني من التضخم المفرط) والتي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض إلى عملة العرض على النحو التالي:

- يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي معروضة بسعر الإغلاق بتاريخ قائمة المركز المالي؛

- يتم تحويل الإيرادات والمصاريف لكل قائمة دخل وقائمة دخل شامل بمتوسط أسعار الصرف (ما لم يكن هذا المتوسط يقارب بشكل معقول الأثر المتراكم لأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات، وفي هذه الحالة يتم تحويل الإيرادات والمصاريف بتواريخ تلك المعاملات)؛ و

• يتم إثبات كافة فروق الصرف الناتجة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

عند التوحيد، يتم إثبات فروق الصرف الناتجة عن ترجمة صافي أي استثمار في منشآت أجنبية والقروض في قائمة الدخل الشامل الموحدة. عند بيع عملية أجنبية أو سداد أي قروض تشكل جزءًا من صافي الاستثمار، يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها إلى قائمة الدخل الموحدة، كجزء من الربح أو الخسارة من البيع.

يتم التعامل مع تعديلات القيمة العادلة الناتجة عن الاستحواذ على عملية أجنبية كموجودات ومطلوبات العملية الأجنبية ويتم ترجمتها بسعر الإغلاق.

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي (نظامي أو متوقع) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به، وأنه من المحتمل ان يتطلب الأمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد الالتزام. يتم تحديد المخصصات وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة للالتزام. يتم إثبات الزيادة في الخصم كتكلفة تمويل في الربح أو الخسارة.

1. 1. منافع نهاية الخدمة للموظفين

تستحق منافع نهاية الخدمة للموظفين لكافة الموظفين طبقاً لشروط وأحكام أنظمة العمل المطبقة على المجموعة.

يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين من خلال تقدير مقدار المنفعة المستقبلية التي كسبها الموظفون في الفترات الحالية والسابقة. يتم خصم المنافع لتحديد القيمة الحالية.

يتم إثبات عمليات إعادة القياس، التي تشمل المكاسب والخسائر الاكتوارية في قائمة المركز المالي الموحدة، وتدرج الزيادة أو النقص المقابل له في الأرباح المبقاة من خلال الدخل الشامل الآخر في الفترة التي تحدث فيها. لا يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة.

تقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية في التزام المنافع المحددة تحت بند "تكلفة التشغيل" و "المصاريف العمومية والإدارية" في قائمة الربح أو الخسارة:

• تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية، وتكاليف الخدمة السابقة، والأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص الأيدي العاملة والتسويات غير الروتينية، و

• مصروف الفائدة.

يتم احتساب التزام المنافع المحددة من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة.

تخضع المجموعة للزكاة وفقًا لأنظمة الزكاة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية. ويتم إثبات الزكاة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تحصيل الزكاة بنسبة ثابتة قدرها 2.5% من الوعاء الزكوي كما هو محدد في أنظمة الزكاة. تقوم شركة شبكة مباشر المالية التي تبلغ مساهمة المجموعة فيها بنسبة 100% بتقديم إقراراتها الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل الفردية. يتم إثبات مخصص الزكاة وضريبة الدخل لشركة شبكة مباشر المالية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة.

يتم إثبات الزكاة الإضافية التي تحتسب من قبل الهيئة، إن وجدت، المتعلقة بالسنوات السابقة في السنة التي يصدر فيها الإقرار النهائي

1. 1. إثبات الإيرادات

المصدر الرئيسي لإيرادات المجموعة هو رسوم الخدمات المقدمة. يتم قياس الإيرادات على أساس العوض المنصوص عليه في العقود المبرمة مع عميل.

تقوم المجموعة بإثبات الإيرادات وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (15) باستخدام الطريقة التالية المؤلفة من خمس خطوات:

ترد أدناه سياسات إثبات الإيرادات لتدفقات الإيرادات في إطار كل قطاع تشغيلي:

1. أسواق رأس المال

يتم توليد الإيرادات في قطاع أسواق رأس المال من خدمات السوق الرئيسية والثانوية.

أ-1يمثل الإدراج الأولي في السوق الرئيسية وخدمات الإدراج المستمر واجب الأداء من الإدراج الأولي والإصدارات الإضافية على مدى فترة من الزمن. تقوم المجموعة بإثبات الإيرادات في وقت القبول والإصدار الإضافي. تتم محاسبة جميع رسوم الإدراج الأولي على الشركة المدرجة في وقت القبول وتصبح مستحقة الدفع عند إصدار الفاتورة.

أ-2يتم تحصيل رسوم الإدراج السنوية للسوق الرئيسية ورسوم العضوية في الأسواق الثانوية ورسوم الاشتراك بشكل نصف سنوي ويتم تسجيلها كمطلوبات عقود (إيرادات مؤجلة) ويتم إثباتها لاحقا في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اثني عشر شهرا التي تتعلق بها الرسوم، لأنها تعكس مدى تقدم المجموعة نحو إكمال واجب الأداء بموجب العقد.

أ-3يتم إثبات التداول في السوق الثانوية وخدمات سوق رأس المال المرتبطة به كإيرادات على أساس كل معاملة عند تقديم الخدمة.

أ-4يتم إثبات التداول في السوق المشتقة وخدمات سوق رأس المال المرتبطة به كإيرادات على أساس كل معاملة عند تقديم الخدمة.

2. خدمات ما بعد التداول

يتم توليد الإيرادات في قطاع ما بعد التداول من المقاصة والتسوية والحفظ وغيرها من خدمات ما بعد التجارة.

ب.1 ينتج عن خدمات المقاصة والتسوية والحفظ رسوما من الصفقات التجارية أو العقود التي يتم مقاصتها وتسويتها وخدمات الحفظ التي يتم إثباتها كإيرادات في وقت ما عندما تفي المجموعة بالتزاماتها بإكمال المعاملة أو الخدمة. في الحالات التي يتم فيها إكمال واجبات أداء المجموعة المرتبطة بخدمات الحفظ على مدار الوقت، يتم إثبات الإيرادات على أساس القسط الثابت، مما يمثل استمرار تقديم الخدمات خلال الفترة. في الحالات التي يكون فيها رسم سنوي ثابت للخدمة، يتم إثبات الإيرادات مقابل العمل الإضافي ويتم إصدار فاتورة به على أساس سنوي.

ب-2 تشمل خدمات ما بعد التداول الأخرى التزامات العقود خدمات التسجيل التي يتم تحصيلها سنويا في بداية السنة وتسجل كمطلوبات عقود (إيرادات مؤجلة) ويتم إثباتها لاحقا في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت خلال الفترة التي تتعلق بها الرسوم، حيث أنها تعكس مدى التقدم المحرز من قبل المجموعة نحو إتمام واجب الأداء بموجب العقد.

3. السياسات المحاسبية الجوهرية (تتمة)

1. 1. إثبات الإيرادات (تتمة)

1. خدمات البيانات والتكنولوجيا

يولد قطاع خدمات البيانات والتكنولوجيا عائدات من توفير المعلومات ومنتجات البيانات بما في ذلك المعايير والمؤشرات المخصصة وبيانات السوق في الوقت الفعلي والبيانات المرجعية وخدمات التحليل.

ج.1يتم إثبات رسوم الاشتراك في البيانات ورسوم مؤشر الترخيص خلال فترة الترخيص أو الاستخدام حيث تفي المجموعة بالتزامها بتقديم البيانات باستمرار طوال فترة الترخيص. تتم فوترة الخدمات على أساس شهري أو سنوي.

ج.2توفر خدمات الموقع المشترك للمشاركين في التداول الفرصة لتحديد موقع خدماتهم واستئجار مساحة الخادم داخل مركز بيانات المجموعة لضمان أقل مسار زمني ممكن لخدمات ومنتجات مجموعة تداول السعودية. يتم إثبات هذه الإيرادات بمرور الوقت، بما يتماشى مع نمط تقديم الخدمة وكيفية الوفاء بواجبات الأداء طوال فترة العقد.

ج.3 تتضمن خدمات ترخيص البرامج ودعمها تراخيص لتطبيقات الخدمات المالية وبيانات السوق التنظيمية. يتم إثبات الإيرادات من خدمات الترخيص والدعم التي تمنح حق الحصول على الملكية الفكرية مع مرور الوقت، بما يتوافق مع نمط تقديم الخدمة وكيفية الوفاء بواجب الأداء طوال فترة الترخيص.

2. الرسوم الأخرى

يتم توليد هذه الرسوم من تنظيم الأحداث والخدمات الإعلامية، ويتم إثباتها عادةً كإيرادات عند تقديم الخدمة وتصبح مستحقة الدفع عند إصدار السندات.

3. توزيعات الأرباح وإيرادات العمولة

يتم إثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار بالأحقية في استلامها. يتم إثبات إيرادات عمولة في الربح أو الخسارة على أساس العائد الفعلي.

4. الإيرادات المؤجلة

يتم إثبات الإيرادات المؤجلة إذا تم استلام دفعة أو استحقاق دفعة (أيهما أسبق) من العميل قبل أن تقدم المجموعة الخدمات للعملاء ويتم إثباتها كإيرادات عندما تكمل المجموعة التزامها بالأداء بموجب العقد.

5. إيرادات مستحقة الدفع

يتم مبدئياً إثبات موجودات الإيرادات مستحقة الدفع للإيرادات المكتسبة من الخدمات المقدمة، ومع ذلك، لا يتم إصدار الفاتورة وبمجرد إصدار الفاتورة يتم إعادة تصنيف موجودات العقود إلى الذمم المدينة التجارية.

General and administrative expenses are those arising from the Group’s efforts underlying the marketing, consultancy, administrative and maintenance functions. Costs that relate directly to operations are classified as operating cost. Allocations of common expenses between operating costs and general and administrative expenses, when required, are made on a consistent basis

موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار

عند نشأة العقد، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. يعتبر العقد عقد إيجار، أو ينطوي على إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك.

كمستأجر:

تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق الاستخدام والتزام عقد الإيجار بتاريخ بدء الإيجار. يتم قياس موجودات حق الاستخدام في الأصل بالتكلفة، والذي يتضمن المبلغ الأولي لالتزامات عقود الإيجار المعدلة لأي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ البدء، بالإضافة إلى أي تكاليف أوليّة مباشرة متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك واستبعاد الموجودات المعنية أو إعادة الأصل المعني أو الموقع الذي يوجد فيه إلى حالته الأصلية، ناقصًا أي حوافز إيجار تم استلامها.

يتم استهلاك موجودات حق الاستخدام لاحقًا بطريقة القسط الثابت من تاريخ بدء عقد الإيجار حتى نهاية مدة الإيجار، ما لم يحول عقد الإيجار ملكية الأصل المعني للمجموعة في نهاية مدة الإيجار أو كانت تكلفة موجودات حق الاستخدام تظهر ممارسة المجموعة لخيار الشراء. وفي هذه الحالة، ستنخفض قيمة أصل حق الاستخدام على مدى العمر الإنتاجي للأصل الأساسي، الذي يحدد على نفس الأساس الذي تحدد على أساس الممتلكات والمعدات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تخفيض قيمة موجودات حق الاستخدام بشكل دوري من خلال خسائر الانخفاض في القيمة، إن وجدت، والمعدلة ببعض عمليات إعادة عمليات إعادة القياس لالتزامات عقود الإيجار.

يتم قياس التزام عقد الإيجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار أو، إذا لم يكن بالإمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، معدل اقتراض المجموعة الإضافي.

تشمل التزامات عقود الإيجار صافي القيمة الحالية لدفعات الإيجار التالية:

- الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها)، ناقصًا أي حوافز إيجار مستحقة القبض؛

- دفعات الإيجار المتغيرة التي يتم تحديدها على أساس مؤشر أو معدل؛

- المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛

- سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا بصورة معقولة من ممارسة ذلك الخيار، و

- الغرامات الخاصة بإنهاء عقد الإيجار، إذا كانت مدة الإيجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.

عقود الايجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

يتم إدراج الدفعات المتعلقة بعقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت في الربح أو الخسارة. تمثل عقود الإيجار قصيرة الأجل عقود الإيجار التي تتضمن مدة إيجار قدرها اثني عشر شهرًا أو أقل. تتضمن الموجودات منخفضة القيمة بنود قليلة تتعلق بالمعدات المكتبية.

تقاس التزامات عقود الإيجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ويعاد قياسها عند وجود تغيير في مدفوعات الإيجار المستقبلية الناشئة عن تغير في المؤشر أو المعدل، إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقديرها فيما يتعلق بما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو الإنهاء أو إذا كان هناك دفعات إيجار معدلة ثابتة في جوهرها.

عند إعادة قياس التزامات عقود الإيجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مقابل على القيمة الدفترية لأصل حق الاستخدام، أو تسجيله في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لأصل حق الاستخدام إلى صفر

1. 1. قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام قد تتم إما:

• • في السوق الرئيسي للأصل أو الالتزام، أو

  • في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر الأسواق منفعة للأصل أو الالتزام.

إن السوق الرئيسي أو الأكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم الاقتصادية. إن قياس القيمة العادلة لأصل ما غير مالي يأخذ بعين الاعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل والأفضل لذلك الأصل أو من خلال بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه الاستخدام الأفضل والأمثل.

تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف والأحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات العلاقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو الافصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.

المستوى 2: طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - قابلة للملاحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى 3: طرق تقويم تعتبر مدخلات المستوى الأدنى - الهامة لقياس القيمة العادلة - غير قابلة للملاحظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخلات المستوى الأدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.

وبتاريخ كل تقرير، تقوم إدارة المجموعة بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة. ولغرض هذا التحليل، تقوم الإدارة بالتحقق من المدخلات الهامة المطبقة عند آخر تقويم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في الاحتساب مع العقود والوثائق الأخرى.

لغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعلاه.

عند توفر أي منها، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة للأداة المالية باستخدام الأسعار المتداولة في سوق نشط لتلك الأداة. يعتبر السوق "نشط" إذا ما تمت المعاملات المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل متكرر وحجم كاف لتقديم معلومات عن الأسعار بصورة مستمرة.

في حالة عدم توفر سعر متداول في سوق نشط، تقوم المجموعة باستخدام طرق تقويم تزيد من استخدام المدخلات القابلة للملاحظة وتقلل من استخدام البيانات غير القابلة للملاحظة. تتضمن تقنية التقييم المختارة جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الاعتبار عند تسعير المعاملة.

إذا كان للأصل أو الالتزام المقاس بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز المدينة بسعر العرض والمطلوبات والمراكز الدائنة بسعر الطلب. إن أفضل دليل على القيمة العادلة للأداة المالية عند الإثبات الأولي هو عادة سعر المعاملة - أي القيمة العادلة للعوض الممنوح أو المستلم. في حال تبين للمجموعة اختلاف القيمة العادلة عند الإثبات الأولي عن سعر المعاملة وأنه لا يمكن الاستدلال بالقيمة العادلة من السعر المتداول في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات متماثلة ولا على أساس طرق التقويم التي يتم فيها الحكم على أي مدخلات غير قابلة للملاحظة بأنها غير هامة فيما يتعلق بالقياس، عندئذ يتم، في الأصل، قياس الأداة المالية بالقيمة العادلة، وتعدل لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند الإثبات الأولي وسعر المعاملة. يتم إثبات الفرق لاحقًا في الربح أو الخسارة على أساس ملائم على مدى عمر الأداة في وقت لا يتجاوز فيه عن التقييم المدعوم بالكامل من خلال البيانات القابلة للملاحظة في السوق أو إغلاق المعاملة.

1. 1. الأدوات المالية

1. الإثبات والقياس الأولي:

يتم إثبات الذمم المدينة مبدئياً عند نشوئها. يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية الأخرى في الأصل عندما تصبح المجموعة طرفًا في الأحكام التعاقدية للأداة المالية.

يتم قياس الموجودات المالية (إلا إذا كانت ذمماً مدينة لا تحتوي على مكون تمويل جوهري) أو المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة مع إضافة أو خصم تكاليف المعاملة التي ترتبط مباشرة بحيازتها أو إصدارها، وذلك بالنسبة لأي بند غير مدرج بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. ويتم في الأصل قياس الذمم المدينة التي لا تتضمن مكون تمويل هام بسعر العاملة.

2. التصنيف والقياس اللاحق للموجودات المالية:

فيما يلي التصنيف والقياس للموجودات المالية كما يلي:

• التكلفة المطفأة؛

• القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - استثمار الدين؛

• القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - استثمار حقوق الملكية؛ أو

• القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

يتوقف تصنيف الموجودات المالية طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9) عمومًا على نموذج الأعمال الذي يتم من خلاله إدارة الأصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

• اقتناء الأصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و

• أن ينتج عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

يتم قيد الاستثمارات في سندات الدين التي تستوفي الشروط المذكورة أعلاه والنقد وما في حكمه والذمم المدينة والذمم المدينة الأخرى بالتكلفة المطفأة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

يقاس استثمار الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مخصصة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

• أن يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و

• أن ينتج عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

عند الإثبات الأولي لاستثمارات حقوق الملكية غير المقتناة لأغراض المتاجرة، يجوز للمجموعة أن تختار بشكل لا رجعة فيه عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر. يتم هذا الاختيار على أساس كل استثمار على حده.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

تقاس كافة الموجودات المالية، غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر كما هو مبين أعلاه، بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. يشمل ذلك كافة الموجودات المالية المشتقة. وعند الإثبات الأولي، يمكن للمجموعة أن تخصص بشكل لا رجعة فيه أصل مالي يستوفي بطريقة أخرى المتطلبات اللازمة لقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر كمقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ بخلاف ذلك.

تتم الاستثمارات في وحدات الصناديق الاستثمارية وصكوك الشريحة الأولى بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

2. السياسات المحاسبية الجوهرية (تتمة)

2. 2. الأدوات المالية (تتمة)

الموجودات المالية - تقويم نموذج الأعمال

تقوم المجموعة بتقويم الهدف من نموذج الأعمال الذي يتم فيه الاحتفاظ بالأصل المالي على مستوى المحفظة لأن ذلك يعكس أفضل طريقة لإدارة الأعمال وتقديم المعلومات إلى الإدارة. تشمل المعلومات التي تم أخذها بالحسبان ما يلي:

• السياسات والأهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وتتضمن، فيما إذا كانت استراتيجية الإدارة تركز على تحقيق إيرادات الفائدة المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل فائدة معين، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات أو التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من بيع الموجودات؛

• كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة؛

• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال) وكيفية إدارة المخاطر؛

• كيفية تعويض مدراء الأعمال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها، و

• تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية.

لا يعتبر تحويل الموجودات المالية لأطراف أخرى في معاملات غير مؤهلة للتوقف عن الإثبات مبيعات لغرض، وذلك بما يتفق مع إثبات المجموعة المستمر للموجودات.

يتم قياس الموجودات المالية المقتناة لأغراض المتاجرة، أو التي يتم إدارتها والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية - تقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة

لأغراض هذا التقييم، يُعرف "المبلغ الأصلي" بالقيمة العادلة للموجودات المالية عند الإثبات الأولي. تعرف "الفائدة" على أنها العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل مخاطر الائتمان المتعلقة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة ما، ومخاطر وتكاليف الإقراض الأساسية الأخرى مثل (مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية) وهامش الربح.

وعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من المبلغ الأصلي والفائدة، تأخذ المجموعة بالحسبان الشروط التعاقدية للأداة، ويشمل ذلك ما إذا كان الأصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي لا تستوفى هذا الشرط. ولإجراء هذا التقويم، تأخذ المجموعة بعين الاعتبار:

• الأحداث المحتملة التي تغير من مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛

• الشروط التي يمكن أن تعدل سعر القسيمة التعاقدية، بما في ذلك خصائص الأسعار المتغيرة؛

• ميزات الدفع المسبق والتمديد؛ و

• الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة للتدفقات النقدية من موجودات محددة، مثل (خصائص حق عدم الرجوع).

تتماشى ميزة الدفع المسبق مع الدفعات فقط من المبلغ الأصلي والفائدة إذا كانت المبالغ المدفوعة مقدمًا تمثل بشكل كبير المبالغ غير المدفوعة من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم، والتي قد تتضمن تعويضات معقولة بشأن الإنهاء البكر للعقد. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للموجودات المالية المستحوذ عليها بخصم أو علاوة على المبلغ الاسمي التعاقدي، يتم معالجة الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع المسبق بمبلغ يمثل بشكل كبير المبلغ الاسمي التعاقدي بالإضافة إلى الفائدة التعاقدية المستحقة (ولكن غير المدفوعة) (والتي قد تشمل أيضًا تعويض معقول للإنهاء المبكر) على أنها تتماشى مع هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير مهمة عند الإثبات الأولي.

3. السياسات المحاسبية الجوهرية (تتمة)

3. 3. الأدوات المالية (تتمة)

فيما يلي السياسات المحاسبية المطبقة على القياس اللاحق للموجودات المالية:

1. تصنيف وقياس المطلوبات المالية

تقاس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات مصروف الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العملات الأجنبية في الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة عن التوقف عن الإثبات في الربح أو الخسارة، ما لم يشترط قياسها بالقيمة العادلة عن طريق الربح أو الخسارة. تقيس المجموعة جميع المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين.

2. التوقف عن الإثبات

الموجودات المالية

يتم التوقف عن إثبات الأصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذه الموجودات المالية، أو نقل حقوق استلام التدفقات النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الموجودات المالية أو عدم قيام المجموعة بتحويل أو الإبقاء على كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية وعدم احتفاظها بالسيطرة على الموجودات المالية.

عند التوقف عن إثبات أصل مالي، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء الأصل الذي تم التوقف عن إثباته) وإجمالي (أ) المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحًا منه أي التزام جديد تم تحمله) و (ب) أي ربح أو خسارة تراكمية تم إثباتها في الدخل الشامل الآخر، في قائمة الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية

يتم التوقف عن إثبات التزام مالي عند الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو الغاؤها أو انتهاؤها.

3. المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. لا يتم مقاصة الأرباح والمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يكن ذلك ملزماً أو مسموحاً به بموجب أي معيار محاسبي أو تفسير محاسبي كما هو موضح بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمجموعة.

4. الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي (9) "خسائر الائتمان المتوقعة" نموذج لتقييم انخفاض قيمة الموجودات المالية. ينطبق نموذج الانخفاض في القيمة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وموجودات العقود.

3. السياسات المحاسبية الجوهرية (تتمة)

3. 4. الأدوات المالية (تتمة)

يجب قياس خسائر الائتمان المتوقعة وتجنيب مخصص لها إما بمبلغ يعادل (أ) الخسائر المتوقعة على مدى اثني عشر شهراً، أو (ب) خسائر متوقعة طويلة الأجل. وفي حال عدم زيادة المخاطر الائتمانية للأداة المالية بشكل جوهري منذ نشأتها، يتم تجنيب مخصص يعادل الخسارة المتوقعة على مدى اثني عشر شهراً. وفي حالات أخرى، يجب توفير خسائر الائتمان مدى الحياة.

تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بشأن:

- الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ و

- موجودات العقود

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساوٍ لخسائر الائتمان المتوقعة على مدى العمر، باستثناء ما يلي، والتي يتم قياس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لها على مدى اثني عشر شهراً:

- أدوات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ التقرير، و

- أدوات الدين الأخرى والأرصدة البنكية التي لم تزداد مخاطر الائتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ الإثبات الأولي لها.

دائما ما تقاس مخصصات الخسارة للذمم المدينة وموجودات العقود بمبلغ يساوي العمر الزمني لخسائر الائتمان المتوقعة.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي تحتوي على مكون تمويلي كبير، لدى المجموعة خيار اعتماد نهج مبسط أو عام لقياس خسائر الائتمان المتوقعة. وبناءً على ذلك، اعتمدت المجموعة أسلوبًا مبسطًا لقياس خسائر الائتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية ذات المكونات التمويلية الهامة، حيث لا يلزم إجراء تقييم للزيادة في مخاطر الائتمان في تاريخ كل تقرير.

وعند تحديد ما إذا كانت مخاطر الائتمان المتعلقة بأصل مال قد زادت بصورة جوهرية منذ الإثبات الأولي، وعند تقدير خسائر الائتمان المتوقعة، تنظر المجموعة في المعلومات المؤيدة والمعقولة الملائمة والمتاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. ويشتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية وتحاليل تستند إلى خبرة المجموعة السابقة وتقويم الائتمان الذي يجريه الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

تفترض المجموعة أن مخاطر الائتمان حول الأصل المالي قد زادت بشكل كبير إذا كانت أكثر من 30 يومًا بعد موعد استحقاقها.

تعتبر المجموعة أن الأصل المالي متعثراً عن السداد عند:

- احتمال عدم قيام المدين بسداد التزاماته الائتمانية للمجموعة بالكامل دون قيام المجموعة باتخاذ أي إجراءات مثل تسييل الضمانات (في حالة الاحتفاظ بها)، أو

- الأصل المالي قد مضى موعد استحقاقه لأكثر من 90 يومًا.

قياس خسائر الائتمان المتوقعة

تمثل خسائر الائتمان المتوقعة تقديراً ذات احتمال مرجح لخسائر الائتمان، يتم احتساب معدلات الخسائر باستخدام طريقة تجديد معدل العمولة على أساس احتمالية وجود دين تقدمي تجاري تم تمريره من خلال مراحل التعثر المتتالية لاحتساب المتوسط المرجح لمعدل الخسارة. يتم مضاعفة هذه المعدلات بعوامل قياسية لتعكس الفرق بين الظروف الاقتصادية خلال الفترة التي تم خلالها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية الشركة للظروف الاقتصادية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة. تقاس خسائر الائتمان للموجودات المالية خلاف الذمم المدينة التجارية والتي تعتبر متداولة في طبيعتها بالقيمة الحالية للعجز النقدي بالكامل (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها).

يتم خصم خسائر الائتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجودات المالية.

عرض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي

يتم خصم مخصصات الخسائر المتعلقة بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. يتم عرض خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالذمم المدينة والاستثمارات بالتكلفة المطفأة في الربح أو الخسارة.

بالنسبة لسندات الدين في القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، يتم تحميل مخصص الخسارة في الربح أو الخسارة ويتم إثباته في الدخل الشامل الآخر.

الشطب

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة لدى المجموعة لاسترداد قيمة الأصل المالي بكامله أو جزء منه. لدى المجموعة سياسة شطب لإجمالي القيمة الدفترية عندما:

- يتم اعتبار العميل مفلسا؛

- توقف العميل عن كونه منشأة قانونية؛ أو

- تفاوضت المجموعة على دفعة جزئية حيث سيتم شطب باقي الرصيد القائم.

3. السياسات المحاسبية الجوهرية (تتمة)

.النقد وما في حكمه

13-1 يتم الحصول على العمولة على النقد المودع في البنك وفقًا لأسعار السوق السائدة.

13-2 هذه الودائع لدى البنك المركزي السعودي لها استحقاق أصلي أقل من ثلاثة أشهر ويتم الحصول على عمولة عليها. وهذه الودائع غير متاحة الاستخدام في عمليات المجموعة.

13-3 يتم إيداع هذه الودائع لأجل لدى مؤسسات مالية في المملكة العربية السعودية بآجال استحقاق أصلية تقل عن ثلاثة أشهر. يتم أيضا الحصول على عمولة على هذه الودائع لأجل وفقا لأسعار السوق السائدة. هذه الودائع لأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ودائع لأجل

1. 1. يتم أيضا الحصول على عمولة على هذه الودائع لأجل وفقا لأسعار السوق السائدة. هذه الودائع لأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

1. استثمارات

فيما يلي ملخص لمحافظ الاستثمار في الأوراق المالية:

8-1 استثمارات بالتكلفة المطفأة

تتمثل في استثمار في صكوك مصدرة من قبل أطراف أخرى في المملكة العربية السعودية ذات تصنيف ائتماني جيد. تحمل الصكوك متوسط عمولة بمعدل 5.25% سنوياً كما في 31 ديسمبر 2025 (2024: 4.06%). وفيما يلي تفاصيل هذه الاستثمارات:

8. استثمارات (تتمة)

8-1-1 فيما يلي ملخص بالحركة في خسائر الائتمان المتوقعة للاستثمارات بالتكلفة المطفأة:

فيما يلي تفاصيل الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة:

31 ديسمبر 2025

31 ديسمبر 2024

8-2الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يمثل هذا البند استثمارات في وحدات صناديق استثمار مشتركة وصكوك الشريحة الأولى مسجلة في المملكة العربية السعودية. إن التكلفة والقيمة العادلة للاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة هي كما يلي:

31 ديسمبر 2025

1. ذمم مدينة

الأرصدة مستحقة القبض هي أرصدة لا يترتب عليها عمولة وتتراوح مدة سدادها بين السداد المباشر وثلاثين يومًا.

1 فيما يلي ملخص الحركة في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة:

1. دفعات و مبالغ مدفوعة مقدماً و موجودات أخرى

10-1 يمثل هذا البند سلفة مدفوعة إلى البنك المركزي السعودي كدفعة جزئية لشراء جزء من عقار في منطقة الملك عبد الله المالية، الرياض، المملكة العربية السعودية. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وبموافقة متبادلة من الطرفين، تم إلغاء الاتفاقية وتم رد الدفعة المقدمة إلى المجموعة من قبل البنك المركزي السعودي.

10-2تتعلق الذمم المدينة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالزكاة المدفوعة على الاستثمارات المؤهلة وفقًا للقرار الوزاري رقم 2218 بتاريخ 7/7/1440هـ (الموافق 14/03/2019) في الصكوك الحكومية. قدمت المجموعة طلب استرداد المبلغ الذي تمت تسويته في سنة 2023 والذي تمت تسويته خلال السنة.

10-3الأرصدة مستحقة القبض هي أرصدة لا يترتب عليها عمولة وتتراوح مدة سدادها بين السداد المباشر وتسعين يومًا.

مقاصة الموجودات المالية للأعضاء

11-1ودائع لدى البنك المركزي السعودي:

تتمثل في الضمان النقدي المستلم من المشاركين في المقاصة على شكل هامش أولي وهامش تغيير وتمويلات التعثر لأسواق الأسهم والأدوات المشتقة. يتم اكتساب العمولة على هذه الودائع بأسعار السوق السائدة التي يقدمها البنك المركزي السعودي، وتضاف حصة أعضاء المقاصة من العمولة المكتسبة إلى حسابات الضمانات الخاصة بهم. وهذه الأموال غير متاحة الاستخدام في عمليات المجموعة.

11-2 استثمار في سندات البنك المركزي السعودي:

11-2-1يمثل هذا البند الاستثمار في سندات البنك المركزي السعودي من ودائع مستلمة من المشاركين في المقاصة على شكل هامش أولي وهامش تغيير وتمويلات التعثر لأسواق الأسهم والأدوات المشتقة. يتم اكتساب العمولة على هذه السندات بأسعار السوق السائدة التي يقدمها البنك المركزي السعودي، وتضاف حصة أعضاء المقاصة من العمولة المكتسبة إلى حسابات الضمانات الخاصة بهم. وهذه الأموال غير متاحة الاستخدام في عمليات المجموعة.

كما في تاريخ التقرير، يتم تقييم جميع الودائع لدى البنك المركزي السعودي وسندات البنك المركزي السعودي على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة حيث يتم وضعها / إصدارها من قبل المؤسسات المالية السيادية الحكومية ولم يكن هناك تاريخ من التعثر عن السداد مع أي من ودائع المجموعة واستثماراتها في السندات. ولذلك، فإن احتمالية التعثر تستند إلى العوامل المستقبلية وأي خسائر تنتج عن التعثر لا تكاد تذكر.

1. استثمارات يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

6-1الاستثمار في شركة تداول العقارية

يمثل هذا البند حصة المجموعة من الاستثمار في شركة تداول العقارية، وهي شركة تأسست في المملكة العربية السعودية. كما في 31 ديسمبر 2025، تمتلك المجموعة نسبة 33.12٪ من رأس مال شركة تداول العقارية (31 ديسمبر 2024: 33.12٪). تتمثل الأنشطة الرئيسية لهذه الشركة الزميلة في تطوير برج مكاتب تجاري في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض حيث يكون المقر الرئيسي للمجموعة. اعترفت المجموعة بحصتها في النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بناءً على المسودة المتاحة للقوائم المالية لشركة تداول العقارية في وقت إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

فيما يلي بيان حركة القيمة الدفترية للاستثمار:

6. استثمارات يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية (تتمة)

6-1الاستثمار في شركة تداول العقارية (تتمة)

يُلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة كما هي مدرجة في حسابات الإدارة:

6-2الاستثمار في شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية

يتمثل ذلك حصة المجموعة من الاستثمار في شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، وهي شركة تأسست في المملكة العربية السعودية في 25 أكتوبر 2022. تشمل الأنشطة الرئيسية لهذه الشركة الزميلة تقديم التوجيه والموارد لدعم الأعمال والصناعات في المنطقة حيث تلعب دورها في الانتقال العالمي إلى الصفرية الصافية، مما يضمن أن مشتريات ائتمان الكربون تتجاوز التخفيضات الهادفة للانبعاثات في سلاسل القيمة. تبلغ قيمة رأسمال شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية 500 مليون ريال سعودي (رأس المال المدفوع 2025: 400 مليون ريال سعودي، 2024؛ 400 مليون ريال سعودي)، حيث يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بما نسبته 80% من الحصة، وتحتفظ المجموعة بنسبة 20%. يقع المقر الرئيسي لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية في الرياض، المملكة العربية السعودية.

اعترفت المجموعة بحصتها في النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بناءً على المسودة المتاحة للقوائم المالية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية في وقت إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

فيما يلي بيان حركة القيمة الدفترية للاستثمار:

يُلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة كما هي مدرجة في حسابات الإدارة:

6.استثمارات يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية (تتمة)

6-2الاستثمار في شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية (تتمة)

6-3الاستثمار في شركة بورصة الخليج التجارية المحدودة

يمثل هذا الاستثمار استثمار المجموعة في شركة بورصة الخليج التجارية المحدودة، وهي شركة تأسست في برمودا بتاريخ 21 أبريل 2005. وتتضمن الأنشطة الرئيسية لهذا المشروع المشترك توفير سوق مالية إلكترونية لتسهيل التداول والمقاصة والتسوية لمجموعة من الأدوات المالية المتعلقة بالطاقة. كما تقدم مجموعة من الخدمات المساندة المشابهة لتلك التي تقدمها البورصات المالية الأخرى، بهدف تعزيز تطوير السوق. يبلغ رأس المال المدفوع لشركة بورصة الخليج التجارية المحدودة حوالي 328 مليون ريال سعودي، حيث تمتلك المجموعة نسبة 32.6% من الأسهم، بينما تملكها بشكل رئيسي بورصة نيويورك التجارية، وهي شركة تأسست في ولاية ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية؛ وشركة إيجل كوموديتيز المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جيرسي؛ وشركة تطوير دبي ذات المسؤولية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويقع المقر الرئيسي لشركة بورصة الخليج التجارية المحدودة في برمودا.

اعترفت المجموعة بحصتها في النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بناءً على المسودة المتاحة للقوائم المالية لشركة بورصة الخليج التجارية المحدودة في وقت إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

فيما يلي بيان حركة القيمة الدفترية للاستثمار:

يُلخص الجدول التالي المعلومات المالية لشركة بورصة الخليج التجارية المحدودة كما هي مدرجة في حسابات الإدارة:

1. ممتلكات و معدات

4-1 تم توزيع مصاريف الاستهلاك كما يلي: